المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



الإطار التاريخي لحضارة العراق القديم  
  
1715   01:39 صباحاً   التاريخ: 27-5-2022
المؤلف : مصطفى فاضل كريم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية المجلد /3/العدد/2
الجزء والصفحة : ص285-286
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-5-2022 1069
التاريخ: 27-5-2022 1095
التاريخ: 26-5-2022 1678
التاريخ: 14-6-2022 1862

لقد كانت بلاد الرافدين مهدا لأقدم الحضارات والشرائع وساهمت في صنعه سلالات بشرية مختلفة ، ويعد السومريون من أقدم الشعوب العريقة التي استطاعت وضع لبنات الحضارة الأولى في القسم الجنوبي في العراق القديم قبل حوالي ٣٥٠٠ ق. م ، فهي حضارة عراقية ، وعلى يد السومريين نشأت أولى دويلات المدن السومرية والتي تحولت فيما بعد إلى دولة مركزية (1) ونزحت من الجزيرة العربية واستقرت بلاد الرافدين في المنطقة التي أطلق عليها اسم أكد) ثم استطاع احد ملوك السومريين المعروف (أور نمو) أن يظهر الحكم السومري من جديد ويؤسس "الدولة السومرية الثانية أو سلالة أور الثالثة" ومنها وصلنا أقدم قانون مكتوب عرفته الإنسانية وفي خلال الفترة التاريخية التي تميزت بالزحف العيلامي على الدولة القائمة في القسم الجنوبي في وادي الرافدين وانهيار الدولة السومرية من سلالة أور الثالثة ، انقسمت بلاد الرافدين الى دويلات يحكم كل منها ملك أو أمير ، ورجعت البلاد في هذا العهد إلى نظام دول المدن الذي كان أول نظام سياسي ظهر في حضارة وادي الرافدين ، ولذلك يصح إن نطلق على هذا العهد الجديد اسم "عصر دول المدن الثاني (2)  وقد أدى انقسام دويلات المدن إلى إعاقة حركة تقدمها ، وكان ذلك من الأسباب الأساسية التي أدت إلى وقوع حروب متعددة بين هذه الدويلات حتى استطاع الملك حمواربي في حدود سنة ١٧٧٥ ق.م بالقضاء على الدول التي كانت قائمة في القسم الجنوبي والمنطقة الوسطى في وادي الرافدين والمعروفة باسم " ايسن لارسا ،أشنونا" وأقام الدولة البابلية الأولى والتي ظهر فيها أهم حدث قانوني في وادي الرافدين ، كان له إبعاده على العالم القديم ، وهو صدور شريعة حمواربي التي أصدرت على اثر ازدهار الحضارة البابلية في جميع المجالات التجارية والاقتصادية والدينية والسياسية (3)  والملاحظ إن اثر موقع العراق في تركيب سكانه التاريخي ظاهرة مهمة تلك هي عملية الانصهار الحضاري التي ميزت تاريخ هذا البلد في صهر الأقوام المختلفة في بودقة حضارة

وادي الرافدين وجعلت له كياناً تاريخياً وحضارياً متميزاً منذ أقدم العهود (4).  

___________________

 

1- الحافظ ، د . هاشم : تاريخ القانون ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٨٠ م .

2-الحمداني ، شهيب احمد : قانون حمواربي ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، ١٩٨٧-198س8.

 

3- دلو ، برهان الدين : حضا ارت مصر والعراق ، التاريخ الاقتصادي الاجتماعي الثقافي

والسياسي ، ط ١ ، دار الفارابي ، بيروت ، ١٩٨٩ م .

4- ذيبان ، د . جمال مولود : تطور فكرة العدل في القوانين العراقية القديمة ، بغداد ، دار الشؤون

. ( الثقافية العامة ، ٢٠٠١




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .