المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الاغسال الواجبة
2024-10-07
Directed Graphs-Acyclic digraphs
24-7-2016
مراسيم الولادة
17-3-2016
الاختلاف في الترادف والاشتراك
5-5-2017
البيروكهربائية الزائفة false pyroelectricity = tertiary pyroelectricity
26-3-2019
كلامٌ عن إصابة العين
24-10-2014


شروط التبني قديما  
  
2195   01:46 صباحاً   التاريخ: 7-6-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص99-100
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /

رغم أن القوانين العراقية القديمة لم تضع شروطا معينة للتبني إلا انه يمكن أن نستخلص من صيغ بعض المواد و الوثائق القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع بعض الشروط :

ا- التزام المتبني بتسمية (المتبنى) باسمه واعتباره احد أفراد أسرته الشرعيين كما جاء في المادة 185 من قانون حمورابي التي تنص على " لو تبنى رجل طفلا و أعطاه اسمه ورباه لا يحق استعادة الطفل المتبنى " (1)

ب- إذا لم يكن الطفل قد أمضى فترة الرضاعة ، فيتوجب على المتبني أن يقدم له جميع النفقات الواجبة عليه من مأكل وملبس ونفقات أخرى لازمة لتربيته .

أما إذا كانت فترة الرضاعة قد انقضت قبل حدوث التبني ، فيتوجب على الشخص  المتبني أن يقدم لأقربائه ما أنفقوه على الطفل سابقا من اجل تربيته (2) .

ج- أن كانت الغاية من التبني تعليم المتبنى مهنة معينة ، فكان يشترط في العقد تحقيق هذه الغاية.

د- يبدو من نص المادة 186 من قانون حمورابي أن موافقة المتبنى كانت ضرورية إذا كان بالغا ، وموافقة والديه إذا كان صغيرا .

و- وفي حالة تبني طفل رضيع فانه يبقى تحت التجربة ، فان تكيف مع المحيط الجديد الذي ذهب إليه فانه يكون لمتبنيه ، أما إذا واصل الطفل طلبه لامه فان على الرجل الذي تبناه أن يعيده إلى أبويه ،ولا يترتب على الطفل في هذه الحالة أي تبعات قانونية ، حيث نحا القانون منحى إنسانيا في تأكيد حاجة الطفل الطبيعية إلى والديه في مرحلة الحضانة(3) وبالمقابل إذا رفض الولد المتبنى الاعتراف بوالديه اللذين تبنياه ، فانه يعاقب كما جاء  في المادتين 192- 193 من قانون حمورابي بقطع لسانه الذي أنكر به والديه ، أما إذا عاد من تلقاء نفسه إلى بيت والديه الأصليين تفقأ إحدى عينيه .

وجاء في احد النصوص المسمارية العائدة إلى العهد البابلي القديم " إذا قال الابن المتبنى لمربيه الذي أنشأه وأحسن تربيته وزوجه : (أنت لست أبي) فيحلق رأسه ويوسم بعلامة العبيد ويباع في سوق النخاسة ، أما إذا لم يعترف بأمه التي تبنته فيحلق نصف رأسه ويطاف به في الشوارع ثم يطرد من بيت والديه اللذين تبنياه (4).

__________

1- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 122 .

2-  جودت هندي وآخرون، تاريخ القانون ، ط 1، منشورات جامعة دمشق ، دمشق ، 2003 ، ص 148.

3- أحمد أمين سليم، مصر والعراق دراسة حضارية ، دار النهضة العربية ، ط 1 بيروت، 2002 ، ص 311 .

4- هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق، 1990 ، ص 229.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .