5 – السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر :  

يقوم المستثمر الاجنبي دائماً بترتيب الفرص الاستثمارية المتاحة امامه حسب ربحيتها مع مراعاة تكلفتها الى جانب تقديره لعائد المخاطرة وعائد التضحية بالسيولة وفرض ضرائب الارباح يؤدي لتخفيض عوائد الاستثمار ولذلك فالمستثمر ولذلك فالمستثمر يبحث دائماً عن المجالات الاستثمارية المتاحة التي تؤدي فيها التيسيرات الضريبية الى تحقيق مستوى الربح المستهدف .  

كما ان الحوافز التي تقررها الدول المصدرة لرأس المال للاستثمار في الدول النامية تعتبر من العوامل المؤثرة في الاستثمار , ومن ثم فاتخاذ اجراءات لمنع الازدواج الضريبي الدولي , يؤدي الى تخفيض تكلفة الاستثمار في الدول النامية . وبالتالي يزيد من عائده , والمستثمر يأخذ ذلك في اعتباره . 

كما تؤثر الحوافز الضريبية ايضاً على التوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمارات , وتدفع المستثمر الى سرعة تنفيذ المشروع ليستفيد بالقدر الاكبر من الحوافز . 

وتختلف العوامل الضريبية للاستثمار الاجنبي من دولة لأخرى حسب اتجاهات السياسة الاستثمارية للدولة والتي تتحدد بدرجة نموها الاقتصادي . فبعض الدول تتميز بتوافر مناخ استثماري جيد تتبع سياسة حرة للاستثمار ولا تجد ضرورة لتقرير حوافز اضافية له . 

كما تتجه دول اخرى بتبني سياسة الاستثمار المقترنة بحوافز ضريبية للمشروعات الاستثمارية التي تتبع الخطوط الارشادية التي تضعها الدولة . 

واهم اشكال هذه الحوافز الضريبية هي :  

أ – تخفيض معدلات الضريبة : 

حيث تفرض الدولة ضرائب بأسعار منخفضة كحافز للاستثمار ويؤثر ذلك تأثيراً مباشراً على كمية الضرائب المستحقة الدفع , وتتمثل الميزة الضريبية في هذه الحالة في الفرق بين الضرائب محسوبة بالسعر المنخفض والضرائب محسوبة بالسعر العادي .

ب – الاعفاء الضريبي :

احيانا تقوم الدولة المضيفة للاستثمار الاجنبي المباشر بإعفاء ارباح المشروعات الاستثمارية من الضرائب لعدة سنوات في بداية المشروع وتتوقف هذه الفترة الزمنية للإعفاء الضريبي على حجم المشروع واهمية الاستثمار ومجاله .

ج – طرق الاهلاك المعجل :

بموجب هذه الطريقة يسمح للمستثمر بحساب اقساط إهلاك الاصول الرأسمالية الواجب خصمها عند احتساب وعاء ضريبة الارباح التجارية والصناعية على اساس طرق الاهلاك المعجل , أي باهلاك قيمة التكلفة التاريخية للأصول الرأسمالية على مدى فترة زمنية اقل من فترة حياتها الانتاجية .

د – معونات الاستثمار : 

اذا حدث ارتفاع  في مستوى الاسعار في الدولة المضيفة للاستثمار الاجنبي فاته يتم تعويض المستثمرين عن ذلك , فلا يقوم المشروع باسترداد القيمة الحقيقية لأصوله الرأسمالية بالطرق المحاسبية التقليدية وانما بمعاملة ضريبية تمييزية لتعويض المستثمرين .