المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6717 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مـهـام ومـسـؤولـيـات لـجـنـة التـدقـيـق الـداخلـي  
  
1053   11:16 صباحاً   التاريخ: 2023-03-01
المؤلف : د . زاهـي الرماحـي
الكتاب أو المصدر : الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقاًً للمعايير الدولية
الجزء والصفحة : ص56 - 59
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / التدقيق والرقابة المالية /

ثانياً: مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق :

من خلال ما أشارت اليه المعايير المهنية للتدقيق الداخلي ووفقاً لما ورد في نصوص القوانين والتشريعات المنظمة لأنشطة لجنة التدقيق في مختلف الدول العربية ، فإن مهام لجنة التدقيق نستطيع تحديدها وفقاً لما يلي:۔

1- المهام المتعلقة بدراسة التقارير : 

ــ دراسة ومراجعة الملاحظات الواردة في التقارير المرفوعة للجنة من إدارة التدقيق الداخلي والتوصيات المتعلقة بها والتحقق من قيام الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية التي تم الإشارة إليها في التقارير، وتقييم مدى استجابة الإدارة التنفيذية للتوصيات ومعالجتها.

ــ دراسة التقارير المرفوعة للجنة من المدققين الخارجيين، وكذلك تقارير مدققي الجهات الرقابية مثل مدققي البنك المركزي، أو أجهزة الرقابة الحكومية، أو هيئة رقابة التأمين ... الخ، والتحقق من مدى استجابة الإدارة التنفيذية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات الملائمة تجاهها .

ــ مراجعة ودراسة التقارير المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتحقق من إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المحاسبية المقبولة أو التشريعات النافذة .

يراعى أثناء قيام اللجنة بدراسة التقارير المالية أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:ـ

أ ـ الوقوف على أي تغيير في السياسات المحاسبية ومعرفة أسبابه .

ب ـ الوقوف على أي تغيير على هيكل حسابات المؤسسة نتيجة عمليات التدقيق.

ج- فهم كيفية قيام الإدارة بإعداد البيانات المالية ومدى تنسيقها مع المدققين الداخليين والخارجيين.

د ـ مراجعة القضايا المحاسبية الهامة بما فيها الأحداث المالية المعقدة أو غير العادية، والأمور المالية التي يوجد خلافات في الرأي حولها ودراسة مدى تأثيرها على التقارير المالية .

هـ - دراسة مقترحات المدققين الداخليين والخارجيين بشأن التقارير المالية.

و ـ التحقق من مدى التقيد بقانون هيئة الأوراق المالية والأنظمة والتشريعات الخاصة بالسلطات الرقابية والتشريعية خاصة فيما يتعلق بالإفصاح .

2- المهام المتعلقة بنشاط التدقيق الداخلي:

ــ مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي Audit Charter المرفوع من قبل رئيس التدقيق واعتماده .

ــ دراسة استراتيجية نشاط التدقيق الداخلي واعتمادها.

ــ دراسة الخطة السنوية لإدارة التدقيق الداخلي والتحقق من إعدادها وفقاً لتقييم المخاطر واعتمادها.

ــ توفير الدعم اللازم لإدارة التدقيق الداخلي التي تؤدي إلى ضمان تعاون الجهات الخاضعة للتدقيق مع المدققين الداخليين أثناء قيامهم بتنفيذ مهام التدقيق.

ــ توفير الاستقلالية المناسبة لإدارة التدقيق الداخلي بحيث تعمل اللجنة على ما يلي، تعزيزاً لاستقلالية التدقيق الداخلي:۔

أ- الموافقة على تعيين أو نقل أو عزل مدير نشاط التدقيق الداخلي.

ب۔ البت في الوضع الوظيفي لمدير نشاط التدقيق الداخلي من حيث المكافآت والرواتب والعلاوات.

ج۔ تقييم أداء مدير نشاط التدقيق الداخلي.

د ـ متابعة تأمين الموارد البشرية والمادية والإجراءات المتعلقة بتطوير أداء موظفي إدارة التدقيق الداخلي.

هـ ـ تفويض الصلاحيات الملائمة لمدير نشاط التدقيق الداخلي الذي تمكنه من القيام بمهامه والمحافظة على استقلالية المدققين الداخليين، خاصة فيما يتعلق بالتقارير والتوصيات والجوانب الإدارية للمدققين.

وـ ضرورة التحقق من عدم وجود أية قيود أو معوقات لمهام التدقيق الداخلي Scope  Limitation

ــ التحقق من قيام التدقيق الداخلي بالالتزام بالمعايير المهنية للتدقيق الداخلي وذلك من خلال تكليف من تراه مناسباً لتقييم أداء التدقيق الداخلي، ودراسة التقارير والتوصيات المرفوعة لهم بشأنها.

ــ الاجتماعات الدورية مع مدير نشاط التدقيق الداخلي لمناقشة الأمور الهامة سواء على مستوى نشاط التدقيق أو مستوى التقارير المرفوعة ، ويفضل أن تكون هذه الاجتماعات مرة سنوياً على الأقل.

3- المهام المتعلقة بالمدققين الخارجيين :

ــ الإشراف على أعمال المدققين الخارجيين ودراسة نطاق التدقيق والمنهجية المقترحة من قبلهم.

ــ العمل على التنسيق بين المحققين الخارجيين في حالة وجود أكثر من مدقق خارجي للمؤسسة.

ــ دراسة عروض ترشيحات المدققين الخارجيين والتوصية لمجلس الإدارة بشأنهم.

ــ التحقق من عدم وجود مؤثرات على استقلالية المدققين الخارجيين، وذلك من خلال الحصول على تصريحات من المدققين الخارجيين بشأن علاقتهم مع المؤسسة والخدمات الأخرى التي يتم تقديمها للمؤسسة .

ــ التحقق من استيفاء المدققين الخارجيين لكافة شروط الجهات الإشرافية والرقابية .

ــ متابعة ومراقبة استقلالية المدققين الخارجيين وموضوعيتهم والتوصية لمجلس الإدارة بالعزل إذا استدعى الأمر.

ــ دراسة مراسلات المؤسسة مع المدققين الخارجيين وملاحظاتهم بشأنها.

ــ التحقق من وجود تنسيق بين المدققين الخارجيين وإدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة.

ــ الاجتماع بشكل دوري مع المدققين الخارجيين لمناقشة أي قضايا هامة، أو أمور تتسم بالطابع السري.

4- مهام أخرى:

ــ التحقق من فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسة من خلال دراسة تقارير الجهات الرقابية الداخلية والخارجية.

ــ التحقق من مدى كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأمن وتقنيات أنظمة المعلومات.

ــ دراسة مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين، وتقييم إجراءات الإدارة في حالات عدم الالتزام .

ــ التحقق من توافر قواعد السلوك الأخلاقي في المؤسسة، وأنه قد تم ابلاغ موظفي المؤسسة بها، والتحقق من مدى التقيد بها من قبل الموظفين.

ــ إصدار تقارير دورية لمجلس الإدارة عن أنشطة اللجنة وتوصياتها بشأنها.

ــ تقديم المشورة لمجلس الإدارة في القضايا التي يتم طلب المشورة فيها من قبل المجلس.

ــ دراسة القضايا القانونية المرفوعة على المؤسسة والوقوف على الموقف القانوني لها، ومدى تأثيرها على الوضع المالي للمؤسسة .

ــ دراسة وتقييم سياسات المؤسسة المتعلقة بإدارة المخاطر.    




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.