الملكية الحقيقية والاعتبارية

الملك الذي هو أصل اشتقاق المالك فيه أقسام، ويتفرع على ذلك أن الملكية لها أنحاء متعددة أيضا:

القسم الأول: الملكية الاعتبارية؛ كملكية الإنسان لثيابه وداره، فهذه الملكية في اطار الأمور الاعتبارية وضمن دائرة العقود العقلائية، وهي قابلة للتغيير بالبيع والشراء وسائر أنحاء التعامل، كما أن مالك البيت عندما يبيعه فإنه يخرج البيت من ملكيته ويصير مالكا لعرضه فقط.

القسم الثاني: وهو أعلى درجة من القسم الأول وهو (الملكية الحقيقية المحدودة) مثل ملكية الإنسان لأعضائه وجوارحه، فالإنسان يستطيع أن يتصرف بالإرادة في جوارحه كالعين والأذن، وهذه ملكية حقيقية، لكن بما أن الإنسان موجود محدود، فملكيته سوف تكون محدودة أيضا:

القسم الثالث: وهو أعلى وأرفع من القسمين السابقين وهو (الملكية * الحقيقية المطلقة) وهي الملكية غير المحدودة لله سبحانه بالنسبة إلى الكون بأسره، وكما أن العلة التامة مالكة لجميع شؤون وجود معلولها فالله سبحانه قيوم لجميع نظام الوجود ومالك لجميع شؤونه، وجميع الموجودات ملك ومعلول متقوم به.

والملكية المتداولة في العلاقات الإجتماعية والتي تنسب إلى الناس مثل: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] هي الملكية الاعتبارية، واعتبارها لأجل تنظيم الشؤون الاجتماعية. اما عندما يكون الحديث عن علاقة الإنسان بالله، فهناك يأتي دور الملكية الحقيقية المطلقة. ولهذا يقول القرآن الكريم: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ } [الحديد: 7] {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] فالمال في الحقيقة ملك لله، وقد جعله في اختيار الإنسان والإنسان في موضوع الأموال خليفة الله. وإذا كان الاستدلال على هذا المعنى من الآية الأولي صعب فهو سهل من الآية الثانية.

وبناء على ذلك ففي المسائل الاقتصادية التي تنظم على أساس العلاقات الاجتماعية إذا اكتسب الإنسان مالا عن طريق مشروع فهو مالك له، ولا يجوز لغيره أن يتصرف فيه بدون إذنه، لكن في علاقة الإنسان بالله سبحانه فالملك والمالك كلاهما ملك لله سبحانه.

ويقول الإمام أمير المؤمنين في تفسير: (لا حول ولا قوة إلا بالله): "إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا فمتى ملكنا ما هو أملك به منا هي كلفنا، ومتى أخذه منا وضع تكليفه عناء.