بعد وَفاة النبيّ الاَكرم صلى الله عليه واله وسلم طُرحَت مسائل خاصّة في المجتمع الاِسلامي منها مسألة كيفية صدورِ الفِعل من الاِنسان .

فقد ذَهَبَ فريق إلى اختيار عقيدةِ الجبر، وقالوا بأنَّ الاِنسان فاعلٌ مجبور، مسيَّر.

وفي المقابل ذَهَبَ فريقٌ آخر إلى اختيار نظرية مخالفة، وقالوا إنّ الاِنسانَ كائن متروكٌ لحاله، مفوّضٌ إليه، وأنّ أفعاله لا تستند إلى الله مطلقاً.

إنّ كلا الفريقين تصوّرا ـ في الحقيقة ـ أنّ الفِعل إمّا أنّه يجب أن يستند إلى الاِنسان، أو يستند إلى الله، أي إمّا أن تكون القدرة البشرية لوحدها هي المؤثرة، وإمّا أن تكون القدرةُ الاِلَهيّة هي المؤثّرةُ، ليس إلاّ.

في حين هناك طريق ثالث أرشدنا إليه الاَئمة المعصومون.

يقول الاِمامُ جعفر الصادق: «لا جَبْرَ ولا تفويضَ، ولكن أمرٌ بَين الاَمرين»(1).

يعني أنّ فعل الاِنسان في حال كونه مستنداً إلى العبد، مستند إلى الله أيضاً، لاَنّ الفعلَ صادرٌ مِن الفاعل، وفي نفس الوقت يكون الفاعلُ وقدرتهُ مخلوقين لله، فكيف يمكن أن ينقطع عن الله تعالى؟

إنّ طريقة أهل البيت: في بيان حقيقة الفعل البشريّ تتطابق تماماً مع ما جاء في القرآن الكريم.

فإنّ هذا الكتاب السماوي ربّما نَسَب فِعلاً ـ مع نِسبَتِه وإسناده إلى فاعله - إلى الله تعالى أيضاً، يعني أنه يقبل كِلا الاِسنادين وكلتا النِسبتين، إذ يقول: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: 17] .

والمراد هو أنّ النبيَّ الاَكرمَ  عندما قام بفعل لم يفعَلْه بنفسه، بل فَعَله بالقُدرةِ الاِلَهيّة، وعلى هذا الاَساس تصحّ كلتا النسبتين.

____________

(1) التوحيد للصدوق: الباب 59 الحديث 8 .