10 / في النقل والندب والاعارة والبعثات والتدريب :

* يكون نقل العامل الى وظيفة مماثلة او تتوافر فيه شروط شغلها داخل الشركة اما بناء علي طلبه او طلب الرئيس المباشر . وفي جميع الاحوال يلزم لاقرار النقل توضيح الاسباب والظروف وبيان اثره على الانتاج، ويجب اعتماد قرارات النقل بالنسبة لشاغلي الوظائف من الدرجة الثانية فما دونها من لجنة شئون العاملين. اما بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الاولى والوظيفة العليا فيكون اقرار نقلهم حسب النظام الذي يضعه مجلس الادارة.

الدليل

* تنفيذاً لحكم المادة رقم 53 من القانون ، يجب على ادارة شئون العاملين بعد اعتماد بطاقات توصيف الوظائف وجداول الترتيب مراجعة البيانات الخاصة بشاغلي هذه الوظائف للتأكد من توفر اشتراطات شغلها فيهم. وتعد ادارة شئون العاملين قوائم باسماء العاملين الذين لا تتوفر فيهم اشتراطات شغل الوظائف التي يشغلونها فعلاً واقتراحاتها بشأن الوظائف الاخرى داخل الشركة التي يمكن نقلهم اليها بعد استطلاع اراء الرؤساء المختصين. وتعرض هذه القوائم على لجنة شئون العاملين (بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما دونها) وعلى مجلس الادارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الاولي فما فوقها لإصدار قرارات النقل اللازمة.

* على مختلف الشركات موافقاة هيئة القطاع العام التي تتبعها كل شركة بالبيانات الآتية :

- عدد العاملين الذين لا تتوافر فيهم اشتراطات شغل وظائفهم او اية وظيفة اخرى خالية في الشركة التي يعملون بها.

- العاملون الزائدون عن حاجة العمل في وحداتهم .

- عدد درجات الوظائف الخالية بالشركة واشتراطات شغلها والمجموعة النوعية التي تنتمي اليها.

- احتياجات الشركة من العاملين الذين ترغب في نقلهم اليها ومواصفات الوظائف المقترح نقلهم اليها.

وتتولي الهيئة دراسة هذه البيانات وترفع مذكرة بما توافق عليه الى الوزير المختص لاستصدار قرارات النقل للشركات داخل القطاع او قرارات رئيس مجلس الوزراء في حالات النقل من قطاع اخر (مادة 54 من القانون).

* يكون الندب الى وظيفة اخرى مماثلة او وظيفة اعلى مباشرة على سبيل الاستثناء والاصل في الندب ان يكون لفترة مؤقتة ولمواجهة ظروف طارئة . لذلك ينبغي الا تزيد فترة الندب عن سنة واحدة ، يمكن زيادتها لسنة اخري كحد اقصي وذلك بموافقة مجلس الإدارة.

ويراعى بالنسبة للعامل المرشح للترقية الى وظيفة اعلى عدم ندبه لشغلها اذا كانت الفترة اللازمة لاستكماله شرط المدة للترقية اليها تقل عن ستة اشهر.

وفي جميع الاحوال فان شغل العامل للوظيفة بطريق الندب لا يجعل ان يؤخذ كعامل تفضيل عند الاختيار للترقية اليها.

* يصدر مجلس الادارة نظاماً يحدد القواعد والاجراءات التي تتبع في حالات الإعارة في الداخل او الخارج على ان يتضمن الآتي على الاقل :  

- تحديد العدد الاقصي المسموح باعارته من العاملين علي مستوى الشركة وعلى مستوى التقسيمات التنظيمية او المجموعات النوعية للوظائف.

- تحديد المدة المسموح بها في الاعارة والحد الاقصى لها .

- تحديد اجراءات طلب الاعارة واجراءات اقرارها.

- تحديد السلطة المختصة باقرار الاستثناء من الحد الاقصى لمدة الاعارة .

- تحديد معايير الاختيار بين طالبي الاعارة في حالة تساوي او ضاعهم

* يضع مجلس ادارة الشركة نظاماً للتدريب يتضمن العناصر الاتية على الاقل :

- تحديد اسلوب وتوقيت حصر الاحتياجات التدريبية للشركة على اساس علمي .

- تحديد اسس اختيار المرشحين لحضور البرامج التدريبية .

- شمول العمل التدريبي بالشركة لمختلف المستويات الوظيفية والمجموعات النوعية للوظائف.

- تحديد اسس ومعايير اختيار المدربين .

- تحديد اسس ومعايير اعداد موازنة التدريب والمعاملة المالية للمتدربين والمدربين.

- تحديد واجبات المتدرب والتزاماته قبل الشركة .

- تحديد اسس واساليب قياس فعالية التدريب

- النص على اعتبار تخلف العامل عن التدريب اخلالاً بواجبات وظيفته ومن ثم ضرورة التحقيق معه بواسطة السلطة المختصة لتحديد مدى مسئوليته الادارية.

* يراعى في نظام التدريب النص على اقامة الدورات التدريبية الخاصة بالاعداد للترفية الى الوظائف العليا واسس تقييم الدارسين بها اعمالاً لنص المادة رقم 34 من القانون بشان اشتراط اجتياز تدريب معين للترقية عموما وقرار اللجنة العليا للثورة الادارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 9 / 3 / 1978 باشتراط اجتياز دورات تدريبية محددة للترقية الى الوظائف العليا .