الفصل الثاني 

الضرائب وتقسيماتها  

اولاً : مفهوم الضريبة واهدافها :   

1 – مفهوم الضريبة :   

تطور مفهوم الضريبة باختلاف المراحل التي مرت بها ، وهناك تعريفات عديدة للضريبة . فقد عرفها الاقتصادي " بود وان " بانها عبارة عن مساهمة إجبارية للأفراد في اعباء الخدمات العامة وفقاً للأغراض التي ترمي الحكومة الى تحقيقها بسياستها المالية .  

اما الاقتصادي "سيلجمان" فقد عرف الضريبة بأنها اسهام جبري من الأفراد للحكومة لمواجهة النفقات العامة والتي تحقق منفعة لمجموع الأفراد دون انتظار للحصول على منفعة خاصة . 

الا ان هذه التعريفات تجعل من الضريبة اسلوب لمواجهة النفقات العامة . ولكن للضريبة دور واضح في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولذلك فان اكثر هذه التعريفات شيوعاً هو : الضريبة  Tax مبلغ نقدي يتم جمعة بمعرفة الدولة جبراً من الأفراد او الشركات دون مقابل مباشر وبهدف تحقيق اهداف عامة  اقتصادية واجتماعية وسياسية كأداة للسياسة المالية ، وبغض النظر عن النفع الخاص الذي يعود على المتحمل الفعلي لهذه الضريبة. 

وتفرض هذه الضرائب بقوة القانون وبالتالي يتعرض من لا يدفع الضريبة (المتهرب) للعقاب والذي يتراوح ما بين الغرامة والحبس . 

ومن التعريف السابق يمكن تحديد اركان الضريبة كالآتي : 

أ-القيمة النقدية : كانت الضريبة في بداية ظهورها تدفع في شكل نقدي اوعيني ولكن مع تطور النظام الاقتصاد وتحوله من نظام  قائم على المبادلة الى اقتصاد  نقدي اصبحت  كل المعاملات المالية ومنها نفقات الحكومة وإيراداتها تتم في صورة نقدية واصبح الافراد لزاماً عليهم دفع الضرائب في شكل نقدي .. ورغم هذا التطور فما زال حتى الآن توجد بعض الاشكال العينية في سداد الضريبة مثل توريد جزء من المحاصيل الزراعية(التسليم الجبري) كما كان متبعاً في الزراعة المصرية قبل تحرير القطاع الزراعي وتطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي .كذلك يمكن العمل ساعات معينة في حفظ الطرق المحلية وصيانتها كما هو الحال في فرنسا وللمُمول الاختيار اما العمل واما دفع الضريبة نقداً.  

ب-عنصر الاجبار : اي يلتزم الفرد بدفع الضريبة وفقاً لشروط وأسس معينة يحددها القانون، وفي حالة التهرب الضريبي يتعرض الفرد للجزاء القانوني . ولا يوجد تعارض بين الاجبار في دفع الضريبة والديمقراطية لأن الضريبة لا تفرض الا بالقانون الذي يقوم بمناقشتها في المجلس النيابية الديمقراطية وبعد الموافقة عليها تصبح الزاماً على الجميع .   

ج- انعدام المقابل او المنفعة الخاصة : حيث تُدفَع الضرائب لتحقيق اهداف ومنافع عامة تعود بالنفع على جميع الافراد ولا توجد منفعة خاصة تعود على الفرد بشكل مباشر نتيجة التزامه بدفع الضريبة. فالدولة تقوم بخدماتها من اجل تحقيق مصلحة عامة لإشباع حاجات عامة غير قابلة للتجزئة  كالأمن والدفاع والعدالة ... وغيرها وهنا يتحدد التزام كل فرد بمقدرته على الدفع وليس بالاستفادة . 

د- تحقيق المنفعة العامة : مع التطور الاقتصادي ودور الدولة في النشاط الاقتصادي ، أصبحت الضريبة هي احد ادوات الاصلاح الاجتماعي والتوجيه الاقتصادي وتعبئة الموارد من اجل تنمية عامة وشاملة . فلم يعد دورها يقتصر على الوظيفة المالية في تمويل اوجه الانفاق العام وانما بجانب ذلك أصبحت تقوم بتحقيق العدالة الاجتماعية او حماية المنتجات المحلية، او قياس الاستهلاك والعمل على توزيع الموارد الانتاجية بين فروع النشاط الانتاجي المختلفة لتحقيق اهداف موضوعية يُراد تحقيقها .