3 – الازدواج الضريبي :Double Taxation

(أ) مفهوم الازدواج الضريبي  :      

يُقصَد به فرض نفس الضريبة أكثر من مرة على الشخص ذاته وعن نفس المال في المدة ذاتها . وهذا يعني ان شروط تحقق الازدواج الضريبي (او التعدد الضريبي) هي :  

ــ ان يكون الممول واحداً حيث لا توجد مشكلة بالنسبة لهذا الشرط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين . اما الاشخاص المعنويين كالشركات فلا يوجد الازدواج الضريبي القانوني اذا فرضت الضريبة على ارباح الشركة ثم فرضت على نصيب المساهمين بالشركة في هذه الارباح لتميز شخصية الشركة عن شخصية المساهمين . ولكن يوجد ما يعرف بالازدواج الضريبي الاقتصادي لان المادة الضريبية وهي الارباح واحدة , وان المساهمين هم الذين يتحملون في النهاية كلتا الضريبتين.

ــ ان يكون المال الخاضع للضريبة واحداً مثل فرض الضريبة على ارباح اسهم وسندت في دولتين .

ــ ان تكون الضرائب من نوع واحد او متشابهة على الاقل فلا يتحقق الازدواج بين ضريبة على الدخل وضريبة على رأس المال .  

ــ ان تكون المدة التي تُدفَع عنها الضريبة واحدة . فلا يتحقق الازدواج الضريبي مثلاً اذا دفع الممول ضريبة على دخله في سنة معينة ثم دفعها على نفس الدخل سنة اخرى.

(ب) انواع الازدواج الضريبي : 

قد يكون داخلياً كما قد يكون دولياً وفي كلتا الحالتين يكون مقصوداً او غير مقصود .

الازدواج الضريبي الداخلي : وهو الذي يحدث داخل حدود الدولة ويتحقق في حالتين :

الحالة الاولى : تعدد السلطات المالية فقد تفرض السلطة المركزية ضريبة على تركة شخص معين ثم تقوم السلطات المحلية بفرض نفس الضريبة على نفس الوعاء وخلال نفس الفترة .

الحالة الثانية : ان تفرض السلطة المركزية الضريبية على نفس الشخص على مرحلتين كأن تفرض ضريبة على الدخل الناتج عن العمل في سنة معينة مرة باعتباره دخلاً نوعياً ومرة اخرى باعتباره احد مكونات الايراد الكلي الذي يخضع للضريبة العامة على الايراد.   

ويكون الازدواج الداخلي مقصوداً اذا اراد المشرع تحقيق الاهداف التالية :

ــ زيادة ايرادات الدولة .

ــ توفير موارد مستقلة للهيئات المحلية مثل ما فعله المشرع المصري اذ اعطى لمجالس المحافظات الحق في توفير ضريبة اضافية على ضرائب الثروة المنقولة بما لا يتجاوز 15% من الضرائب الاصلية . 

ــ الحد من ارتفاع بعض انواع الدخول وتحقيق العدالة الضريبية .

ــ زيادة العبء الضريبي على بعض فئات الممولين بطريقة اقل ظهوراً من رفع سعر الضريبة . مثل قيام المشرع المصري بفرض رسم الدمغة على قيمة الاسهم والسندات وحصص التأسيس بنسبة واحد في الالف من تلك القيمة , بدلاً من جعل سعر الضريبة على ايراد تلك الاسهم والسندات اعلى من السعر المقرر على الايرادات الاخرى . فرسم الدمغة في الحقيقة ليس الا ضريبة اضافية على ايرادات تلك القيم .

بينما يكون الازدواج الضريبي الداخلي غير مقصود نتيجة لعدم التنسيق بين التشريعات المالية المختلفة او لعدم تحديد الاختصاصات المالية للهيئات المكونة للدولة تحديداً دقيقاً .

الازدواج الضريبي الدولي : 

وينشأ هذا الازدواج بسبب حق كل دولة وسلطتها الكاملة في وضع نظامها المالي وفقاً لحاجاتها ونظمها دون مراعات للتشريعات الضريبية في غيرها من الدول واختلاف التشريعات في هذه الدول متباينة المباديء.

مثال ذلك : اذا توفي شخص من رعايا الدولة (أ) وكان مقيماً في الدولة (ب) وترك امواله في الدولة (جـ) في هذه الحالة تتعدد الضرائب على تركته اذا كانت الدولة (أ) تطبق في ضريبة التركات مبدا الجنسية ، والدولة (ب) تطبق مبدأ الموطن , بينما تطبق الدولة (جـ) مبدأ المورد او الموقع .

ويبرر البعض الازدواج الدولي بأن الضريبة تُدفَع مقابل حماية الدولة , فاذا كان حصول الممول على جزء من دخله في دولة , وانفاقه في دولة اخرى يجعله يستفيد من حماية كلتا الدولتين , فعليه ان يدفع الضريبة لكل منهما .

والازدواج الضريبي الدولي قد يكون مقصوداً اذا اراد المشرع منه تحقيق اهداف معينة مثل فرض ضريبة على رؤوس الاموال المستثمرة في الخارج لمنع خروجها وتشجيع استثمارها في داخل الدولة , وقد يكون غير مقصود في اغلب الاحوال ويمكن تلافيه بواسطة التشريع الداخلي في كل دولة والاتفاقيات الدولية . ذلك ان الازدواج الضريبي الدولي مرهق للمول خاصة اذا كان مجموع ما يدفعه كبيراً , ويضر بالتوزيع الامثل للموارد الطبيعية والبشرية على مستوى الاقتصاد الدولي لأنه يعوق حركة انتقال رؤوس الاموال والاشخاص من دولة لأخرى .