المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

العناصر الوراثية الانانية SGE) Selfish Genetic Elements)
16-1-2020
موجة "هلمهولتز" Helmholtz wave
30-1-2020
انواع المقابلات- من حيث الشكل- مقابلة مع شخص واحد
14-10-2020
كوكب المشتري
5-12-2019
Lucas,s Theorem
3-6-2020
العفة والتقوى امر ضروري في ديمومة الحياة الزوجية
2023-03-02


قانون أور نمو  
  
1863   01:19 صباحاً   التاريخ: 14-6-2022
المؤلف : مصطفى فاضل كريم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية المجلد /3/العدد/2
الجزء والصفحة : ص287-288
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /

يعد قانون )أور نمو( أقدم قانون مكتشف حتى ألان ليس في العراق فحسب بل في تاريخ العالم أيضا ، وقد سبق هذا القانون شريعة حمو ا ربي بثلاثة قرون وينسب القانون كما تشير إلى ذلك مقدمته ، إلى الملك (أور نمو( (1)ويتصف قانون أور نمو بأهميته الخاصة بالنسبة لدراسة تاريخ القانون لا لكونه أقدم القوانين المكتشفة حتى ألان ، بل لأنه يمثل القوانين السومرية القانونية المختلفة أيضاً (2) ويتضمن هذا القانون على مقدمة ، وعدة مواد تتكون من(31) مادة قسم منها مفقود لا يعطي أية فكرة قانونية عنها والقسم الأخر استطاع علماء المسماريات قراتها وترجمتها من  نصوص القانون الأصلي . ونورد فيما يأتي أهم ما جاء في القانون (3) لقد احتوت المقدمة على نظرية التفويض الإلهي للسلطة حيث يرى (أور نمو) مشرع هذا القانون في مقدمته إن الإلهة هي التي فوضت إليه السلطات. وٕاما المواد القانونية المتعلقة . بالعقوبات فقد استندت إلى مبدأ التعويض دون مبدأ القصاص (4) فيذكر أور نمو ((عندما خلق العالم ، وبعد إن تقرر مصير بلاد (سومر) ومصير مدينة (أور) عين الإلهان (آن) و (انليل) اله القمر (ننار) ملكاً على مدينة أور ، ثم اختار هذا الإله بدوره )أور نمو( ليحكم بلاد سومر ومدينة )أور( بصفته نائباً عنه يمثله في  الأرض))(5) فالغرض من إصدار هذا القانون هو ضمان العدل في البلاد والعمل على إصلاح أحوال رعاياه . ومن مطالعة النصوص القليلة التي أمكن التعرف عليها لهذا القانون يتضح لنا أنها تعالج مسائل قانونية متفرقة ، منها ما يتصل بالزواج والطلاق ومنها ما يتعلق بشهادة الشهود وزراعة الأراضي وكذلك بينت بعضها ما يتعلق بالاعتداءات البدنية فجاء في المادة 15 من قانون أور نمو بأنه ((إذا قطع رجل أخر ، عليه إن يدفع غرامة عشرة ثقيلات من  الفضة))(6).

___________________

1- العبودي ، د . عباس : شريعة حمو رابي : دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع

. ٢٥- ٢٠١٠ م ، ص ٢٤ ، ، عمان ، ط24-25./ الحافظ ، د . هاشم : تاريخ القانون ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٨٠ م ، ص ٤.

2- الحافظ ، د . هاشم : تاريخ القانون ، مصدر سابق ، ص ٤.

3- العبودي ، عباس : تاريخ القانون ، مصدر سابق ، ص ٩٧.

4- الحافظ ، د . هاشم : تاريخ القانون ، مصدر سابق ، ص ٤١.

5- العبودي ، عباس : تاريخ القانون ، مصدر سابق ، ص ٩٧.

6- المصدر نفسه ، ص97.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .