علي بن إسماعيل الميثمي (1):

هو من متكلمي أصحابنا وأحد رواة أحاديثهم أيضاً، وكان كتابه من تراث الإمامية الذي وصل إلى السيد ابن طاووس (قدس سره) ومن بعده إلى الشهيد الأول (قدس سره). وقد صرّح الأول بالنقل عنه في موضع من الإقبال (2)، كما صرّح الثاني بالنقل عنه في مواضع من الذكرى (3)، ولكن ضاع هذا الكتاب من بعدهما ولم يصل إلى أيدي المتأخرين.

والرجل ممّن لم يوثق في كتب الرجال صريحاً. نعم ذكر النجاشي أنه (4) (كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا، كلّم أبا الهذيل والنظّام). وقال الشيخ (5): (أول من تكلّم على مذهب الإمامية).

ولكن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) لم يعتبر ما ذكراه كافياً في قبول خبره، وقال في غير موضع (6) أنه لم يرد فيه مدح في جانب الرواية، فالرجل غير موثق، فلا يعتد بروايته.

مع إنّه اكتفى في الحكم بحسن بعض الرواة والاعتماد على روايته بما ورد في شأنه نظير ذلك، كالحسن بن علي بن زياد الوشاء الذي قال النجاشي في حقه: (من وجوه هذه الطائفة) فاستند السيد الأستاذ (قدس سره) إلى هذا الكلام في قبول خبره وجعله من الحسن (7).

وما ذكره النجاشي بشأن علي بن إسماعيل الميثمي من أنه من وجوه المتكلمين من أصحابنا لا يقل عما ذكره بشأن ابن الوشاء، فإن المتكلمين من الإمامية هم من الطبقة العليا من علماء هذه الطائفة، وممن بذلوا جهوداً عظيمة في تثبيت مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، أمثال هشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وعلي بن منصور والفضل بن عبد الرحمن والحسن بن موسى النوبختي والفضل بن شاذان وغيرهم، فإذا كان علي بن إسماعيل الميثمي وجهاً من هؤلاء ــ كما يقول النجاشي ــ فكيف لا يعتمد عليه ولا يؤخذ بروايته؟!

هذا مضافاً (8) إلى ما أحياناً يقال من أنه ممن روى عنه صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، فيدل ذلك على وثاقته بناءً على ما هو المختار من وثاقة مشايخهما.

أما رواية صفوان عنه فقد وردت في طريق الصدوق إليه في المشيخة (9).

وأما رواية ابن أبي عمير عنه فقد حكاها الحر العاملي (10) عن أمالي الطوسي قائلاً: (وبإسناده عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور بن حازم). وقد اعتمد بعضهم (رحمه الله) (11) على هذا السند فعدّ الميثمي من مشايخ ابن أبي عمير.

ولكن هذا الأخير اشتباه حصل عند محاولة صاحب الوسائل (رحمه الله) اختصار السند المذكور في الأمالي، وهو هكذا: (الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ).

فهو (رحمه الله) فهم منه أن قوله: (وعلي بن إسماعيل الميثمي) عطف على قوله: (منصور بن يونس) ليكون المعنى: إن كلاً من ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل روى الخبر عن كل من منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي.

ولكن هذا غير صحيح، بل قوله: (وعلي بن إسماعيل الميثمي) عطف على قوله: (ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل).

فالمعنى: إن الحسين بن سعيد قد روى ذلك الخبر تارة عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم، وأخرى رواها عن علي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم.

وقد صرح برواية الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل الميثمي في بعض الروايات (12) كما وردت روايته عنه من دون التوصيف بالميثميّ في موارد متعددة (13).

وبالجملة: هذا الموضع ليس من رواية ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل الميثمي، ولم تثبت روايته عنه في شيء من المواضع الأخرى، بل المتداول عكس ذلك، أي رواية الميثمي عن ابن أبي عمير (14)، فهو متأخر عنه بعض الشيء وإن كانا من رجال طبقة واحدة.

وأما علي بن إسماعيل الذي يروي عنه ابن أبي عمير كثيراً (15) فهو غير الميثمي، بل هو علي بن إسماعيل بن عمار، حيث ورد التصريح بذلك في موضع من الكافي (16).

هذا بشأن رواية ابن أبي عمير عن الميثمي.

وأما رواية صفوان بن يحيى عنه فلا يوجد لها مورد في الأسانيد إلا ما سبق نقله عن مشيخة الفقيه، بل المتداول روايته عن علي بن إسماعيل الدغشي (17) وهو غير علي بن إسماعيل الميثمي.

وفي النفس شيء مما ذكره الصدوق (قدس سره) من كون روايات الميثمي في الفقيه مروية بطريقه إلى صفوان بن يحيى عنه، ويقرب وقوعه في الاشتباه عند تأليفه المشيخة، كأن ظن أن علي بن إسماعيل بن الميثمي الذي ابتدأ في بعض الروايات باسمه في الفقيه (18) هو علي بن إسماعيل الدغشي، فأورد طريقه إليه، فتدبر.

وجدير بالذكر أن رواية الفقيه المشار إليها قد أوردها في الوسائل (19) عن عقاب الأعمال بسند آخر وفيه (علي بن اسماعيل) من دون التقييد بـ(الميثمي)، ولكن في النسخة المطبوعة من عقاب الأعمال (20) يوجد القيد المذكور، ولا يبعد كونه إضافة من بعض النّساخ بملاحظة الفقيه، فتأمّل.

وكيف كان فمن البعيد جداً كون الميثمي من مشايخ صفوان لأنه متأخر عنه بعض الشيء، وإن كانا من طبقة واحدة.

ومهما يكن فلا ينبغي الشك في قبول روايات علي بن إسماعيل الميثمي.

يبقى الكلام في طريق السيد ابن طاووس والشهيد إلى كتاب الميثمي فإنه غير مذكور، بل الملاحظ أن الشيخ والنجاشي لم يذكرا طريقاً إليه.

ولكن ربما يستفاد معروفية كتابه وتداوله بين الأصحاب من كلام لابن الغضائري في ترجمة الحسن بن راشد (أسد) الطفاوي حيث قال: (لا أعرف له شيئاً أصلح فيه إلا روايته كتاب علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم، وقد رواه عنه غيره).

فإن قوله: (وقد رواه عنه غيره) ربما يشير إلى أن كتاب الميثمي لما كان كتاباً معروفاً قد رواه عنه غير واحد فلا ضير في الاعتماد على النسخة المروية منه من طريق الطفاوي، وإن كان الرجل ضعيفاً لا يعتمد على روايته. فإن الكتاب متى ما كان مشهوراً قد رواه عن مؤلفه العديد من الرواة يضعف احتمال التحريف والتزوير في النسخة المروية منه عن طريق غير الثقة، لأنه يصعب عمل ذلك فيها كما لا يخفى، فليتأمل.

هذا ولعلّ في بقاء هذا الكتاب عدة قرون ووصول نسخة منه إلى السيد ابن طاووس ثمّ إلى الشهيد الأول شاهداً آخر على شهرته وتداوله بين الأصحاب، مما يستغنى معه عن البحث عن الطريق إليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:5 ص:519. مجلة دراسات علمية العدد:4 ص:25.
2. إقبال الأعمال ج:1 ص:150.
3. راجع ذكرى الشيعة ج:2 ص:71، ج:3 ص:7، 10، 291.
4. رجال النجاشي ص:251.
5. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:263. ويلاحظ أن ما ذكره لا يخلو من مبالغة، فإن هشام بن الحكم قد سبق الميثمي إلى الكلام على مذهب الإمامية.
6. مباني العروة الوثقى ج:2 ص:251. مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:60.
7. التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد) ص:234.
8.  تجدر الإشارة إلى أن الطبعة النجفية من فهرست الشيخ (قدس سره) تشتمل على الترضي على الميثمي (لاحظ ص:113) ولكن الطبعات الأخرى خالية منه، ولو ثبت ترضي الشيخ عليه لكان دليلاً آخر على جلالته بناءً على المختار من أن الترضي آية الجلالة.
9. من لا يحضره الفقيه ج:4 المشيخة ص:115.
10. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:15 ص:101، ط. آل البيت.
11.  مشايخ الثقات ص:180.
12.  بصائر الدرجات ص:293.
13. تهذيب الأحكام ج:7 ص:332، ص:424.
14. تهذيب الأحكام ج:7 ص:337، 340.
15. المحاسن ج:1 ص:103. الكافي ج:2 ص:21، ص:355، ص:356. ج:5 ص:204.
16.  الكافي ج:5 ص:288.
17. علل الشرائع ج:2 ص:372. تهذيب الأحكام ج:7 ص:325.
18. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:13.
19. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:23 ص:208.
20. عقاب الأعمال ص:221.