المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



تمييز المشتركات وتعيين المبهمات / صفوان عن عبد الرحمن.  
  
847   06:18 مساءً   التاريخ: 2023-06-12
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 426 ـ 430.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

صفوان عن عبد الرحمن (1):

روى الكليني (2) عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما. قال: ((لا)).

وفي سند هذه الرواية كلام، وهو أن السيد الاستاذ (رضوان الله عليه) (3)

ذكر أن المسمى بـ(عبد الرحمن) الذي يروي عنه (صفوان) أربعة رجال (عبد الرحمن بن أبي عبد الله) و(ابن أعين) و(الحذاء) و(ابن الحجاج)، والأول روايات صفوان عنه قليلة، والثاني لم يروِ عنه إلا في مورد واحد، والثالث لم يروِ عنه إلا في موردين، وأما الأخير فهو أستاذ صفوان وقد روى كتابه وله روايات كثيرة عنه فلا ينبغي الشك في أنه المراد به هنا.

أقول: إن مجرد الكثرة لا توجب الاطمئنان بأن عبد الرحمن هنا هو ابن الحجاج إلا بملاحظة حساب الاحتمالات، كما لو فرض أن صفوان روى مئات الروايات عمن يسمى بعبد الرحمن ولوحظ أن (99%) من تلك الروايات عن ابن الحجاج و(1%) عن غيره، وأنه قد سقط اسم من ينتسب اليه عبد الرحمن عن قلم الناسخ في مورد واحد، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال: أنه بحساب الاحتمالات يحصل الاطمئنان بأن عبد الرحمن في ذلك المورد هو ابن الحجاج.

ولكن هذا فيما إذا فرض ورود تلك الروايات في الكافي ـ مثلاً ـ وسقوط اسم من ينتسب إليه عبد الرحمن في المورد المشار إليه عن قلم الكليني أو بعض نسّاخ الكافي، ولا يضر حينئذٍ بحصول الاطمئنان بحساب الاحتمالات مجرد احتمال كون كثير من روايات عبد الرحمن بن الحجاج قد اقتبسها الكليني من كتابه المروي بطريق صفوان وإن عدّ الجميع عندئذٍ بمثابة رواية واحدة.

وأما إذا فرض ـ ولو احتمالاً ـ أن اسم من ينتسب إليه عبد الرحمن قد سقط عن ذلك المورد من كتاب صفوان الذي اعتمده الكليني في ايراد تلك الرواية، وفرض أيضاً أن عدد روايات صفوان في كتابه عمن يسمى بعبد الرحمن كان يبـلغ المائة ـ مثلاً ـ مع كون ثمانين منها عن ابن الحجاج والبقية عن آخرين، فانه لا يحصل الاطمئنان بحساب الاحتمالات بكون المراد بعبد الرحمن في المورد المشار إليه هو ابن الحجاج كما هو واضح.

وبالجملة: لو تم ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن صفوان روى عن أربعة ممن يسمون بـ(عبد الرحمن) لم يكن سبيل إلى تصحيح سند الرواية المذكورة، ولكن ما أفاده (قدس سره) لا يخلو من مناقشة، فإن رواية صفوان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قد وردت في موضع من الكافي (4) وهي بعينها قد رويت في الفقيه والتهذيب أيضاً (5)، ولكن المتعارف هو توسط حريز (6) وأبان (7) وابن مسكان (8) وسالم أبو الفضل (9) بينهما ولا يبعد وجود الواسطة بينهما وسقوطها عن النسخ في المورد المذكور أيضاً، كما أشار اليه السيد البروجردي (قدس سره) (10) قائلاً: إن رواية صفوان عنه يشبه أن تكون مرسلة، أي أن طبقة عبد الرحمن بن أبي عبدالله لا تقتضي أن يروي عنه صفوان مباشرة.

وأما رواية صفوان عن عبد الرحمن الحذاء فقد وردت في الكافي (11)، ولكن لا يبعد أن يكون في السند سقط والصحيح (عن أبي عبد الرحمن الحذاء) وهو أيوب بن عطية، ترجمه النجاشي قائلاً: (أيوب بن عطية أبو عبد الرحمن الحذاء ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، له كتاب يرويه جماعة منهم صفوان بن يحيى).

وأما رواية صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أعين فقد وردت في موضعين من التهذيب، ففي أحدهما (12) أنه ــ أي صفوان ــ روى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسى (عليه السلام)..، وفي موضع آخر (13) أنه روى عن عبد الرحمن بن أعين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام)، وقد وردت روايتـه عـنه بواسطة أبي نعيم في بعض المواضع (14).

ويمكن أن يُقال إنّ مقتضى الطبقات ألّا يروي صفوان عنه إلا مع الواسطة (15) فإنّ النجاشي عدّه من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) وذكره البرقي أيضاً من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) وهناك روايات له عنه (عليه السلام) في جوامع الحديث، فهو إذاً من الطبقة الرابعة وصفوان من الطبقة السادسة، فلا يروي مثله عن مثله بلا واسطة، إلا إذا فرض أنه كان قد طال به العمر حتى عاصر الطبقة الخامسة فروى عنه صفوان بن يحيى.

وقد يقال: إنّ هذا ليس مستبعداً، بل تشهد له رواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وأيضاً ما ذكره الشيخ (قدس سره) في كتاب الرجال من أنّه بقي بعد أبي عبد الله (عليه السلام).

ولكن الملاحظ أنّ بقاءه بعد الإمام الصادق (عليه السلام) لا يقتضي أنه قد أدركه صفوان، فإنّ زرارة أيضاً ممّن بقي بعض الوقت بعد الإمام الصادق (عليه السلام) مع أنّ صفوان لم يدركه. مضافاً إلى أنّه قد ورد في رواية أوردها الكشي التصريح بأنّه مات في زمن أبي عبد الله (عليه السلام).

وربّما يكون مستند ما ذكره الشيخ من أنه بقي بعده (عليه السلام) هو ما وجده من الروايتـين المتقـدمتين له عن أبي الحسن موسى (عليه السلام). ولكن لا وثوق بصحتهما ولا سيما الثانية التي ورد فيها توسط علي بن يقطين ـ وهو من احداث الطبقة الخامسة ـ بينه وبين الامام (عليه السلام).

والنتيجة: أنّه يمكن أن يقال: إنه لم تثبت أساساً رواية صفوان عمن يسمى بعبد الرحمن إلا عبد الرحمن بن الحجاج فهو المتعين في السند المبحوث عنه.

هذا مع أن هذا البحث قليل الجدوى على المختار، فإن عبد الرحمن بن أعين معتبر الرواية كما أوضحته في موضع سابق (16)، وأما عبد الرحمن بن أبي عبد الله فهو ثقة بلا اشكال، وأمّا عبد الرحمن الحذاء فقد تقدم أنه ممن لا وجود له بل هو ابو عبد الرحمن الحذاء.

ويضاف إلى هذا أنّ الراوي عن عبد الرحمن في السند المذكور لمّا كان هو صفوان فالمختار اعتبار روايته أيّاً كان المراد به، لما ثبت من إنه لا يروي إلا عن ثقة، فالرواية معتبرة على كل حال.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:14 (مخطوط).
  2.  الكافي ج:4 ص:349.
  3. مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:219.
  4. الكافي ج:5 ص:409.
  5. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:432. تهذيب الأحكام ج:7 ص:427.
  6. الكافي ج:4 ص:372.
  7. الكافي ج:5 ص:265.
  8. تهذيب الأحكام ج:7 ص:339.
  9.  تهذيب الأحكام ج:7 ص:459.
  10. رجال الكافي ج:4 ص:197.
  11. الكافي ج:7 ص:181.
  12. تهذيب الأحكام ج:5 ص:33.
  13. تهذيب الأحكام ج:5 ص:173.
  14. تهذيب الأحكام ج:5 ص:237.
  15. مرّ البحث عن هذا في موضع سابق أيضاً فلاحظ ج:1 ص:329.
  16. لاحظ ج:1 ص:328.

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)