أُعلن في المملكة المتحدة عن السعي لبدء تطبيق خطة لتشخيص أمراض السرطان، أو التأكد من عدم وجودها، لدى المرضى خلال 28 يوما من زيارة الطبيب.

وتستهدف هذه الخطة 95 في المئة من المرضى، ويبدأ تطبيقها في خمسة من مستشفيات الخدمات الصحية الوطنية لحين تعميمها في أرجاء البلاد بحلول عام 2020، بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه استرليني في العام.

وكانت الهيئة المستقلة للسرطان قد أوصت ببدء تنفيذ هذه الخطة، إذ تقول إنها قد تنقذ حياة 11 ألف شخصا في العام.

وبموجب النظام المقترح، يمكن للمرضى أن يتعرفوا على نتائج الاختبارات الطبية عن طريق الانترنت.

وكان وزير الصحة البريطاني، جيريمي هانت، قد قال إن بلاده تراجعت في معدلات الشفاء من السرطان، مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا.

لكن وزارة الصحة أوضحت لاحقا أن إمكانية تنفيذ الخطة وتحقيق الهدف المنشود بحلول العام 2020 يعتمد على نتائج فترة التجربة التي ستجرى في المستشفيات الخمسة.

وأشار هاربيل كومار، رئيس الهيئة المستقلة للسرطان، إلى أن خدمات تشخيص السرطان تقع تحت الكثير من الضغط، وبحاجة إلى زيادة الاستثمار فيها، وكذلك زيادة أعداد العاملين.

وأضاف أن "تخفيض مدة التشخيص إلى 28 يوما، ونشر النتائج إلكترونيا، يوفر على المرضى فترة من القلق، ويعطي فرصة للمرضى للبدء في العلاج مبكرا".

وتُشخص 280 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويا في انجلترا، ويتعايش نصفها مع المرض لمدة عشر سنوات على الأقل.

ويأتي الإعلان عن الخطة الجديدة بعد تحذير نواب البرلمان من أن خدمات علاج السرطان "تباطأت" خلال العامين الماضيين.

وحذرت لجنة الحسابات العامة من أن الخدمات الصحية تعاني فيما يتعلق بمواعيد الانتظار، في ظل خفض الموارد.