الأحلاف المتكافئة وغير المتكافئة :

تعد المحالفة متكافئة إذا أبرمت بين دولتين متقاربتين، أو دول متقاربة من حيث القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية. فالمحالفة التي أبرمت بين ألمانيا وفرنسا في يناير عام ١٩٦٣ تعد متكافئة لأن الدولتين متقاربتان من حيث القوة، أما المحالفة التي أبرمت بين الاتحاد السوفيتي وفنلند في أبريل عام١٩٤٨، أو ين ليبيا وبريطانيا في يوليو عام ١٩٥٣، و بين الولايات المتحدة وفورموزا في ديسمبر عام ١٩٥٤ فكلها محالفات غير متكافئة نظرا لاختلاف الأطراف المتعاقدة من حيث القوة, وعدم التكافؤ لا يتضح من نصوص الاتفاق عادة، فهي تصاغ بحيث تخفي عدم التكافؤ، ولكن ذلك يتضح من النظرة الأولى إلى إمكانات القوة العسكرية وغيرها التي يتمتع بها كل طرف من أطراف التحالف.

ويمكننا ملاحظة عدم التكافؤ إذا نظرنا إلى التحالف بين مصر وبريطانيا في ٢٦ أغسطس عام ١٩٣٦، ففي البند الثالث عشر من ملحق المادة الثامنة من الاتفاق ورد النص التالي : «نظرا إلى أن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقتضيان استخدام مساحات واسعة لحسن تدريب القوات الجوية فإن الحكومة المصرية تأذن للقوات الجوية البريطانية في الطيران حيثما ترى ضرورة لذلك من أجل التدريب، ويكون لقوات الطيران المصرية مثل هذه المعاملة في الأراضي البريطانية». وإذا عرفنا أن مصر لم يكن لديها طيران حربى يذكر وقتها ولا حاجة لها إلى التدريب حتى فوق أرضها لأدركنا مدى عدم التكافؤ رغم ذكره في نصوص الاتفاق، فهو جانب شكلي فقط.

كما يظهر عدم التكافؤ في التحالف الذي يتم بين الدول الاستعمارية مع دولة كانت تحت حمايتها أو داخلة في دائرة نفوذها ثم منحتها استقلالها، ويتضح ذلك من سلسلة التحالفات التي أبرمتها بريطانيا مع الدول التي منحتها الاستقلال، أو التي كانت تحت حمايتها أو تحت الانتداب، مثل تحالفها مع العراق في يونيو عام ١٩٣٠، ومع مصر في أغسطس عام ١٩٣٦، ومع الأردن في مارس عام ١٩٤٨، ومع ليبيا في عأم١٥٣.

ونفس الشيء قامت به فرنسا في تحالفها مع السنغال في يونيو عام ١٩٦٠ ، ومع موريتانيا في يونيو عام ١٩٦١، وتوجو في يوليو عام ١٩٦٣، وتشاد في أغسطس عام.١٩٦، ومع كل من ساحل العاج والنيجر وداهومي في أبريل عام ١٩٦١.

ويمكننا التمييز بين نوعين من الأحلاف غير المتكافئة: النوع الأول يقوم على اعتبارات عسكرية، حيث تقدم الدولة الصغيرة ما تملك من قواعد عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، بحيث تقدم الدولة الكبيرة مقابل ذلك السلاح والعتاد أو الضمان للدولة الصغيرة، ثم المحالفة غير المتكافئة التي تقوم على اعتبارات سياسية محضة دون النظر إلى الاعتبارات العسكرية، ومن هذه الاعتبارات أن تحول الدولة الكبيرة أمام دخول الدولة الصغيرة في نزاع مع دولة صغيرة أخرى، أو أن تؤثر في السياسة الخارجية لهذه الدولة الصغيرة، وكالحيلولة بينها وبين اتباع سياسة معسكر مناهض لها أو سياسة عدم الانحياز التي تبعدها عنها .

والأحلاف بين الدول ظاهرة ملموسة وقديمة كما ذكرنا، وهي نتيجة حتمية للصراع على النفوذ والسلطان، ومحاولة من الدول المتصارعة لإيجاد توازن بينها في القوة والإمكانات. والمصلحة التي تجمع بين المتحالفين ينبغي أن تكون من الحيوية بحيث تحملهم على التعاون والعمل المشترك، رغم ما قد يكون بينهم من خلافات على مصالح أقل أهمية. وكلما كانت المصلحة المشتركة دقيقة ومحددة وواضحة كان التحالف أكثر قدرة على الاستمرار، ثم إنه لنجاح التحالف لابد من اتفاق تام بين الحلفاء على التدابير والخطوات الواجبة الاتخاذ لتحقيق المصلحة المشتركة.

والأحلاف الدولية مظهر من مظاهر التعاون الدولي المحدد بأهدافه ونطاق عضويته والمصالح المشتركة التي أنشئ من أجلها، لذا فقد تكون مجالا أرحب وأكثر ملاءمة لممارسة الدول لسياساتها الخارجية من التجمعات الأكبر والأوسع كالأمم المتحدة حيث تتضارب المصالح الفردية للدول الأعضاء مع المصالح المشتركة، وحيث ينعدم التجانس بينها وهو ما يلزم لنجاح أى شكل من أشكال التعاون المنظم، وبذلك تكون الأحلاف أكثر واقعية بالنسبة للدول الطامحة للنفوذ.