ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻵﻻﻡ، ﻓﻘﺎﻝ ﻗﻮﻡ: ﺑﺤﺴﻨﻬﺎ ﺃﺟﻤﻊ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻘﺒﺢ ﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻢ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﺒﺤﻬﺎ ﺃﺟﻤﻊ، ﻭﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ، ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ، ﺃﻭ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻣﺠﺮﻯ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ.

 ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺴﺘﺤﺴﻦ ﺫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺊ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺇﻥ ﺗﺄﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﺤﺴﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ. ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻸﻧﺎ ﻧﺴﺘﺤﺴﻦ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ، ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺯ، ﺭﺟﺎﺀ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﻧﻔﻊ ﻳﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺑﻌﻮﺽ ﻳﺮﻓﻊ ﻗﺒﺢ ﺃﻟﻤﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻓﻸﻧﺎ ﻧﺴﺘﺤﺴﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺮﻳﻪ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻈﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻧﺠﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻋﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻣﺠﺮﻯ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻓﻸﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻧﺎﺭ ﻓﺎﺣﺘﺮﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻗﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻟﺪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻋﻮﺽ، ﻷﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﺇﺫ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ، ﻓﻠﻮ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻻﻧﺴﺪ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻮﺍﺕ، ﻓﺼﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ - ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻣﺠﺮﻯ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻹﻟﻘﺎﺋﻪ. ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ: ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺻﺎﺭ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻛﺎﺑﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ، ﻻ ﻗﺴﻤﺎ ﺑﺮﺃﺳﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ: ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻳﺤﺴﻨﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻻ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ. ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﺑﺮﺗﻪ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﻒ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺮ. ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻷﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ. ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻮﺽ ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﺒﺠﺮﺍﺋﻢ ﺳﺒﻘﺖ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻓﺤﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻋﺎﺻﻴﺔ ﻟﻠﻪ. ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻟﻴﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﻢ. ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: " ﺃﻧﺎ " ﻣﺎ ﻫﻮ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ: ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺴﻢ ﻭﻻ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺪﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺸﻌﻒ، ﻣﺪﺑﺮ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘﺮﺍﻉ، ﻭﺗﺎﺑﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻨﻪ.(1)

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ: ﺇﻧﻪ ﺟﺴﻢ، ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻣﻨﻬﻢ: ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺑﺠﻤﻠﺘﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ: ﻫﻮ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺼﻐﺮ ﻭﻻ ﻛﺒﺮ ﻭﻻ ﻫﺰﺍﻝ ﻭﻻ ﺳﻤﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ. ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻣﺼﺮﻭﻓﻴﻦ ﺇﻟﻴﻪ، ﻻ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ. ﺛﻢ ﻻ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﺎ ﻟﻮﺟﻬﻴﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻑ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺄ (2) ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺄ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺰﺍﺩ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻞ، ﻭﻫﻲ ﺃﺑﺪﺍ ﻣﺘﺒﺪﻟﺔ، ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻕ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺪﻝ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺒﺪﻝ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.

 ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169] ﻭﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺮﺯﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﺟﻤﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻥ، ﺑﻞ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﻮﺟﻮﻩ، ﺃﻇﻬﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﻟﻜﺎﻥ ﺟﺰﺅﻩ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﻨﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ (3)، ﺑﻞ ﻋﻠﻮﻣﺎ، ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺰﺅﻩ ﻋﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻓﺎﻟﻤﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﺴﻢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺄﺟﺰﺍﺋﻪ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻴﻦ ﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺟﻮﻫﺮﺍ ﺟﺴﻤﺎ ﻭﻻ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎ(4) ، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺘﺤﻴﺰ ﻣﻨﻘﺴﻢ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﺴﻢ ﻣﻨﻘﺴﻢ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﻧﻔﻴﻪ. ﺛﻢ ﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ، ﻣﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻘﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺫﺍﺗﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻻ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻣﻊ ﻭﺿﻮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ. ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺨﻴﺔ: ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺎ، ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻵﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻪ، ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﻟﺸﺊ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺛﻪ.

ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ: ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻫﻮ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑﻨﻴﺘﻪ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﻟﻚ، ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﻟﺤﻮﺍﺩﺛﻪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ، ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ. ﺛﻢ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ. ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻓﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺃﻟﻢ، ﻭﻛﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ. ﺛﻢ ﻧﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ. ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺠﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ. ﻭﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ، ﻓﺬﻫﺐ ﻗﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻮﺽ،

ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ: ﻳﺤﺴﻦ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ: ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﻻ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻷﻟﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺒﺜﺎ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻛﺎﻓﻴﺎ، ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻊ ﻻ ﻳﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻟﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎ. ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻟﻜﺎﻥ ﺗﻔﻀﻼ، ﻭﻗﺪ ﻳﺄﺑﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻻ ﻳﺘﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ. ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﺑﺄﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻀﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺘﺮﻓﻊ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﻮﻍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺏ. ﺍﺣﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻟﻢ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻷﻟﻢ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﻭﻭﺻﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻮﻍ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﺎﻕ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ. ﺛﻢ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻟﻢ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﻟﺪﻩ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﻋﻦ ﺷﻮﺍﻏﻞ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ، ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻋﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻤﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻟﻢ، ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﺤﺴﻨﻪ ﺇﻻ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻗﻮﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎﻥ - ﺭﻩ - ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺷﺊ ﻣﺠﺮﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺲ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﺷﻖ ﺑﻤﻌﺸﻮﻗﻪ، ﻻ تعلق ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﻤﺤﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻣﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ... ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻫﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻥ، ﻻ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ. ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕ 149.

(2) ﺍﻟﻨﺸﺄ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ. ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﺻﻞ.

(3) ﺃﻱ ﺑﺴﻴﻄﺎ. ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﺻﻞ.

(4) ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ، ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻢ. ﻛﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ.