المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

مبيد أكسيد النحاس
11-10-2016
حقوق المحضون تجاه الحاضن وولي النفس
2023-09-01
Ottó Steinfeld
8-2-2018
The pH Scale
22-11-2020
الاستراتيجيات التنافسية
30-6-2016
مفهوم الغاية والاســتثناء
9-8-2016


اتفاق أطراف الزواج في القوانين القديمة  
  
1069   02:45 صباحاً   التاريخ: 26-5-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص109
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-6-2022 1499
التاريخ: 26-5-2022 1070
التاريخ: 7-6-2022 4065
التاريخ: 27-5-2022 1815

من الأمور المسلم بها في العرف المصري القديم ، كما في أغلب التقاليد القديمة أن إرادة الزوج كانت لازمة لإبرام الزواج ،طالما كان مكتمل الأهلية ، لكن الذي يطرح هنا :

هل كان للمرأة في القانون الفرعوني الحق في إبرام عقد زواجها أم كان للأب أو الولي الحق في تزويجها لمن يريد رغم إرادتها ؟ تشير الوثائق التي تعود إلى عهد الدولة القديمة إلى أن موافقة والد الفتاة كان ضروريا ، فقد جاء في النصوص الدينية أن الموتى كانوا يحاولون تبرئة أنفسهم أمام المحكمة الإلهية في العالم الآخر بقولهم ومع ذلك ، « لم أخذ فتاة من أبيها بدون موافقته » : فإن موافقة الأب لم تمنع البنت منعا إجباريا من إختيار زوجها المقبل ، أو إبداء رأيها ، حيث كان هناك نوع من الحرية خصوصا في عهد الدولة الحديثة وما بعدها (1). وتشير بعض عقود الزواج التي تعود إلى القرن الساب ع ، ق .م إلى أنه بإمكان المرأة أن تبرم عقد زواجها بنفسها دون إذن من أحد ، لا سيما إن كان تثيبا ، وهذا يعني اعتراف المجتمع المصري القديم باكتمال شخصية المرأة القانونية (2) .

__________________

1- كريستيان ديروش نوبلكور، المرأة الفرعونية ، تر : فاطمة عبد الله محمود، ال هيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1995 ، ص 85

- Andreu Guillemette, Op.cit , P104 .

2 - عبد العزيز صالح ، الأسرة المصرية في عصورها القديمة ، الهيئة المصرية العامة  للكتاب ، القاهرة ، 1988 ، ص59.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .