- الحدود السياسية الفضائية:

يعد النطاق الفضائي فوق النطاق الإقليمي للدولة (سواء كان يابسا أو مسطحا مائيا) مكملا لسيادة الدولة التى تمتد فى الفضاء الخارجي كما تمتد إلى أسفل فى القشرة الأرضية إلى ما لا نهاية, ومن السهل أن يمتد سلطان الدولة فى نطاق القشرة الأرضية قدر ما تستطيع الوصول إليه من عمق، ولكن سيطرتها على الفضاء أمر صعب فى إطار تقدم علوم الفضاء واستخدام الفضاء الخارجي بدرجة كبيرة بحيث لم يعد ممكنا لأى دولة حماية فضائها الخارجي وهذا ما تتطلبه الحدود السياسية وما وضعت من اجله.

وقد برز هنا سؤال: إلى أى مدى يمكن تحديد الحدود الرأسية لسيادة الدولة؟ هل تمتد سيادة الدولة بلا حدود إلى السماء؟ أو أن هناك تحديدا لهذه السيادة الرأسية كما هو الحال بالنسبة للحدود البحرية وأعالي البحار؟ بمعنى: هل للدولة سقف ؟

وحتى الآن ما زالت هذه الأسئلة دون إجابة؛ لأن التكنولوجيا الفضائية فى تغير سريع ومستمر، وأي حل لهذا الموضوع ينظر إليه كحل مؤقت. فهناك عدة نظريات ظهرت لمعالجة الحدود الفضائية للدولة، إحداها تنظر إلى الفضاء الخارجي للدولة نظرتها لأعالي البحار، على أساس أنها تخص العالم أجمع، ونظرية أخرى ترى أن الفضاء الخارجي للدولة وكل ما بعده يعد تحت سيادة الدولة، وهذا يعنى أن لكل دولة أن تطلب من الدولة صاحبة السيادة أن تسمح لها باستخدام فضائها للأقمار الصناعية، وسفن الفضاء، أما النظرية الثالثة فهي توفق بين النظريتين السابقتين، وهو أن الفضاء الخارجي للدولة يعد تابعا لها، لكنه مسموح للمرور البريء مثل المياه الملاصقة للمياه الإقليمية للدولة، ولكن هذا يعد حلا مؤقتا وليس نهائيا. وبذلك يبقى السؤال دون إجابة قاطعة تحل المشكلة. وبذلك تبقى مشكلة الحدود الفضائية للدولة كحدود المياه الإقليمية غير محددة بشكل نهائي. برغم المؤتمرات العديدة التى عقدت لهذا الغرض فى أعوام ١٩١٩، ١٩٢٨، ١٩٤٤، ١٩٤٧ التى انتهت جميعها دون أن تعطى أى حقوق محددة للدول فى استخدام الفضاء الخارجي لدولة من الدول.

ولكن الواقع الآن هو أن الدولة تستطيع التحكم فى فضائها الخارجي فى النقل الجوي والحدود الفضائية التى تستطيع السيطرة عليها ورقابتها رقابة دقيقة فى حدود إمكاناتها، أما الذى يلى ذلك فلا يقدر على حمايته إلا الدول الكبرى التى تجوب سفنها الفضائية هذا النطاق الذى يعامل كمنطقة تخوم أو كما تعامل منطقة أعالي البحار حاليا، وخصوصا أن سيطرة الدول على فضائها الخارجي تماما يعد أمرا صعبا، وخصوصا بالنسبة للدول التى تمتد مياهها الإقليمية إلى 200ميل من شأنه أن يضيق مساحة الفضاء الخارجي للدول العظمى التى تستخدمه على نطاق واسع كالولايات المتحدة الأمريكية.