أحمد بن محمد عن الرضا (عليه السلام) (1):

روى الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (2) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: ((إذا نظر إلى أعراش مكة، عقبة ذي طوى))، قلت: بيوت مكة؟ قال: ((نعم)).

هكذا وردت صورة السند في النسخ الواصلة إلى المتأخرين من الكافي.

ولكن أورده الشيخ (قدس سره) (3) في الاستبصار عن الكليني هكذا: (محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)). وفي التهذيب (4) هكذا: (محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)).

ولا شك في سقوط الواسطة بين محمد بن يعقوب وأحمد بن محمد في نسخ التهذيب، والظاهر أنها (عدة من أصحابنا) المذكورة في الاستبصار.

وعلى ذلك فالفـرق بين ما وصـل إلينا من نسخ الكافي وما ورد في التهـذيبين عن الكليني يكون في موردين:

الأول: في بداية السند، حيث ذُكر في نسخ الكافي المتداولة (محمد بن يحيى)، وفيما رواه الشيخ عن الكليني (عدة من أصحابنا).

الثاني: في نهاية السند، حيث إن مقتضى ما ورد في نسخ الكافي المتداولة هو رواية أحمد بن محمد ــ وهو ابن عيسى ــ عن الرضا (عليه السلام) مباشرة، في حين إن مقتضى ما حكاه الشيخ (قدس سره) هو سقوط اسم أحمد بن محمد بن أبي نصر عن السند، وكونه هو الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام).

أما فيما يتعلق بالموضع الأول فقد احتمل المحقق الشيخ حسن (قدس سره) (5): (أن يكون ما في الاستبصار منتزعاً من التهذيب بعد أن وقع فيه الغلط، واستدرك الشيخ زيادة العدة نظراً إلى أنه المعهود من رواية الكليني في مثله، ولم يتم ذلك في التهذيب لظهور نسخه).

ولكن الأوجه هو احتمال أن نسخة الشيخ من كتاب الكافي كانت تتضمن (عدة من أصحابنا) في بداية السند وليس (محمد بن يحيى)، ويقع مثل هذا الاختلاف بين نسخ الكافي كما لوحظ في موارد أخرى.

وأمّا احتمال أنّ الشيخ (قدس سره) أضاف العدة إلى السند عند انتزاع الاستبصار من التهذيب فهو بعيد، إذ لا يعهد منه (قدس سره) مثل هذه التصرفات كما يعرفه الممارسون.

هذا فيما يتعلق بالموضع الأول.

وأمّا فيما يتعلق بالموضع الثاني فهناك احتمالات:

الاحتمال الأول: صحة ما ورد في نسخ الكافي المتداولة، أي أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي مباشرة عن الإمام الرضا (عليه السلام).

وهذا ما رجّحه المحقق الشيخ حسن (قدس سره) (6) قائلاً: (ويقرب أن يكون الترجيح لما في الكافي، وإن بعدت رواية ابن عيسى عن الرضا (عليه السلام) بعدم شيوعها؛ لأنّه معدود في أصحابه، ولا مانع من روايته عنه).

ولكن هذا الاحتمال مستبعد، فإنّه لم يُعثر على رواية لابن عيسى عن الرضا (عليه السلام) في شيء من المصادر كما أشار إليه (قدس سره)، في حين أنّ روايته عنه بواسطة ابن أبي نصر متداولة في كثير من الموارد، وجملة منها في الكافي (7).

الاحتمال الثاني: ما ذكره المحقق الشيخ حسن (قدس سره) (8) أيضاً من أنّ (أحمد بن محمد) كان في الكافي مكرّراً هكذا: (أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام))، ولكن الشيخ (قدس سره) في التهذيبين أضاف (ابن أبي نصر) للثاني لدفع توهم التكرار في أحمد بن محمد.

ولكن هذا الاحتمال بعيد أيضاً، فإنّه من غير المعهود التكرار على النحو المذكور في الأسانيد، فلا يوجد مورد في الكافي أو في غيره من كتب الحديث أن يكرر السند فيه بهذا اللفظ: (أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد) من دون ذكر مميز لأحدهما.

مضافاً إلى أنّه لا يعهد من الشيخ (قدس سره) التصرّف في الأسانيد بالزيادة أو النقيصة، فهو أمين في نقل ما يجده في المصادر، بحيث إنه أبقى على كثير من الأغلاط التي لا ينبغي أن تخفى على مثله رعاية للأمانة في النقل، كما يعرفه الممارس، فكيف يقوم هاهنا بإضافة كلمة (ابن أبي نصر) إلى السند لدفع توهم التكرار؟!

الاحتمال الثالث: ــ وهو المتعيّن ــ أنّه كان في نسخة الشيخ من الكافي ما نقله من إضافة (أحمد بن محمد بن أبي نصر) بعد (أحمد بن محمد) الذي هو ابن عيسى، كما أنه كان في نسخته (عدة من أصحابنا) بدل (محمد بن يحيى) الموجود في نسخنا.

واختلاف نسخة الشيخ من الكافي مع النسخ الواصلة إلى المتأخرين ــ التي هي في معظمها ترجع إلى نسخة واحدة ــ أمر لا ريب فيه، يعرفه من يقارن بين ما نقله الشيخ في التهذيب عن الكليني وما يوجد في نسخ المتأخرين من الكافي، بل إنه (قدس سره) أحياناً ينقل رواية عن الكليني ولا توجد في النسخ الواصلة إلينا ممّا يكشف عن سقوطها عنها.

والحاصل: أنّ الصحيح في سند الرواية هو ما ذُكر في التهذيبين عن الكليني، لا ما يوجد في النسخ المتداولة من الكافي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:11 (مخطوط).
2. الكافي ج:4 ص:399.
3.  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:2 ص:176.
4.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:94.
5. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:250.
6. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:250.
7.  لاحظ الكافي ج:1 ص:212، ج:2 ص:224، ج:3 ص:30، وغيرها من الموارد الكثيرة.
8.   منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:250.