لجأ الرجال في المجتمعين العراقي والمصري إلى طلاق زوجاتهم أحيانا لأسباب عادلة وأحيانا أخرى تعسفا منهم ، ويتم الطلاق وفق إجراءات خاصة . ففي العراق القديم كان الرجل الراغب في الإنفصال عن زوجته يؤكد رغبته بقرار من المحكمة ، ويحرر رقيما يثبت فيه تنازله عن زوجته بصورة رسمية ، غير أن في مصر القديمة ، لم يكن تدوين الطلاق في وثيقة خاصة شرطا لازما لإثبات الانفصال ، فقد يكتفي الزوج بالتطليق الشفوي قائلا  "لزوجته لقد هجرتك كزوجة و لك أن تتخذي لنفسك زوجا  آخر "

وقد وضعت في كلا البلدين قيود في وجه كل زوج يريد تطليق زوجته بدون أسباب موجبة منها : التعويض المالي الذي قد يصل بالزوج إلى التخلي عن جميع ممتلكاته لصالح زوجته ، كما جاء في تشريع أشنونا ، ويتخلى عن نصف ممتلكاته فقط دون ترك بيته كما جاء في تشريع حمورابي ، في حين لم تحدد القوانين الأشورية مبلغا معينا ، بل تركت ذلك لمشيئة الزوج ، إن شاء منحها شيئا وإن لم يشأ فلا يعطيها . كما يلاقي الرجل كذلك الذي يريد طلاق زوجته في مصر القديمة نفس القيود المالية، التي قد تصل به إلى تعويضها خمسة أو عشرة أضعاف مهرها ،ومن هنا يفقد الزوج كل أو أغلب ثروته ، وإن لم يستطع الدفع ، فإنهم جبر على إعالتها حتى يتمكن من دفع التعويض لها . ولا شك في أن هذه القيود المالية قد أجبرت الرجل في التروي قبل إقدامه على التطليق ، وعليه تكون قد ساهمت في قلة نسبة الطلاق . غير أن هناك حالات يمكن فيها للزوج أن يطلق دون أن يدفع شيئا لزوجته في كلا البلدين منها : سوء أخلاق الزوجة ،إهمالها لشؤون بيتها وبالمقابل يمكن للمرأة أن تطلب الإنفصال ، ولكن في حالات نادرة منها : سوء أخلاق زوجها ، إهماله لها ، وعدم إيفائه بالتزاماته الزوجية بشرط أن تثبت ذلك أمام هيئة القضاء . وإن طلبت الطلاق دون أسباب موجبة فتعاقب في قانون حمورابي برميها في النهر ، أما في مصر، فيجب عليها دفع تعويض مالي كبير لزوجها ، كما تفقد الأموال المشتركة التي كان بإمكانها أن تعود إليها لمواجهة أعباء الحياة العائلية .