كتاب دعائم الإسلام كتاب فقهيّ غزير العلم، كثير الأبواب، يشتمل على أغلب الأبواب الفقهيّة للنعمان بن محمد بن منصور بن احمد المغرّي المصرّي المتوفّى سنة 363هـ على ما هو المعروف، وكان في بادئ الأمر مالكيّة ثم انتحل مذهب الحق، لكن ذهب بعض الأصحاب إلى كونه إسماعيليّاً، وكان قاضي القضاة بمصر في عهد الدولة الإسماعيليّة، وتوفّي بالقاهرة، وصلّى عليه الخليفة المعز لدين الله ودُفن فيها، وكان كتابه هذا - أي: دعائم الإسلام - دستور الدولة الفاطميّة، فوُزّع على الأمصار وكان القضاة يحكمون بمضمونه.

بل يمكن ادّعاء وصول الكتاب إلينا بطريق التواتر، ولم يشك في صحّته من حيث الوصول أحد، وهو عبارة عن مجلّدَين مطبوعَين ومنتشرَين في الأسواق.

لكنّ الكلام في وثاقة النعمان من جهة، وصحّة الاعتماد على كتابه من جهة أخرى، فإن تمّ الأمران صحّ العمل بمضمون الخبر ودلالته وإلا فلا.

أمّا الكلام في الجهة الأولى، فنقول:

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: "أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيوان، أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم، ذكره الأمير المختار المسبّحي في تاريخه فقال: كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه، وله عدّة تصانيف منها كتاب اختلاف أصول المذهب ...وكان مالكيّ المذهب ثم انتقل إلى مذهب الامامية..." (1).

وكذا ترجمه غيره، بل كثير من ترجمه نقل حكاية تبشّره وكان في بادئ أمره مالكيا.

وقال صاحب البحار: "وكتاب دعائم الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهّمون أنّه تأليف الصدوق (رحمه الله) وظهر لنا أنّه تأليف أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر في أيام الدولة الاسماعيليّة، وكان مالكيّاً أولا ثم اهتدى وصار إماميّا".

ثم إنّ صاحب البحار (رحمه الله) برّر عدم روايته عن الأئمة (عليهم السلام) من بعد الصادق (عليهم السلام) بقوله: "لكن لم يروِ عن الأئمة بعد الصادق (عليه السلام) خوفا من الخلفاء الاسماعيليّة، وتحت ستر التقيّة أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقا، وأخباره تصلح للتأييد والتأكيد" (2).

نعم، قال ابن شهر آشوب في كتاب معالم العلماء: "القاضي النعمان بن محمد ليس بإماميّ، وكتبه حسّان، منها شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار" (3).

وقال صاحب روضات الجنّات بعد نقل كلام صاحب البحار: "ولكن الظاهر عندي أنّه لم يكن من الاماميّة الحقّة، وإن كان في كتبه يظهر الميل إلى طريقة أهل البيت (عليهم السلام) والرواية من أحاديثهم من جهة مصلحة وقته والتقرّب إلى السلاطين من أولادهم" (4).

هذه بعض كلمات علمائنا، فمنهم من نسبه إلى الطائفة الحقّة ومنهم من أنكر ذلك، بل وظاهر الروضات القدح فيه، إلا أنّه لم يضعّفه أحد ممّن ذكرنا – إلا ما يمكن أن يظهر من صاحب الروضات - بالإضافة إلى مدحه من صاحب البحار وصاحب الوسائل والسيد بحر العلوم وغيرهم، ما يظهر منه حسنه على أقلّ تقدير.

لكنّك على كلّ حال قد علمت أنّ توثيقه حدسيّ غير معتمد على الصحبة والمشاهدة ولهذا يسقط لعدم حجيّة التوثيقات الحدسيّة لخروجها عن الطريقة العرفيّة في التوثيق المعتمد عليها.

الجهة الثانية: وهي صحّة الاعتماد على الكتاب فيقال: إنّ كتاب الدعائم مشهور معروف لما كان لصاحبه من مكانة في زمن الدولة الفاطميّة، بل كان الكتاب هذا دستور البلاط ما دامت الدولة قائمة، ما يعني اشتهار الكتاب شهرة عظيمة يصعب معها الدسّ والتزوير بهذه النسخة، بل قد ذكر النسخة هذه قدماء الأصحاب فضلا عن المتأخّرين، ما يلزم منه - عادة - صحّتها.

نعم، إنّ أخباره لا يمكن اعتمادها دون الرجوع إلى أسانيدها، وذلك لعدم تصريح المؤلف بصحّتها، بل لم يدّعِ أحد هذا المعنى، فأخباره كبقيّة الأخبار، فما صحّ منه صحّ على القول بوثاقة مؤلفه، وما سقط منه لا يعتمد عليه.

وقد تلخّص من ذلك أنّ النعمان بن منصور وإن احتملت وثاقته جدا إلا أنّ هذا المقدار لا يكفي للقول بالوثاقة.

وعليه يقال: إنّ الاعتماد على أخباره يدور مدار وثاقته وإلّا فالكتاب مشتهر شهرة لا يمكن معها التشكيك فيه وإن لم يُذكر له طريق في كتب الأصحاب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفيات الأعيان، ج5، ص415.

(2) بحار الأنوار، ج 1، ص38.

(3) بحار الأنوار، ج 1، ص92.

(4) روضات الجنات، ج8، ص147.