ثانياً: أهداف التنمية الاقتصادية

تسعى كل دولة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، وليس هناك شك أن من أهداف التنمية تختلف من دولة لأخرى ويعود ذلك إلى ظروف الدولة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسية، ولكن هناك أهدافاً أساسية تسعى إليها الدول النامية في خططها الإنمائية، ويمكن حصر أهم هذه الأهداف الأساسية في الآتي: ⁽¹⁾

* زيادة الدخل الوطني:

تعطي الدول النامية الأولوية لزيادة الدخل الوطني الحقيقي، وهو أهم الأهداف على الإطلاق ذلك لأن الغرض الأساسي الذي يدفع هذه الدول إلى القيام بالتنمية الاقتصادية إنما هو فقرها وانخفاض مستوى معيشة أهلها وازدياد نمو سكانها ولا يتم ذلك إلا بزيادة الدخل الوطني الحقيقي، خاصة إذا تحققت هذه الزيادة عن طريق إحداث تغيرات عميقة وهيكلية في البنية الاقتصادية.

وزيادة الدخل الوطني الحقيقي تحكمه مجموعة من العوامل كمعدل الزيادة في السكان والإمكانيات المادية والفنية والتكنولوجية المناسبة لتلك الدول، فكلما كان معدل الزيادة في السكان كبيراً كلما اضطرت الدولة إلى العمل على تحقيق نسبة أعلى للزيادة في دخلها الحقيقي لتلبية الحاجات الأساسية للزيادة السكانية، لكن هذه الزيادة في الدخل مرتبطة أيضاً بإمكانيات الدولة المادية والفنية، فكلما كان هناك توافر  لرؤوس الأموال والكفاءات البشرية في الدولة، كلما أمكن تحقيق نسبة أعلى للزيادة في الدخل الوطني الحقيقي، ولا ننسى أن السكان أنفسهم مصدر مهم لزيادة الناتج والإنتاجية لو وظفوا بشكل واع مع التدريب.

* رفع مستوى المعيشة : 

يعتبر تحقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بين الأهداف الهامة التي تسعى التنمية الاقتصادية إلى تحقيقها في الدول النامية، ذلك أنه من المتعذر تحقيق الضروريات المادية للحياة من مأكل وملبس ومسكن، وتحقيق مستوى ملائم للصحة والثقافة ما لم يرتفع مستوى معيشة السكان في هذه المناطق وبدرجة كافية لتحقيق مثل هذه الغايات.

ولا يتحقق ذلك إلا إذا حدثت زيادة في الدخل الوطني مصحوبة بتغيير مستوى المعيشة، ويحدث ذلك عند زيادة الدخل الوطني بنسبة أكبر من نسبة زيادة السكان، مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل.

* تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات : 

تعاني أغلب الدول النامية من انخفاض الدخل الوطني ومن انخفاض متوسط نصيب الفرد وتعاني أيضاً من اختلالات في توزيع الدخول والثروات، إذ تستحوذ طائفة صغيرة من أفراد المجتمع على جزء كبير من ثروته، بينما تعاني غالبية السكان من الفقر وانخفاض مستويات الدخول مما يؤدي إلى تدني المستوى الصحي والتعليمي والمعيشي، وتزداد هذه الظاهرة تفاقماً كلما كبر حجم واتسعت أقاليم الدول وتباينت وسيؤدي هذا الاتجاه إلى هدر الأموال في أنشطة غير إنتاجية أو اكتنازها وتعاني غالبية الدول من عجز جهازها الإنتاجي عن تلبية الحاجات الأساسية، فتضطر الدولة للاستيراد من الخارج مما سيؤثر على ميزان المدفوعات ، لذلك فإن زيادة الطاقة الإنتاجية الناجمة عن عملية التنمية في حاجة إلى خلق الطلب عليها ، وإحدى وسائل خلق الطلب هي إعادة توزيع الدخل لصالح الشرائح الأوسع في المجتمع.  

* التوسع في الهيكل الإنتاجي أو تعديل التركيب النسبي للاقتصاد الوطني : 

أن تسعى التنمية الاقتصادية إلى توسيع قاعدة الهيكل الإنتاجي، لأن التنمية  الاقتصادية لا تقتصر على مجرد زيادة الدخل الوطني وزيادة متوسط نصيب الفرد بل التوسع في بعض القطاعات الهامة من الناحية الاقتصادية والفنية.

ويتميز البنيان الاقتصادي في الدول المتخلفة بهيمنة القطاع الزراعي، مما جعلها تتعرض لكثير من التقلبات الاقتصادية نتيجة للتقلبات في الإنتاج والأسعار، لذلك يجب على الدولة التوسع في الهيكل الإنتاجي وبناء صناعات تحويلية تمد الاقتصاد الوطني بالاحتياجات اللازمة، ومن أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية والتي تسعى التنمية لتحسينها مشكلة تخلف القاعدة الإنتاجية وتقادمها ، ضعف درجة التشابك بين القطاعات والتبعية للخارج، وفي ظل هذه الأحوال لا يمكن بناء استراتيجية تحقق أهداف هذه الدول بالشكل المرضي إلا إذا حدث التغير المنشود في بنية وهيكل اقتصاديات هذه الدول.

وقد شهدت الفترة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي عودة الاهتمام بقضايا الفقر على مستوى العالم وفي الدول النامية على وجه الخصوص، هذا وقد عُبّر عن هذا الاهتمام المتجدد بقضايا الفقر في إطار مؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في مختلف المجالات وفي عام 1995 انعقد مؤتمر قمة التنمية الاجتماعية تمت فيه مراجعة السياسات والاستراتيجيات المتبعة سابقاً واستغرقت عاماً كاملاً وتمخض عنها نشر تقرير بعنوان "دور التعاون من أجل تشكيل القرن الحادي والعشرين" اشتمل على سبعة أهداف للتنمية عرفت وقتها بالأهداف الدولية للتنمية.

التطورات والأهداف الجديدة للتنمية (الأهداف الإنمائية للألفية)⁽²⁾

لقد تم تضمين الأهداف الدولية السبعة للتنمية في مؤتمر قمة الألفية الذي عقدته الأمم المتحدة في سبتمبر 2000 بالإضافة إلى هدف ثامن يتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وأخذت تعرف بالأهداف الإنمائية للألفية، والتي تحتوي على ثمانية أهداف أو غايات رئيسية وثمانية عشر هدفاً فرعياً وقد اتفق المجتمع الدولي على عدد من المؤشرات الكمية لكل هدف من هذه الأهداف ويلاحظ أن الأهداف الستة الرئيسية الأولى قد تمحورت حول هدف الإقلال من الفقر. ومما يسجل في هذا الإطار:

* يعكس اختيار أهداف الألفية العالمية، ومؤشراتها، الأولوية التي أعطاها المجتمع الدولي للبلدان الأقل نمواً. لذلك، فان أوضاع هذه البلدان كانت حاضرة بقوة في خلفية التفكير عند وضع هذه الأهداف، التي تم النظر إليها باعتبارها تشكل الأولويات الأكثر إلحاحاً على الصعيد العالمي. لذلك تشعر معظم الدول ذات مستوى التنمية المتوسط، بأن هذه الأهداف غير مناسبة تماماً بالنسبة إليها.

* بالنسبة للدول الأقل نمواً ، وخصوصاً حيث نسبة الفقر مرتفعة، ومؤشرات الصحة والتعليم متدنية، يمكن لأهداف الألفية أن تشكل الإطار العام الموجه لاستراتيجية التنمية الوطنية.

* في الدول الأكثر تقدماً على طريق التنمية تشكل أهداف الألفية أداة من أجل تحديد الأولويات في إطار استراتيجية التنمية. وخصوصاً معالجة جيوب الفقر الشديد ،  وإزالة التفاوت الحاد في المؤشرات الصحية والتعليمية، وتناول المشكلات البيئية والبيئة الاقتصادية من منظور خدمة أهداف القضاء على الفقر المدقع وإزالة التفاوت.

* التعامل مع الأهداف والمؤشرات بذكاء، واكتشاف دلالاتها المختلفة حسب البلدان أمر ضروري لمعرفة الواقع بشكل علمي وللتمكن من تحديد الأولويات بشكل صحيح وتصميم التدخلات المناسبة لمعالجة المشكلات.    

الأهداف الثمانية التي يجب تحقيقها: ⁽³⁾ 

* القضاء على الفقر والجوع : يجب تخفيض نسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد أو الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول 2015، ولا يعني الفقر الحرمان المادي فقط ولكنه يضم الجوع، انعدام السكن الملائم، عدم القدرة على الحصول على العلاج أو الذهاب إلى المدرسة، عدم معرفة القراءة والكتابة ، البطالة.

* تحقيق التعليم الابتدائي للجميع:  يجب أن يكمل جميع الأطفال من الذكور والإناث التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، باعتبار التعليم ركن أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويوسّع الخيارات والمهارات لدى أفراد المجتمع.

* تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم المرأة : يجب القضاء على التفرقة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط بحلول ،2005، وفي جميع المراحل التعليمية بحلول 2015. 

* خفض عدد وفيات الأطفال: يجب خفض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلث بحلول عام 2015.

* تحسين صحة الأمهات الحوامل : يجب خفض نسبة الوفيات بين الأمهات في فترة الحمل والولادة إلى الربع بحلول 2015، فوجود أمهات مريضات أو عدم وجود أمهات للأطفال الرضّع يشل عملية نمو الأسرة بأكملها.

* مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والملاريا وأمراض أخرى: 

يجب وقف انتشار فيروس ومرض الايدز بحلول 2015 والبدء في تخفيض معدلاته، كما يجب وقف حدوث الملاريا والأمراض الرئيسية بحلول 2015.

* ضمان بيئة جيدة ودائمة: يجب وقف فقدان الموارد البيئية.

* خفض عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه شرب نظيفة إلى النصف بحلول 2015.

* تحقيق تحسن ملحوظ في حياة أكثر من 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة بحلول 2020.  

* تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية :  

- يجب معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً (مشاكل الدّين والمعونات).

- يجب تعاون الدول لإتاحة مجالات عمل لائقة ومنتجة للشباب.

- يجب التعاون مع شركات الأدوية لتوفير الأدوية الأساسية بأسعار منخفضة في الدول النامية.

- يجب الاستفادة من التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 ـ أنظر : - كامل بكري التنمية الاقتصادية الدار الجامعية الإسكندرية 1988، ص ص: 70-75. - مصطفى زروني، مرجع سابق، ص.ص: 15-17.

(2) أنظر:- علي عبد القادر على التطورات الحديثة في الفكر التنموي والأهداف الدولية للتنمية مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت ، المجلد الخامس، العدد الثاني ، جوان 2003، ص ص: 32-33.

- تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2005 الأمم المتحدة، نيويورك، 2006، ص ص:6-7.  

(3) انظر هذه الأهداف والأهداف الفرعية في الملحق رقم 1 .