حث أدب الحكم والنصائح في كل من العراق ومصر على الزوا ج المبكر ، ووضعوا له شروطا لصحته ، وقبوله اجتماعيا منها : كانت موافقة والدي الفتاة ضروريا لصحة الزواج ، ومع ذلك كان هناك نوع من الحرية في قبول أو رفض الفتاة للخطيب .

كما ارتبط الزواج في كلا البلدين بالعديد من المدفوعات والهدايا التي يقع بعضها على عاتق الزوج و أسرته ، وبعضها الأخر على عاتق الزوجة وأهلها ، مساهمة منهم في نفقات البيت الجديد . ولم تكن هذه الأموال الأخيرة شرطا لازما لصحة الزواج ، فليس هناك أي نص قانوني يفرض على الأب تخصيص مبلغ مالي للفتاة المقبلة على الزواج ، بل هي واجب أدبي فقط . كما وضعت بعض الموانع للزواج ، منها : قرابة النسب ، حيث يلاحظ في هذه النقطة أن العراق كان أكثر تقييدا للزواج ، فقد حرمت التشريعات العراقية زواج الأ قارب عن طريق النسب أو المصاهرة ، ولم ترد أي إشارة إلى زواج الحواشي مما يدل على أنه محرم كذلك . بالمقابل كانت مصر أكثر تساهلا ، حيث سمحت العادات والتقاليد المصرية بزواج الأقارب المقربين ، كزواج الرجل بابنة أخيه أو ابنة أخته وإن اتفقنا مع الرأي القائل بعدم زواج الأخ من أخته بين العامة ، فإن الكل يتفق على زواج بعض الملوك من أخواتهم او بناتهم ،  وهذا يعود للخلفية الفكرية والدينية لكل بلد منهما ، حيث رأى المصريون في ذلك الزواج حفاظا على الدم الملكي ، وحرصا على توازن الكون واستقراره.

وتتفق الأعراف في كلا البلدين في جو از الزواج بين الأفراد من مختلف الطبقات الاجتماعية ، إذ يمكن أن يتزوج العبد من امرأة حرة كما يمكن أن يتزوج الرجل الحر بآمة ، في حين يكون الأبناء في مثل هذه الحالات أحرارا . ومن جهة أخرى ، تشير الوثائق إلى تزاوج العراقيين بالأجانب سواء بين الملوك أو  العامة ، لكن بالمقابل رفض المصريون تزويج بناتهم من أجانب ، ويعود ذلك للبيئة التي عاش فيها كل شعب ، فالعراق دولة مفتوحة على الخارج ضم ما بين نهريه شعوبا وقبائل متباينة ، قدمت للعراق سلما أو حربا، تقاتلت حينا وتآلفت حينا آخر ، وتزاوجت فيما بينها ، على عكس بلاد النيل التي بقيت لقرون طويلة بلدا مغلقا على نفسه لم ينفتح على الخارج إلا خلال الألف الثانية ق.م، حيث اعتبر المصريون أنهم الوحيدين الجديرين بلقب ( أناس ) ، أما غيرهم من الشعوب الأخر ى فاعتبروهم ( جاهلين ) ،ولهذا رفضوا تزويج بناتهم بالأجانب . وقد صاحب الزواج في العراق ومصر، طقوس ومراسيم اشترك فيها الزوجان لإ ضفاء طابع اليمن والبركة على المناسبة منها :

تنظيم احتفال يجمع أقارب وأهل العروسين ،وزيارة المعبد ليباركهما الكهنة ، والتلفظ بعبارات القبول والإيجاب من قبل العروسين ، كما يحرر الزواج في عقد يتضمن عدة أمور منها : هدية الزواج وأسماء الشهود ، والتعهد بعدم الإخلال بالتزامات العقد. وإن اعتبرت القوانين العراقية كل زواج دون عقد مدون باطل ،فان المصريين القدماء لم ينظروا في العقد شرطا ملزما، فهناك وثائق تشير إلى أنه بالإمكان الانتظار سبعة أعوام لإبرامه ، وهذا يعني أن الطلب والإيجاب بين الزوجين مشافهة كانت كافية في حد ذاتها لشرعية الزواج في مصر القديمة .

أما فيما يتعلق بتعدد الزوجات ، نرى أن الشرائع العراقية لم تقف موقفا موحدا منه ، حيث نجد قانون أشنونا يحرم التعدد ،في حين يبيح قانون لبت عشتار للرجل الزواج كما شاء من النساء، أما تشريع حمورابي فقد أباح الزواج من امرأة ثانية لكن بشروط منها : عقم الزوجة أو مرضها ، أو سوء أخلاقها . أما القوانين الآشورية فقد منعت الرجل من تعدد الزوجات لكنها سمحت له بمعاشرة العاهرات .

وبالمقابل فقد ساد في مصر القديمة مبدأ الزواج من امرأة واحدة في عهد الدولتين القديمة والحديثة ، أما في العهود الإقطاعية ، فقد ظهر نظام تعدد الزوجات لدى الأمراء والأثرياء القادرين على تحمل تبعاته المادية .

وعلى الرغم من كون العائلة في كلا المجتمعين عائلة أبوية أي أن للرجل السلطة الكاملة على أفراد عائلته ،إلا أن المرأة قد تمتعت بقسط كبير من الحرية الشخصية ، حيث مارست البيع والشراء والمثول أمام المحاكم كشاهدة ومدعية ومدعي عليها ، ولوضد زوجها، ولها حرية التصرف في أموالها التي اكتسبتها أثناء أو قبل قيام الرابطة الزوجية ، كما مارست أعمالا خارج البيت كالطب والموسيقى ،وتقلدت الوظائف الإدارية والقضائية والكهنوتية .وزادت مكانة المرأة في مصر عن نظيرتها في العراق أن ارتبط نظام وراثة العرش فيها بالمرأة ، كما لعبت عدة نساء في مصر دورا مهما في قيادة البلاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .