الفصل الخامس 

السياسة المالية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية

اولاً: اهمية دور الدولة والسياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية :      

تسعى الدول المتخلفة والتي لم يكتمل نموها الاقتصادي بعد الى رفع مستوى معيشة سكنها وزيادة متوسط الدخل الحقيقي للفرد الذي يتميز بانخفاضه بالمقارنة بمثليه في الدول المتقدمة. ويتحقق ذلك عن طريق زيادة الكفاية الانتاجية لاستخدامها الموارد الطبيعية والبشرية والاصول الرأسمالية وحسن الادارة التنظيمية. والنهوض بمعدل تكوين رؤوس الاموال المنتجة المادية والبشرية. ونظراً لاختلاف مشكلات التخلف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من دولة لأخرى، فان درجة نمو الاقتصاد القومي تعتبر احد العوامل الجوهرية المحددة لدور المالية العامة والسياسة المالية في الدول المتخلفة ، وتسلم معظم الكتابات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بضرورة تدخل الدولة وقيامها بدور رئيسي في اقتصاديات الدول المتخلفة مستخدمة في ذلك اساليبها المباشرة وغير المباشرة . 

ويتعين على السياسة التي تسير عليها الدولة ان تقوم بدور مؤثر وفعال في اتجاهين رئيسيين الاول العمل على رفع معدل رأس المال للازم لإنجاز البرامج عليها عملية التنمية. والثاني تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع بصفة عامة حتى تتهيأ الظروف الملائمة لتحقيق الاهداف المرجوة من التنمية. هذا الى جانب تمويل ميزانية الدولة العامة.  

ومن المعروف ان المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول المتخلفة تختلف جوهرياً عن تلك التي واجهت الدول المتقدمة ، والتي كانت محل اهتمامات الفكر الكنيزي الذي ساد الرأسمالية الغربية ، وخاصة دول غرب وشمال اوروبا والولايات المتحدة الامريكية - فترة ما بعد الثلاثينات من القرن العشرين. وتتمثل مشكلات الدول المتخلفة بذلك في انخفاض الدخل القوني والبطالة، والتبعية الاقتصادية للخارج وتعود هذه المشاكل الى وجود جهاز انتاجي لا يكفي لتشغيل الموارد المعطلة وعدم وفرة العمالة الماهرة والفنية المدربة ، وطبيعة البنيان الاقتصادي وغيرها. ومن ثم فان السياسة المالية الواجب اتباعها في الدول المتخلفة تتجاوز  بكثير مسألة رفع الطلب الفعلي وما يرتبط به من امور كانت تشغل التحليل الكنيزي في الدول المتقدمة ليصبح دورها الجوهري تغيير البنيان الاقتصادي والاجتماعي والتحول من اقتصاد زراعي الى اقتصاد قائم على التصنيع وخلق جهاز  انتاجي صناعي يكفي لتشغيل الموارد البشرية والمادية المعطلة. بالإضافة الى التأثير في نمط توزيع الدخل ليعطي وزناً اكبر للاستثمار على حساب الاستهلاك لمواجهة متطلبات بناء الجهاز الانتاجي .