مشكلات ومحددات التجارة الإلكترونية :

لقد خلق استخدام التجارة الإلكترونية عدة إشكاليات البعض منها وجد طريقه إلى الحل أو هو بصدد ذلك، والبعض الآخر ما زال يبحث عن حل أو حلول تستحق الاهتمام ، ومن أهم تلك الإشكاليات ما يأتي ⁽¹⁾: 

1 ـ إشكالية دفع ورفع الرسوم الجمركية والأداء على القيمة المضافة : هذه الإشكالية مطروحة بصفة عسيرة الحل في التجارة الإلكترونية ذات الاتجاه (الأعمال مستهلك) (B2C) إذ إن حل تلك المشكلة يستدعي اتخاذ إجراءات عملية من طرف إدارة الجمارك والأطراف ذات العلاقة.

2ـ  إشكالية الأدلة الثبوتية في التجارة الإلكترونية :

إشكالية الأدلة الثبوتية في التجارة الإلكترونية هي سؤال محير لكل أنواع التجارة الإلكترونية مؤسسة لمؤسسة (B2B) أو مؤسسة لمستهلك (B2C) ولمواجهة - هذه المسألة يتعين على المشتري في الوقت الراهن أن يحتفظ بجميع الأدلة للعمليات التي قام بها عبر الويب (WEB) التجاري كطبع الشاشة الأولى التي تعرف بالكمبيوتر المضيف للويب وعنوان البلد المقيم فيه وطبع نسخة من البريد الإلكتروني التي تحتوي على الفاتورة الإلكترونية... الخ.

3- إشكالية حماية العلامة التجارية والملكية الفكرية

أحدثت عمليات التزوير للعمليات التجارة وعالم التجارة الإلكتروني إشكاليات كثيرة، وأصبحت ظاهرة من الظواهر العالمية. وتتفنن المافيا العالمية في عمليات التزوير لتطال حتى الشركات ذات العلامات الجيدة في البلدان النامية، ومن بين أساليب  المحتالين لسرعة التسجيل المبكر لعلامات الشركات المتميزة في سجلات نطاق الإنترنت ضمن الأسماء ذات العلامات الممتازة تجارياً ثم بيعها للشركات نفسها بأثمان غالية عندما يبدي هؤلاء رغبتهم في خلق موقع بعلاماتهم التجارية وهذه الإشكالية ناتجة عن خلاف تشريعي حول معنى العلامة التجارية واسم النطاق على الإنترنت والعلاقة بينهما.

4 - إشكالية حماية المستهلك.

تعد عملية حماية المستهلك إشكالية عالمية تستحوذ الاهتمام والرعاية من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بهدف حماية المستهلك عبر الإنترنت أينما وجدت فالمستهلك محمي بالقانون الأردني والمستهلك الأمريكي محمي بالقانون الأمريكي... الخ. وطبعاً هناك فرق شاسع بين القانون الأردني والقانون الأمريكي، إذ أن منظمات الدفاع عن المستهلك قوية جداً ولها نفوذ من نوع خاص في مجلس الشيوخ ومجلس النواب في حين هي أضعف في الدول النامية.

5- إشكالية الدفع الزمني (الحالي أو المستقبلي).

تطرح هذه المشكلة خاصة عند إحداث ويب تجاري في اتجاه (مؤسسة الأعمال مستهلك أجنبي) (B2C) فالتاجر على الويب يريد ضمان الدفع وأمانه، وفي الوقت الحالي، هناك عدة بروتوكولات تستطيع أن تضمن عملية الدفع وهي مبنية على برمجيات متقدمة ومتطورة تعتمد على التشفير والترميز ، كل من هذه البروتوكولات لها امتيازاتها وسلبياتها.

6 ـ إشكالية تسليم البضائع.

يقوم الويب التجاري بعد إتمام عملية الدفع بتسليم البضائع، وهذه العملية تتم عن طريق عدة وسطاء خاصة إذا كان المستهلك في بلد ليست له علاقات اقتصادية مع البلد الآخر، وكيفية إتمام عملية تسليم البضاعة ونوعيتها في رهينة هؤلاء العملاء وكفاءتهم وكيفية تقديم وإنجاز خدماتهم تنعكس إيجابياً أو سلبياً على صورة الويب التجاري ولحل هذه الإشكالية فلا بد أن يتعاون البريد الخاص ببلد المستهلك مع وسطاء إرسال بضائع معروفين فنياً وتجارياً وموجودين في عدة بلدان ومن الأمثلة عليها         DHL & ARAMEX .

7- إشكالية تبادل المعلومات بأمان عبر الإنترنت.

تشهد شبكة الإنترنت من حين لآخر أعمالاً تخريبية من طرف فئة من المشاغبين والعابثين Hackers في شكل بث برامج فيروسية تنتقل بسرعة فائقة وسط الشبكة، فينتج عن ذلك إتلاف بعض السجلات الإدارية (Fishier) ولولا حنكة واهتمام رجال FBI والشرطة الدولية (Interpol) والشرطة التقنية لبعض الدول المتقدمة وتصديهم لهذه الظاهرة، لأصبح الإنترنت عديم الجدوى، هذه الإشكالية مطروحة في استعمال البريد الإلكتروني لنقل الوثائق الإلكترونية التجارية بصفة آمنة. وحسب دراسة قام بها معهد البحوث Computer Economics بكاليفورنيا فإن الفيروسات تسببت منذ أول سنة 99 حتى حزيران 1999م في خسارة اقتصادية للمؤسسات تقدر بـ (67) مليار دولار واعترفت عدة شركات مثل Boeing و Intel  و EDS بالخسارة التي لحقت بهم ووصفوا هذه الأعمال التخريبية بالإرهاب الاقتصادي، ويعتقد الأخصائيون أن فيروسات الإنترنت ستتواصل وبشكل أكثر في مجال التخريب .

ومن مشكلات التجارة الإلكترونية :

1- مشكلة الخصوصية، حيث لا يوجد حماية خاصة للخصوصية في المعاملات التجارية، علماً بأن الخصوصية هي أهم ما يجب حمايته في التجارة الإلكترونية.

2 ـ قضية الملكية الفكرية، حيث أن أمر كشف الاعتداء على الملكية الفكرية والأسماء التجارية بصورة إلكترونية أمر بالغ الصعوبة، وكذلك الأمر بالنسبة لمرتكبي هذه الاعتداءات.

3 ـ جرائم الحاسوب المختلفة.

4- مشكلة حماية المشتري وأمان عملية الدفع الإلكتروني وسريتها.

5- مشكلة حجية العقود الإلكترونية والاعتراف بالمعاملات الإلكترونية.

6 ـ مشكلة الضرائب على المعاملات الإلكترونية.

7- مشكلة التوثيق وحماية أمن الرسائل الإلكترونية وسلامتها وحجيتها.

8- مشكلة التوقيع الإلكتروني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كنانة، خيري التجارة الإلكترونية، ص79.