المجتمع العالمي /الاتكالية المتداخلة المؤسسية في العلاقات الدولية

تماما كما يوجد تباين في الواقعية، فهناك العديد من نماذج المجتمع العالمي / الاتكالية المعقدة / الاستقلالية / المؤسسة المتحررة، ولكن هذه المناقشة تركز على اثنين من المقامات:

* إنها جمعيات  تتحدى الافتراضين الأول والثالث التي تخص الواقعية التي عرفت آنفا.

* التأكيد أن الاهتمام غير المنظم على قضية الحرب / السلام والأمة - الدولة تشير

إلى زيادة الهرم الفوضوي في العلاقات الدولية ..

وإضافة إلى ذلك، فإن أجندة المشكلات الحساسية التي تواجه الدول قد ازدادت بشكل سريع خلال القرن العشرين. كما أن الاهتمام بقضايا الحرب والسلام يساء توجيهه، وذلك حسب وجهة نظر مؤيدو وجهة نظر GS/CILI ، ولكن هناك مخاوف بشأن الرعاية، التحضر من الحضارة)، والبيئة، وما أشبه والتي تعتبر حاليا مصادر تدعو إلى اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل الدول. ومن الضروري التركيز بأن قوة إجراءات التعاون تظهر من خلال المصلحة الذاتية، وليس بسبب ولاءات وحماس قادة الدول.

وعلاوة على ذلك، فإن بناء المؤسسة بهدف تخفيف حالات عدم اليقين، تكاليف المعلومات، والمخاوف، وتحسين التعليم الدولي والاتصالات تقلل من حالات سوء نشر المعلومات، والمفاهيم الخاطئة: وتؤدي إلى نشاطات ايجابية مثل تعزيز النشاطات التجارية ولكن هناك عدد قليل من الطرق والتي من خلالها يمكن للدول بالتضامن اكتساب الشرعية، وإزالة أصعب مواصفات نظام مساعدة الذات دوليا.

كما أن انتشار المعرفة والتكنولوجيا، وارتباطها بوسائل الاتصالات العالمية، أدت إلى زيادة كبيرة في التوقيعات. كما أن زيادة الطلب على المصادر أدى إلى زيادة قدرة الدول المهيمنة على التكيف بشكل فعال مع هذه الزيادات.

وتظهر حالة الاتكالية الداخلية وبناء المؤسسات من خلال عدم القدرة - حتى لدى معظم الدول الأكثر قوة - على التكيف، أو القيام بمستويات مقبولة تحمل مخاطر التكاليف، والعمل على مواجهة قضايا مثل الارهاب في التجارة، والهجرة،

والتهديدات والمخاطر البيئية، وانتشار أمراض الايدز والجدري والحصبة وغيرها من الأمراض.

ويتوازى مع اتساع أجندة القضايا الحساسية توسع اللاعبين الذين يكون لسلوكياتهم تأثير كبير يتجاوز الحدود الوطنية؛ وفي حقيقة الأمر، فإن التأثيرات التراكمية لأفعالهم يمكن أن يكون لها نتائج كبيرة على النظام الدولي. وبناء على ذلك، ورغم أن الدول تواصل العمل لكي تكون من أكبر أهم اللاعبين، إلا أنها تمتلك قدرة تراجع في السيطرة على كرامتها الخاصة. كما أن التأثيرات الأكبر للإجراءات التي يقوم أشخاص ليسوا من الدولة يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات كبيرة والتي قد تتجاوز الحدود السياسية.

وقد تشمل هذه من خارج الدولة مثل أكس أكس أو أو EXON ، ومنظمة الدول المصدرة للنفط Organization of Petroleum Exporting Countries ، أو

منظمة التحرير الفلسطينية، وحتى منظمات في الظل مثل جماعة القاعدة والتي تدعي بانها نفذت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

ومن الناحية الأخرى، فإن التأثيرات التراكمية للقرارات التي تتخذ من قبل لاعبين أقل قوة يمكن أن يكون لها نتائج قوية على المستوى الدولي. ومثال ذلك، القرارات التي يتخذها آلاف الأفراد، الصناديق المالية المشتركة، البنوك، صناديق التعويضات، وغيرها من المؤسسات المالية التي قامت على بيع الأسهم في 19 اكتوبر 1987، حيث أن ذلك لم يؤدي فقط إلى انهيار غير مسبوق في (وول ستريت)، بل أن نتائجه انتشرت وخلال ساعات في مختلف أشكال النظام المالي في العالم. وتتضح نتائج احتواء المشكلات الاقتصادية في دولة ما من خلال النتائج العالمية للصعوبات التي واجهت تايلاند، المكسيك، وروسيا خلال أواخر التسعينيات.