أطراف الحوالة :

- العميل طالب التحويل.

- المصرف المحول.

المصرف المحول له ( الدافع ) .

- المستفيد .

شروط الحوالة⁽¹⁾.

1- أن يكون كل من المحال والمحيل والمحال عليه أهلاً للتصرف بأن يكونوا عاقلين بالغين، فلا تصح الحوالة من مجنون أو صبي.

2 ـ يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة ( المحيل و المحال والمحال عليه ) بالنسبة للمحيل لأن الحوالة إبراء فيها معنى التمليك، فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات، وكذلك قد يتضرر من تحمل غيره ما عليه من الدين فلا بد من رضاه؛ وأما المحال فلا بد من رضاه أيضاً لأن الحوالة فيها انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة وأما رضا المحال عليه لأن الحوالة تلزمه ولا لزوم بلا التزام.

3- يشترط في المحال به وهو الدين أن يكون ديناً لازماً (*)، معلوماً صحيحاً قابلاً للنقل، فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لأنها لا تثبت بالذمة، لا تصح كذلك بدين غير لازم كدين الجعالة وهي الوعد بمكافأة على منفعة مضمون حصولها في المستقبل مقابل بالتحصيل.

4- أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساوياً مع الدين المحال عليه جنسـاً وقدراً تجنباً للربا، ولكن لا يراد بهذا الشرط أن يكون ما على المحيل مثل مـا علـى المحال عليه قدراً متجوز الحوالة مع التفاوت في قدر الدينيين بشرط أن تتم الحوالة على نفس القدر بمعنى أنه يجوز أن يحيل بعشرة على عشرة من عشرين على غريمه وأن يحيل بخمسة من عشرة عليه على خمسة على غريمه، فالشرط هو أن لا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال منعاً للربا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ابن عابدین رد المحتار، مرجع سابق، 341/5-342 دسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، 3273 البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 389/385/3 . انظر وهبة الزحيلى معاملات مالية معاصرة، مرجع سابق، 97-98 .

(*) هو الدين الحقيقي غير الاحتمالي، الذي يعبر عنه بالدين الصحيح.