لابد لنا في هذا الموضوع من دراسة بعض الأسس التي قد تعتمد عليها بعض الأنظمة في العالم في تحديد راتب الموظف, ثم نتطرق بعد ذلك لبيان النظريات التي ظهرت في تحديد الراتب وذلك في مطلبين :

المطلب الأول / أسس تحديد الراتب .

المطلب الثاني /  نظريات تحديد الراتب

المطلب الأول /

أسس تحديد الراتب

ذكرنا إن الراتب هو المقابل المالي الذي يتقاضاه الموظف العام نظير الخدمة العامة التي يؤديها .

ولتحديد هذه المرتبات أسس معينة نذكر البعض منها وبوجه عام :

1- يجب في تحديد المرتبات أن تتسم بالكفاية لتمكين الموظف من مواجهة تكاليف الحياة . خاصة وأن أغلب الموظفين في معظم الدول يعتمدون على المرتبات لتحمل نفقات المعيشة . (1)

2- يجب في تحديد الراتب أن يكون هذا التحديد على أساس العمل ومسؤولياته وما يتطلبه أداؤه من شروط وليس على أساس المؤهلات العلمية او الاعتبارات الشخصية .(2) مع إن بعض قوانين الخدمة كالقانون العراقي يراعي أساسا الخدمة الوظيفية والشهادة الدراسية .

3- يجب في تحديد الراتب كذلك وضع حد أدنى له وذلك على نحو يكفل للموظف وعائلته عيشة لائقة بالكرامة الانسانية .

4 – إضافة الى وجوب تقييم الوظائف عن طريق وضع الجداول التي تبين فئات الأجور والمرتبات بالنسبة لمختلف الدرجات.

5 – من المسلم به إن الإدارة تتمتع بسلطة تخفيض الراتب اذا وجد لذلك مقتضى, ودون أن يكون للموظف الاحتجاج بالحصول على حق مكتسب في هذا الخصوص (3).

المطلب الثاني

نظريات تحديد الراتب

للراتب مفاهيم متعددة ومتباينة تختلف باختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة في الدول وتظهر هذه الفوارق بوجه خاص في النظامين الرأسمالي والاشتراكي, وقد ظهرت أهمية دراسة هذه النظريات في مجال الوظيفة العامة بفائدتين :

الأولى / تبين لنا دراسة هذه النظريات الى أي مدى نظر الاقتصاديون القدامى الاستغلال العمال وإنزال أكبر عقاب لهم جزاء ضعفهم, فجعلوهم يعيشون الفاقة في سبيل حصول رب العمل على الربح .

الثانية / تمدنا دراسة هذه النظريات بتفسير للظواهر السائدة في تعريف الأجور والمرتبات بإدخاله كعنصر من عناصر التبعية في عقد العمل وتعريف المرتب وبيان طبيعته القانونية عن طريق إخضاعه للعلاقة التنظيمية في الوظيفة العامة, مما يترتب عليه القول إن الأجر يحدده صاحب العمل وإن الدولة بإرادتها المنفردة هي صاحبة السلطة الكلية في تحديد المرتبات(4).

وعليه سنقسم هذه النظريات إلى الاتي :

اولا / المفهوم الرأسمالي للأجور : وسنتناول في هذا الموضوع النظريات التي ظهرت في افكار الرأسماليين القدامى وأبرزها :

1 - نظرية حد الكفاف / اعتمدت هذه النظرية على أساس عرض العمل مستندة الى قانون ( مالتس ) في السكان فالبعض ينسب اليه النظرية اما البعض الآخر فينسبها الى آدم سمت وريكاردو . إلا أن واضع هذه النظرية هو ريكاردو مستندة من أفكار آدم سمت ومالتس (5) مفاد هذه النظرية هو أنها تقضي بإعطاء الموظف ما يكفي لتلبية حاجاته المعيشية من دون زيادة او نقصان, وحجة أصحابها أنه عند إعطاء الموظفين راتبا يفوق حاجاتهم فإنهم سوف يزداد تكاثرهم ورفاهيتهم وهذا بدوره سيؤدي بأصحاب العمل الى تخفيض الأجر نتيجة لزيادة أعدادهم عما . هو مطلوب وبالعكس اذا انخفض الأجر دون الحد اللازم لمعيشة الموظف فإن هذا يؤدي الى زيادة أمراضهم ومشاكلهم  (6).

وعلى الرغم من إن هذه النظرية لها أنصار الا إنها ليست صحيحة لأن ليس كل موظف يأخذ راتباً عاليا تؤدي هذه الزيادة الى زيادة النسل لديه . وإن تخفيض المرتب لا يؤدي فقط الى ما قاله اصحاب هذه النظرية بل يشمل نتيجة أهم وأعظم وهي عدم ولاء الموظف لعمله وبحته عن عمل آخر وهذا بالنتيجة سوف يؤثر على الدولة باعتبارها رب العمل (7)

2/ النظرية الإنتاجية / نادى بها في مطلع هذا القرن ( فردريك تايلور ) وهي تعني وجوب المساواة بين معدلات الرواتب ومستوى الانتاج (8) بحيث تزداد الرواتب بزيادة الانتاج ونقل كلما قل الانتاج (9). ولقد انتقدت هذه النظرية لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار قاعدة العرض والطلب ) . إضافة الى إنها لا تأخذ بعين الاعتبار ما يتعرض له الموظف اذ إنه سوف يرهق نفسه في سبيل زيادة إنتاجه على حساب طاقته الجسمانية والعقلية  (10).

3/ نظرية العرض والطلب / قامت هذه النظرية إزاء النقد الذي وجه للنظريتين السابقتين, بعد أن عجزت هذه النظريات عن الصمود كمعيار لتحديد الراتب . تتلخص هذه النظرية بأن تحديد معدلات الأجور والرواتب تكون على أساس العلاقة بين العرض والطلب فهما بالضرورة يتقاطعان في نقطة واحدة, وبناءً على ردود فعل المنظمين فإن هذا المعدل يعود باستمرار الى مستوى الانتاجية فاذا كانت مرتفعة فإن ذلك يؤدي الى تعيين عمال او موظفين جدد مما يترتب عليه رفع الأجر وانخفاض الانتاجية , وفي حالة ترك العمال او الموظفين لعملهم عندئذ يتعادل معدل الانتاجية ويحصل العامل على الأجر الذي يمثل الحق لما يقدمه الانتاج . لقد انتقدت جميع هذه النظريات الرأسمالية لأنها كانت مجرد تبرير لتقرير الأجور بحسب هوى أرباب العمل وباستبعاد و تدخل النقابات والسلطات العامة . هذه النظريات تبرر استغلال العمال والوقوف بمستوى الأجور عند الحد الأدنى الضروري ( بمقدار ما ينفق السيد على عبده .). وقد تجاهلت الدور النقابي بالرغم مما لها من دور بل وسيطرة في مجال الوظيفة العامة بشكل عام والأجور والرواتب بشكل خاص (11).

 ثانيا / المفهوم الاشتراكي للأجور : اما مفهوم الراتب في ظل النظام الاشتراكي وهو كل ما يحصل عليه الموظف الذي يكفل له تحقيق العيش الكريم مع مراعاة الانتاجية (12) ومن هذا المنطلق يعتبر الاشتراكيون إن الأجر الذي يدفعه الرأسماليون للعمال لا يمثل الاجزءاً ضئيلا من انتاجهم وقيمة عملهم وإن الجزء الأكبر يذهب على شكل أرباح للرأسماليين .

___________

1- راجع د. بكر قباني / القانون الاداري الكويتي / بدون دار نشر وسنة طبع ص181 .

2- عادل محسن / الإدارة العامة / الاسكندرية /بدون سنة طبع  ص 213

3- د. بكر قباني / القانون الاداري الكويتي / بدون دار نشر وسنة طبع  / ص 182

4- انظر د. حماد محمد شطار / النظام القانوني للأجور والمرتبات /دار الفكر العربي / بدون سنة طبع   / ص 132 .

5- انظر د. حماد محمد شطار / النظام القانوني للأجور والمرتبات /دار الفكر العربي / بدون سنة طبع   / ص134.

6- انظر كوثر حازم سلطان / امتيازات الموظف العام واثرها في زيادة فاعلية الادارة / رسالة ماجستير كلية القانون بغداد 2000 /ص54.

7- انظر فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986  / ص137.

8-  فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986  / ص 137-138.

9- انظر كوثر حازم سلطان / المرجع السابق / ص54 .

10- انظر عامر الكبيسي / ادارة شؤون الموظفين بالخدمة المدنية / ط 1 بغداد 1980 ص 100 .

11- انظر بهذا المعنى د. حماد محمد شطار المرجع السابق ص 147 150 151

12- كوثر حازم سلطان / المرجع السابق / ص54