الفصل السابع :

الهندسة المالية

المقدمة :

تعد المشتقات المالية أكثر الموضوعات جدلاً وتنوعاً ، بما لا يمكن إحصاء أثارها سلباً وإيجاباً في النشاط الاقتصادي وعلى المستوى الكلي . وهي تلك الأدوات التي نضحت عن الفكر المالي واقتحمت البورصات ، ولم يعد بإمكان باحث أن يلم بها جميعاً، وإن أتفق على جمعها في العقود الآجلة، وعقود الخيارات، والعقود المستقبلية وعقود المبادلات في اطار الهندسة المالية، وقد جاء ابتكارها على أثر انهيار اتفاقية " بريتون وودز" وما نجم عنها من تقلبات في أسعار الصرف والمعدلات العالية في مستوى التضخم في بداية عقد الثمانينات وما صاحبها من ظروف ارتفاع معدل أسعار الفائدة قصيرة الأجل، والانهيارات المتتالية في أسواق الأوراق المالية العالمية في ظل المنافسة الشديدة بين المؤسسات المالية والمصرفية في سباقها المحموم ؛ الأمر الذي دفع هذه المؤسسات عبر دوائر البحث والابتكار لخلق أدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر وتقديم الحلول لمشاكل التمويل والقفز فوق القيود التي تفرضها السياسات النقدية.

فقد ازدادت أهمية موضوع المشتقات المالية في الآونة الأخيرة, مع قتامة الصورة التي يطالعنا بها واقع حال الاقتصاد العالمي بعد أزمة الرهونات العقارية والتي اشتعل فتيلها في الولايات المتحدة, لتمتد السنة حرائقها فتطال الاقتصاد العالمي بأسره. إن أحد أهم أسباب هذه الأزمة يكمن في النظام الرأسمالي نفسه, فالاثنين الأسود الذي واجه العالم صباح 1592008 مع انهيار مؤسستين ماليتين عملاقتين هما مصرف لیمان براذرز(Lema Brothers) وميرل لينش(Merrill Lynch ) هو تكرار لأزمات الاقتصاد الرأسمالي منذ الاثنين الأسود عام 1929 وحتى اليوم, كلها أزمات دورية في النظام الرأسمالي . وتكفي الإشارة الى أنه من معالم أزمة الليبرالية الرأسمالية أن قيمة الإنتاج الحقيقي في العالم بلغت (48) تريليون دولار, بينما بلغت قيمة الأصول في العالم حوالي (144) تريليون دولار, أما قيمة التعاملات المالية في عقود المشتقات بلغت (600) تريليون دولار, وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف السلطات الرقابية الحكومية في العالم بفعل تراجع دور الدولة تحت عنوان الليبرالية الرأسمالية وشعارها.

من هنا يكتسب التعرف على المشتقات المالية وطرائق استخدامها و الرقابة على مخاطرها, أهمية قصوى في ظل ما يعانيه العالم اليوم من آثار نجمت عن الممارسات الخاطئة لاستخدام تلك العقود.

وتصنف الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية الى مجموعتين أساسيتين:

* أدوات مالية أساسية Fundamental

* أدوات مالية مشتقة Derivatives

وتتألف الأولى من الأسهم والسندات بشكل أساسي, وهذه المجموعة تمثل عصب أسواق رأس المال الحاضرة ، ويتطلب تداولها تسليم الأوراق التي تتضمنها الصفقة و تسديد قيمتها خلال فترة قصيرة . أما المجموعة الثانية (المشتقات) فهي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية (أي الأصول التي تمثل موضوع العقد) . والأصول التي تكون موضوع العقد تتنوع ما بين الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية وغيرها. ويعرفها البعض بأنها عقود فرعية تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية لينشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة ؛ وذلك في نطاق المصطلح المتعارف عليه حالياً بالهندسة المالية Fiancial Engineering.   

وتعتمد قيمة هذه المشتقات على قيمة الأصل موضوع العقد ، فهي تسمح للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتماداً على أداء ذلك الأصل . وعلى خلاف الأدوات المالية الأساسية, فإن معظم المشتقات المالية هي أدوات خارج الميزانية ؛ لأنها وإن كانت تنشأ التزاماً متبادلاً مشروطاً ، إلا أنها قد لا تسبب أي تدفق نقدي مبدئي (استثمار مبدئي) ، أو أنها في الغالب تسبب تدفق نقدي ضئيل نسبياً يتمثل في الهامش المبدئي.  

وفي السنوات الأخيرة ازداد التعامل بهذه الأدوات المعقدة لدرجة أن عدد كبير من الذين أبرموا الاتفاقيات والصفقات لم يعرفوا قيمة الأصول التي تم شراءها. هذه الأدوات لا تخضع للرقابة ، ولا توجد قوانين لتنظيمها ، ولا توجد آلية لتسعيرها بدقة، تسببت في اغراق الأسواق المالية بمعاملات مالية ضبابية غير شفافة ، والأسوأ من ذلك أنها استفحلت وترابطت ببعضها البعض في شبكة من شركات ومؤسسات مالية عديدة . أن التشابك وصل مرحلة خطيرة من التعقيد بحيث إذا عصفت أزمة بإحدى المؤسسات قد تؤدي الي انهيارات للعديد من المؤسسات الأخرى. وصف وارين بافيت Warren Buffet الملياردير الأميركي المعروف ، تلك المشتقات المالية " بأنها أسلحة دمار مالي شامل " ، نظرا للدور التخريبي التي لعبته في الإطاحة بمؤسسات مثل لیمان براذرز وعملاق التأمين أيه آي جي AIG اللاعب الأكبر في تأمين وضمان الديون والمشتقات المشبوهة.