كان للقصر في بلاد الرافدين أملاكا شاسعة تكونت أصلا من الأراضي التي كان يرثها الملك عن سابقيه ، ومن الأراضي التي يستولى عليها بعد فتوحاته، أو التي كان يصادرها من النبلاء و الأمراء ، و يتم استغلالها بتقسيمها إلى قطع صغيرة ويمنحها لمستأجرين يزرعونها مقابل أجرة نقدية أو عينية (1) . ويوزع قسم منها على موظفي القصر : جنود ، موظفون ماليون ، قضاة ، عمال في المعابد مقابل خدمة الملك ، و قد عرف هذا النظام باللغة البابلية ب ( إيلكو) أي الخدمة مقابل الأرض ، و توزيع تلك القطع بصدور وثيقة رسمية عن الملك وتسلم إلى موظف مسؤول يدعى ( شمس- هازر ) لينفذ ما جاء في نص الوثيقة فيرسم حدود الحقل ، ويضرب في الأرض المحاريث لتثبيت ملكية الأرض لمالكها الجديد . وتتفاوت مساحة الأرض الممنوحة من شخص إلى آخر ، ويقدر الحد الأدنى منها بثمانية هكتارات ، وقد يحصل بعض الأشخاص على ثمانين هكتارا ، و كان منح الأراضي لهم كبديل عن دفع الأجور لهم (2).

وقد منع تشريع حمورابي بيع أي منحة منحها لم وظفيه ( حقل ، بيت ، ماشية ... ) ومن يتجرأ على شرائها يفقد أمواله التي دفعها ثمنا لها ، و تعود تلك الأموال إلى أصحابها ، وهذا ما تنص عليه المادة 36"  « لا حقل و لا بستان و لا بيت الجندي قابل للبيع » وتستطرد الماد ة 37 " لو اشترى سيد حق لا أو بيتا أو بستانا يخص جنديا أو مبعوثا أو مقتطعا ، يكسر لوح العقد ، ويغرم  بالمال ( المدفوع ) مع إعادة البيت أو الحقل أو البستان  إلى الجندي (3)

ويمكن أن نسمي النوع الأخير من الملكية بالملكية الناقصة ،التي يجوز فيها لصاحبها أن ينتفع بالأرض دون أن يتصرف فيها بالبيع أو الاستئجار، على عكس الملكية المطلقة (حق التصرف) ، التي يستطيع صاحبها فيها أن يبيعها أو يؤجرها أو يستبدلها ، وهذا يعني لنا العراقيين القدماء استطاعوا من الناحية العملية تحليل حق الملكية إلى عنصرين هما : حق الانتفاع و حق التصرف.

وتجدر الإشارة أنه في هذا العصر قد استولى القصر على اقتصاد المعابد من أملاك وواردات ، حتى أن الكهنة أنفسهم قد أصبحوا من جملة موظفي القصر وإن بقي الملك يكافئ القائمين على المعبد بعطايا سخية وإمتيازات تليق والخدمات التي يقدمونها (4).

_____________

1- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص178.

2- هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق، 1990 ،ص 137 .

3-  ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر:  أسامة سراس، ط 3 ، دارعلاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 100 .

4 - هورست كلينكل ، المرجع السابق ، ص 153.