عالجت قوانين الموازنات الاتحادية المتعاقبة بعد عام 2005 مسألة تعاون ديوان الرقابة الاتحادي مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان لغرض اجراء التحقيقات والتسويات الحسابية، فأما التحقيقات فيراد منها البيانات التدقيقية اللازمة لأعداد التقرير النهائي بعد اجراء الفحص والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان كما يراد بها ايضا اجراء رقابة المطابقة بين المبالغ المستحصلة وبين القيود المثبتة والموردة للسلطات الاتحادية كما ويشمل ذلك التأكد من تنفيذ الاعتمادات المخصصة للإقليم من عدمه أو عدم وصول تلك الاعتمادات للجهات المستحقة داخل الاقليم. (1) وتضمنت المادة الثامنة من قانون ديوان الرقابة المالية في كردستان (2) من جملة مهامه هي مطابقة مدى مشروعية وقانونية النشاطات المحاسبية والادارية والتعليمات المالية، أما سبيل الديوان الى ذلك فيكون بفحص وتدقيق النفقات الجارية المتمثلة بالرواتب والأجور والمكافآت ...الخ، وتدقيق معاملات التخمين والجباية والتخطيط للإيرادات العامة وابداء الرأي الفني في المجالات المحاسبية والرقابية.(3) ولهذه الرقابة اهمية بالغة سواء كانت على مدى قانونية اجراءات الاقليم ام المحافظات غير المنتظمة في اقليم في عملية تحصيل الايرادات المالية لا سيما إذا علمنا أن لهذه الرقابة صورا متعددة وقت اجرائها وذلك للتأكد من سلامة تحصيل الايرادات وصحة الارتباطات المالية و اوامر الصرف ومدى مطابقتها للقواعد المأخوذ بها والقوانين والانظمة سارية المفعول (4) والرقابة الادارية (الداخلية) الا تمارس من قبل جهة واحدة وانما جهات متعددة يمكن التطرق اليها فالجهات المسؤولة عن الرقابة الادارية هي رقابة الرئيس الاداري والثاني رقابة المحاسب و الثالث هو رقابة الادارة المركزية في وزارة المالية (5. وكذلك يختص مجلس المحافظة بالرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن اداء اعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي. (6) وكذلك استنادا الى ما نصت عليه المادة (2) من القانون المذكور آن (مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية).(7) ويتضح مما تقدم (ان الرقابة الادارية في العراق متداخلة من حيث الجهة التي تقوم بها (8) .

ونتفق مع من يرى من الكتاب (ان ديوان الرقابة المالية الاتحادية لم ينجح في أداء مهامه الرقابية في اقليم كردستان لعدم تعاون الاقليم مع الديوان في تلبية متطلبات الرقابة التي يمارسها الديوان ).

_____________

1- علي عبد العباس نعيم: الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد 2004 ، ص67.

2- قانون ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان رقم 9 لسنة 2008 النافذ.

3-  المادة (8) من قانون ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان رقم (9) لسنة 2008.

4- شوقي عبدة الساهي: مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الاسلام، ط، مطبعة حسان، القاهرة، 1983، ص34

5- د. زينب كريم الداوودي: دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013 ، ص 365.

6- الفقرة (6) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

7- الفقرة (أولا) من المادة (2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

8-  د. زينب كريم الداودي: مصدر سابق، ص 381.