الصورة الحاصلة في الذهن إمّا أن تتأثر بها النفس من قبض أو بسط ـ وإن كان خلافاها ثابتاً لدى العقل ـ أو لا ، والأَوّل يسمّى تخييلاً ، وعلى الثاني فإمّا أن تكون نسبتها متساوية الطرفين بحيث لا يرجّح أحدهما على الآخر ، فتسمّى شكّاً ، وإمّا أن لا تكون متساويةً ، فإن لم يحصل القطع بأحد طرفيها تسمّى وهماً إن كان الطرف مرجوحاً ، وظناً إن كان راجحاً ؛ وإن حصل القطع بأحد طرفيها فإن كان عدمها فهي كذب ، وإن كان وجودها فهي جزم ، فإن طابق الواقع فهو يقين إن لم يقبل التشكيك ، واعتقاد وتقليد إن قبله ؛ وإن لم يطابق الواقع فهو جهل مركب .

إذا تقرّر هذا فنقول : المقدار اللازم في الاعتقاد بالمعارف هو الجزم ؛ إذ به يرتفع احتمال الضرر ، فلا يبقى حكم الفطرة بلزوم الفحص والنظر أبداً ، فإذا جزم بطرف فهو في مقام أمين طابق الواقع أم أخطأه قبل التشكيك أم لا ؛ ضرورة أنّ موافقة الواقع ليست أمراً اختيارياً ، فاشتراطها ـ مع عدم الدليل عليه ـ هدم للقواعد المقرّرة عند العدلية .

وليس الطلب يستلزم الوصول في كلّ مورد ، فإذا خالف الواقع قصوراً لا شيء عليه أبداً... كما أنّ احتمال اعتبار نفي قبول التشكيك موهون بعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه ...

وأمّا الاكتفاء بالظن مطلقاً ، كما حكي (1) عن المحقّق الطوسي ، والمقدّس الأردبيلي ، وصاحب المدارك ، والشيخ البهائي ، والعلاّمة المجلسي ، والمحدّث الكاشاني ، وغيرهم قدّس الله أسرارهم ، أو بالظن الناشئ من النظر والاستدلال كما نُسب إلى بعض ، أو من الأخبار الآحاد كما نقل عن غَفَلة أصحاب الحديث ، أو من التقليد مع كون النظر واجباً مستقلاً لكن تركه معفو عنه ، فهو ممّا نطق الدليل المتقدّم على خلافه كما دريت .

فالمتحصّل : أنّ القولين المتقدّمين ـ اعتبار اليقين المصطلح ، وكفاية الظن ولو مع التمكّن من تحصيل الجزم ـ في طرفي الإفراط والتفريط ، وخير الأُمور أوساطها . 

وهنا خلاف آخر بينهم وهو جواز التقليد ـ أي قبول قول الغير بلا دليل ـ في أُصول الدين وعدمه، فالمشهور المعروف من مذهب أصحابنا هو الثاني ، وذهب جماعة منهم المحقّق الطوسي إلى الجواز ، وذهب طائفة إلى حرمة النظر (2) ، وفصّل سيّدنا الأُستاذ الحكيم ـ دام ظله ـ فجعل الأظهر القول الأَوّل مع خوف الضلال بدون النظر ، والثالث مع خوفه به ، والثاني على تقدير الأمن من النظر وعدمه (3) ، ولكنّه ليس مخالفاً للقول الآتي كما لا يخفى ، لكن تنجّز هذا الحكم موقوف على التفات المكلّف إليه ، فافهم .

وذهب صاحب القوانين والشيخ العلاّمة الأنصاري (4) ـ رحمهما الله ـ إلى كفاية حصول الجزم وإن كان من التقليد .

أقول : القائل بجواز التقليد إن أراد كفاية التقليد مطلقاً وإن لم يكن مفيداً للجزم فهو مقطوع الفساد عقلاً ؛ لعدم زوال الخوف بمجرّد متابعة الغير والبناء على قوله ، وشرعاً ؛ لعدم صدق العلم عليه وعدم كون المقلّد عالماً بمجرّد تقليده ، مع اعتباره في صحّة الإيمان كما ينطق به القرآن العزيز .

إلاّ أن يقال : إنّ هذا الكلام يتمّ في ما يتوقّف عليه الدين لا في غيره من المعارف ، فإنّ ما دلّ على اعتبار التقليد في الفروع يشمل الأُصول أيضاً ، فيكون الظن الحاصل منه أو البناء على ما يقول المقلَّد ـ بالفتح ـ علماً ومعرفة تعبّداً وتنزيلاً ، فلا ينافيه العمومات النقلية الدالة على عدم اعتبار الظن ولزوم تحصيل العلم ؛ ولذا ذكر سيدنا الأُستاذ الحكيم (5) ـ دام ظله ـ أنّ العمدة في منع التقليد في أمثال هذه المعارف هو الإجماع المستفيض النقل .

قلت : استناد الإجماع المذكور إلى الوجوه الآتية إن لم يكن معلوماً فلا أقل من كونه محتملاً ، فهو ليس بإجماع تعبدي معتبر ، وجواز التقليد في حقّ مَن يتمكّن من تحصيل الجزم ، يَشكل استفادته من أدلة جواز التقليد الشرعية ... هذا مع أنّ المراد بالمقلَّد ـ بالفتح ـ هنا ليس هو المجتهد الجامع للشرائط المذكورة في الفقه ؛ حتى يشمله الأدلة الدالة على حجّية التقليد في الفرع ، بل كل مَن كان ثقةً وفائقاً بزعم المكلّف، وإن كان جاهلاً في الواقع ، فيشمل الخطباء الواعظين والأبوين والمعلّم ونحوهم ، كما يظهر من المحقّق القمي قدّس سره أيضاً ، نعم مثل هذا التقليد لا يتيسر للمتفطنين الملتفتين إلى احتمال خطأ المقلّد المذكور؛ إذ لا يحصل لهم الجزم كما يحصل للبسطاء .

فتحصّل أنّ إطلاقات أدلة التقليد إنّما تنتج جواز التقليد فيما إذا كان المورد قابلاً للتعبّد ، وكان المقلّد ـ بالفتح ـ جامعاً للشرائط المقرّرة في علم الفقه ، فتأمل جيداً . فالصحيح أن يعنون البحث هكذا : هل يجب تحصيل الجزم من الاستدلال والنظر ، أم يكفي مجرّد الجزم المذكور وإن حصل من التقليد وقول الغير ؟

ثمّ إنّ أكثر العلماء (6) يجعلون النظر شرط تحقّق الإيمان ؛ لأنّ الإيمان عندهم عبارة عن المعرفة الحاصلة من الدليل لا التقليد ، كما ذكره الشيخ الأنصاري (7) ، نعم ذكر الشيخ الطوسي قدّس سره أنّه واجب مستقل ، ولو تركه المكلّف لا يستحق العقاب فإنّه معفو عنه ، لكنّه ضعيف ، والأقوى هو القول الثاني ... ، من أنّه لا موضوع للحكم الفطري مع الجزم المذكور ، ولا حكم للشرع بتحصيل النظر والاستدلال .

والذي يزيد في إيقانك منه : أنّ أكثر الناس ولا سيما أهل البوادي ـ وبالأخص نساؤهم ـ لا يقدرون على إثبات العقائد ، كمباحث التوحيد والنبوّة ونحوهما بالدليل ، فالأمر يدور بين أن يلتزم بتخصيص العمومات ، التي تمسّك بها المشهور بجمع من المستعدّين ، أو تكفير هؤلاء الناس وإخراجهم عن الإسلام ، وكذا في فرض قدرتهم على الاستدلال ، فإنّهم يقلّدون آباءهم في ديانتهم بلا دليل .

لكن الأَوّل باطل ؛ لأنّه يستلزم التخصيص الأكثر المستهجن ، والثاني فاسد بالضرورة . لا يقال: فعلى هذا تلزم معذورية أكثر أهل الملل الفاسدة لصحّة تقليدهم ، قلت : لا بأس بها إذا كانوا قاصرين لا مقصّرين كما أشرنا إليه سابقاً أيضاً .

وأمّا القول المشهور فاستدلّ له بوجوه :

1 ـ ما دلّ على تحصيل العلم كقوله تعالى : {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19] والخطاب وإن كان للنبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) لكن يجري على غيره أيضاً لوجوب التأسّي به ، لقوله تعالى : {لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] أو للأولوية .

والعلم : هو الجزم الثابت المطابق للواقع ، ومثله ما دلّ على طلب العلم ، ووجوب التفقّه في الدين ، ونحو قوله تعالى : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] أي ليعرفون ، وغير ذلك .

ومن الظاهر أنّ العلم لا يحصل من التقليد ؛ لاحتمال الخطأ في قول المقلَّد ـ بالفتح ـ وللزوم التناقض في المسائل الخلافية ، كما إذا قال أحد بقِدم العالَم والآخر بحدوثه ، فإنّ اعتقاد القولين معاً تناقض ، وترجيح أحدهما إن كان بمرجّحٍ فهو اجتهاد وإلاّ فهو محال ؛ ولأنّ قول الغير لو أفاد علماً لكان العلم بصدقه إمّا ضرورياً أو نظرياً ، والأَوّل باطل والثاني يستدعي إعمال النظر هو خلف .

أقول : هذا الوجه بتمامه غير صحيح ؛ فإنّ التأسّي غير واجب على الإطلاق ، والأولوية باطلة، وتفسير العلم المذكور في الكتاب والسُنة بما اصطلح عليه أهل المعقول غير مقبول ، بل العلم عند أهل العرف والمحاورة هو : الجزم فقط كما ذكره المحقّق القمي وصاحب الفصول رحمهما الله أيضاً ، ومنه تبيّن أنّ هذا الاستدلال لا ربط له بالمقام ؛ إذ مفروض الكلام هو حصول الجزم للمقلّد فهو عالم عارف فقيه تكويناً كما لا يخفى .

وأمّا تفسير جملة ( لِيَعْبُدُونِ ) بـ ( ليعرفون ) فممنوع ؛ لعدم دليل عليه من الأخبار وإن ادّعاه بعض الأعاظم .

وأمّا ما لُفّق في عدم إفادة التقليد علماً فيزيّف الأَوّل بخروجه عن المقام ؛ لاختصاص الكلام بالغافلين والعوام الذين لا يختلج في صدورهم شك ولا احتمال ، ولسنا نجوّزه في حقّ الملتفتين المتفطّنين لاحتمال الخطأ كما مرّ في صدر المسألة ، ومنه ظهر فساد الثاني ، فإنّ الاختلاف لا يحيّر الغافل ، مع أنّه يختار أحد القولين ؛ لأوثقية قائله ، أو أقربيته نسباً وصحبة ، إلى غير ذلك من المرجّحات غير الراجعة إلى الدليل .

والثالث موهون ، فإنّ علم المقلِّد بصدق مقلَّده حدسي ناشئ من اعتقاده بأكمليته أو الاستيناس بطريقته ، والإنصاف أنّ هذه الوجوه مخالفة للوجدان والعيان .

2ـ ما دلّ على وجوب النظر كقوله تعالى : {انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [يونس: 101]، وقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ } [الروم: 8]، وقوله تعالى : {لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الأعراف: 176] إلى غير ذلك .

لكن الظاهر أنّها إرشادية إلى تحصيل الإيمان بالله ، فإذا آمن به ولو عن تقليد كفى .

3 ـ ما دلّ على النهي عن اتّباع الظن ، وجوابه واضح .

4 ـ ما دلّ على تحريم التقليد ، مثل قوله تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا

بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ } [البقرة: 170] ، ومثل قوله تعالى: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} [الأعراف: 70]، وقوله : {أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ } [الزخرف: 21، 22]، وقوله تعالى : {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23]، وقوله : {قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ } [الزخرف: 24، 25] ، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة .

وهذا عمدة الوجوه فيدلّ على منع التقليد مطلقاً ، وإلاّ لَما استحقّ هؤلاء الكفار ذماً وعتاباً وعقاباً ، بل لهم المعارضة بجوازه في الشرع ، فما مرّ من أنّ اعتبار مطابقة الواقع ـ في الجزم المذكور ـ يصادم ناموس العقل وقانون العدل . والجواب التحقيقي عنه ، عدم بقاء الجزم لهم بعد مقابلتهم للأنبياء المبعوثين من الله تعالى إليهم ، بل الظاهر زواله بمشاهدة المعجزات وخوارق العادات الصادرة عنهم ، فهؤلاء الكفّار إنّما بقوا على مسلك آبائهم ؛ تعصّباً وعناداً كما يرشدك إلى ذلك قوله تعالى : {كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ } [البقرة: 109] ، وقوله تعالى : {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل: 14]، وغيرهما .

5 ـ الأخبار الدالّة على أنّ الإيمان هو ما استقر في القلب ، مثل ما قاله الصادق ( عليه السلام) ـ في جواب محمد بن مسلم حيث سأله عن الإيمان ـ : ( إنّه شهادة أن لا إله إلاّ الله ، والإقرار بما جاء من عند الله تعالى ، وما استقر في القلوب من التصديق بذلك ) (8) . ولا استقرار إلاّ لِما حصل باليقين ، ولا يحصل إلاّ بالاستدلال ، لكنّه بيّن الفساد ؛ لعدم انحصار حصول الاستقرار بالاستدلال بل يحصّله التقليد أيضاً ، ولا شكّ أنّ كل ما حصّله الاستدلال غير مستقرّ دائماً كما هو محسوس ، ثم إنّ المناط في استقرار الإيمان واستيداعه شيء آخر لاحظ الروايات (9) ...

6 ـ الإجماع ، قال العلاّمة الحلي قدّس سره في الباب الحادي عشر : أجمع العلماء كافّة على وجوب معرفة الله ، وصفاته الثبوتية والسلبية ، وما يصح عليه وما يمتنع عنه ، والنبوة ، والإمامة ، والمعاد ، بالدليل لا بالتقليد ، فلابدّ من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومَن جهل شيئاً من ذلك خرج عن رِبقة المؤمنين واستحقّ العقاب الدائم .

أقول : يُفهم من آخر كلامه أنّ الجاهل بالمعارف بالدليل ـ ولو كان عالماً بها تقليداً ـ كافر مخلّد في النار ، وقد نقل الإجماع على عدم جوازه ، عن السيموري والمبادي والقوشجي والعضدي (10) والحاجبي ، بل وصف سيّدنا الأستاذ الحكيم ـ دام ظله ـ هذا الإجماع بالمستفيض النقل كما مرّ .

أقول : معقد هذه الإجماعات إمّا بطلان المعرفة الحاصلة من التقليد ، وأنّها في حكم الجهالة من جهة العقاب والخلود ، وإمّا عدم صحّة التقليد غير المفيد للعلم ، وإمّا حرمة التقليد المفيد للجزم حرمة تكليفية محضة ، ولا ربط لها بالإيمان فيكون المقلّد الجازم مؤمناً فاسقاً مثلاً .

والظاهر أنّ معقد إجماع العلاّمة هو الأَوّل كما عرفت ، لكن ذكر لي سيدنا الحكيم ـ دام ظله ـ شفاهاً أنّ معقد الإجماع المستفيض المذكور هو الشق الثاني ، وهذا هو الذي استظهره المحقّق القمي قدّس سره من الأُصوليين ، فلاحظ كلامه (11) ، فعلى هذا الوجه لا بأس بهذا الإجماع المذكور بل لا حاجة إليه ؛ لأنّ المدعى واضح ...

وأمّا الاحتمال الثالث فلا مضايقة عنه أيضاً ، والمسألة حينئذٍ تكون فقهيةً لا ربط لها بالمقام ، لكن الشأن في تحقّق الإجماع ...

وأمّا الاحتمال الأَوّل ـ كما هو ظاهر العلاّمة ومعقد إجماعه ، وهو المنقول عن الشهيد والمحقّق الأَوّل والمحقّق الثاني أيضاً(12) بل هو المنقول عن المشهور كما مر ـ فهو ممنوع جداً موهون قطعاً :

أمّا أوّلاً : فلِما مرّ من عدم حجّية الإجماع إلاّ إذا كان مفيداً للقطع برأي المعصوم ، ونحن لا نظن به ولو ظناً ضعيفاً بسبب هذا الإجماع المنقول .

وأَمّا ثانياً : فلاشتراط اعتباره بعدم استناده إلى دليل آخر ولو احتمالاً ، وإلاّ فلا اعتبار به ، بل لابدّ من النظر إلى ذلك الدليل ، ومن المظنون قوياً استناد المجمعين في دعواهم الإجماع إلى الوجوه المتقدّمة وغيرها ، فلا يكون الإجماع المذكور تعبّدياً .

وأَمّا ثالثاً : فلمخالفة جماعة جوّزوا الاكتفاء بالظن ، أو قالوا بجواز التقليد المفيد للجزم ، فلا يتمّ الإجماع المذكور ، فافهم .

ورابعاً : ما مرّ منا من الدليل على كفاية مطلق الجزم ولو كان حاصلاً من التقليد .

ثمّ إنّ ما ادّعاه العلاّمة غير صحيح بمجموعه قطعاً ، وقد تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سره أيضاً في آخر مباحث الانسداد من رسائله .

7 ـ إنّ الإيمان الحاصل من التقليد في معرض الزوال ، فيجب تثبيته بالاستدلال دفعاً للضرر المحتمل أو المظنون .

أقول : الإيمان الحاصل من النظر أيضاً في معرض الزوال ، فإنّ النظر لا ينفي المعرضية المذكورة بوجه ، والمدّعي مكابر ، وحله أنّ الجازم لا يرى تزلزلاً ومعرضية للزوال في نفسه، فهذا الشك ساقط .

والمتحصّل : لزوم تحصيل الجزم في الاعتقاد بالعقائد الدينية ولو من تقليد ، ولا يعتبر حصوله من الاستدلال .

_________________________

(1) القوانين 2 / 175، ورسائل الشيخ الأعظم الأنصاري 2 / 302.

(2) القوانين 2 / 167.

(3) مستمسك العروة ( الطبعة الأُولى ) 1 / 51.

(4) رسائل الشيخ 1 / 312.

(5) المستمسك 1 / 51.

(6) القوانين 2 / 172.

(7) الرسائل 1 / 315.

(8) قوانين الأُصول 2 / 176.

(9) أُصول الكافي 2 / 416 ـ 420.

(10) قوانين الأُصول 2 / 158.

(11) القوانين 2 / 162.

(12) رسائل الشيخ 1 / 311.