بيع المرابحة المركبة (المرابحة للأمر بالشراء) : 

هو أمر أو طلب من طرف لآخر بأن يشتري له سلعة معينة مع وعد الآمر بأن يشتري هذه السلعة من المأمور بعد أن يتملكها المأمور بربح  محدد. ويسمى من يريد السلعة بالآمر بالشراء أما الطرف الآخر (وهو هنا البنك الإسلامي) فيسمى المأمور بالشراء أو البائع. هذا وقد يقوم الآمر بالشراء بدفع الثمن للبنك حالاً أو مقسطاً أو مؤجلاً. وعادة ما يتم دفع الثمن بموجب أقساط شهرية أو سنوية متساوية أو دفعة واحدة بعد أجل محدد. وبهذا فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء (المرابحة المركبة) يتم على مراحل هي :

- المرحلة الأولى: وعد من الآمر بالشراء للمأمور بأن يشتري منه السلعة التي أمره بشرائها بعد أن يمتلكها .ويمكن للبنوك الإسلامية أن تأخذ بالإلزام بالوعد أو بعدم الإلزام بالوعد حسب اجتهادات الفقهاء.

- المرحلة الثانية: إبرام عقد البيع الأول بين المأمور بالشراء والبائع الأول.

- المرحلة الثالثة: إبرام عقد البيع الثاني بين الآمر بالشراء والمأمور بالشراء.

الإجراءات العملية لبيع المرابحة للأمر بالشراء ⁽¹⁾

1- تقديم العميل (الأمر بالشراء) لطلب بيع مرابحة للأمر بالشراء لدى البنك الإسلامي يحدد فيه السلعة التي يرغب بشرائها من حيث النوع والصفة والكمية إضافة إلى معلومات أخرى مثل الثمن النقدي للبضاعة في السوق واسم الآمر بالشراء ومهنته والطريقة التي سيدفع بها الثمن ونسبة الربح التي سيدفعها الآمر بالشراء للبنك.

2- دراسة الطلب من قبل قسم التمويل في البنك الإسلامي والاستعلام عن العميل (سمعته، خبرته، مركزه المالي... الخ) وتختلف دراسة الطلب من عميل لآخر حسب حجم التمويل وأهميته وطبيعة السلعة.

3- إبلاغ العميل بحيثيات الموافقة ( في حالة الموافقة على منح التمويل ).

4- توقيع وعد بين الطرفين على أن يشتري البنك الإسلامي السلعة المطلوبة وبيعها للآمر بالشراء بالشروط المتفق عليها.  

5- يبدأ البنك الإسلامي بإجراءات شراء البضاعة. وقد يقوم الآمر بالشراء أحياناً بتوجيه البنك للشراء من تاجر معين عن طريق إحضار فاتورة عـرض مـن التاجر للبنك أو تسهيل اتصال البنك والتاجر ببعضهما. ولا بد في هذه المرحلة من قيام البنك بإتمام عقد البيع مع التاجر بحيث تنتقل ملكية السلعة من البائع إلى البنك.

6- يقوم البنك الإسلامي بإبلاغ عميله الآمر بالشراء بأن البضاعة جاهزة للتسليم. فيتم توقيع عقد البيع بين البنك (مالك السلعة) والآمر بالشراء إضافة إلى توقيع أي مستندات أخري لإثبات حقوق الطرفين مثل توقيع الكمبيالات والكشوف اللازمة.

7- يقوم البنك بتسليم الآمر بالشراء السلعة حسب المواصفات التي تم الاتفاق عليها. وفي حال مخالفتها للمواصفات يتحمل البنك كامل المسؤولية حتى في حالة الإلزام بالوعد.

أهم ما جاء في معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء رقم 2 :

1- تقاس ذمم المرابحات بالقيمة الاسمية عند حدوثها وبالقيمة النقدية الصافية المتوقع تحقيقها في نهاية الفترة المالية.

2- إثبات الأرباح :
أ- تثبت الأرباح عند التعاقد في حال البيع نقداً أو لأجل ينتهي في الفترة المالية الحالية.

ب ـ في حال البيع لأجل يتجاوز الفترة المالية الحالية يتم إثبات الأرباح موزعة على الفترات المالية المستقبلية - وهذا المفضل - أو إثبات الأرباح عند تسلم الأقساط .

ج - تحسم الأرباح المؤجلة من ذمم المرابحات في قائمة المركز المالي.

3- السداد المبكر مع حسم جزء من الربح (بدون شرط أو تدخل طرف ثالث): ـ        

ـ  الحسم عند السداد: تخفض الأرباح وذمم المرابحات بقيمة الحسم عند السداد.

- الحسم بعد السداد: تخفض الأرباح بالقيمة التي تم إعادتها لمن قام بالتسديد المبكر.

4- يتم إثبات ما يتم تحصيله من المدين المماطل حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية إما إيراداً أو مخصصاً لحساب الخيرات.

5- نكول (تراجع) الأمر بالشراء مع وجود هامش جدية :

- يعاد الهامش بالكامل للآمر بالشراء في حالة عدم الإلزام بالوعد.

- يؤخذ من الهامش مقدار الضرر الفعلي في حالة الإلزام بالوعد. وإذا زاد الضرر عن الهامش يسجل الفرق على ذمة العميل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محمود الوادي، وحسين سمحان، م س ، ص 137.