سيادة القانون وقواعد الأمان والسلامة :

من أهم واجبات السلطة المحلية العمل على سيادة القانون بكامل أجزائه، فقد وضع القانون من قبل أساتذة في المجتمع مختصين بهذا العلم؛ وذلك لحماية المجتمع، والحفاظ على أرواحه ومصالحه. فالسلطة تنبثق من المجتمع ومن واجباتها الرئيسية: تطبيق وتنفيذ القوانين بمكيال واحد على كافة أفراد المجتمع، وهي أيضاً مخولة من قبل المجتمع بتطبيق القوانين لصالح المجتمع العام. لقد قامت معظم السلطات المختصة في الدول العربية بوضع النظم وسن التشريعات للمحافظة على الحق العام وحياة الأفراد، وذلك بتطبيق قواعد الأمان وطرق السلامة في كل من المصانع والمعامل، أما فيما يختص بالقوانين واللوائح الخاصة بصناعة الإنشاء، فلا زالت هذه السلطات في أغلب الدول العربية لم تقم بالإجراءات اللازمة في هذا المجال، على العكس من ذلك ففي معظم الدول المتطورة تم وضع القوانين واللوائح التي تضمن تطبيق كافة قواعد الأمان في المواقع الإنشائية.

 ولضمان تطبيق قواعد الأمان وسبل السلامة في صناعة الإنشاءات يجب سن التشريعات لتحديد الواجبات والالتزام بها من قبل كل مسئول في المشروعات الإنشائية وتطبيقها كاملة وبدقة. إن المسؤول عن صناعة الإنشاء لا يمكنه التخلي عن مسؤوليته في تطبيق لوائح وتنظيمات الأمان، وإذا ثبت عدم تطبيقه لها فيعتبر قد اقترف جنحة تعرضه للمحاكمة حسب بنود العقد والقوانين، وكذلك كل عامل في المشروع الإنشائي يجب أن يتعاون لتطبيق متطلبات لوائح وتنظيمات الأمان فيما يختص دون تردد أو إهمال، وعليه أن يبلغ مسؤولية عن أي خلل يحدث للآلات، أو أي خطر ما في موقع العمل بأقصى سرعة ممكنة لتجنب أية حادثة متوقعة لهذا يجب على السلطة المختصة وزارة العمل) أن تتأكد من تنفيذ الالتزامات من قبل المسؤولين عن الأعمال الإنشائية، وذلك باتخاذ بعض الإجراءات التي تعتقد بضرورتها لتنفيذ الالتزامات وبالتالي تطبيق قواعد الأمان في كل عمل إنشائي.