اعلم أنّ شروط حسن التكليف تنقسم إلى أربعة أقسام. فقسم منها يرجع إلى التكليف نفسه، وقسم يرجع إلى ما تناوله التكليف، وقسم يرجع إلى المكلّف، وقسم يرجع إلى المكلّف تعالى، وقد تتداخل هذه الأقسام بعضها في بعض، لتعلق البعض بالبعض وارتباط به.

أمّا القسم الأوّل‏ وهو الراجع إلى المكلّف لتكليف نفسه فشرطان اثنان، أحدهما أن لا يكون التكليف مفسدة لأنّ المفسدة قبيح.

فإن قيل: أليس التكليف تمكينا للمكلّف من استحقاق الثواب والعقاب بامتثال ما كلّف إقداما وإحجاما؟ والمفسدة لا تكون تمكينا، ولهذا يراعى في حدّها أن لا يكون تمكينا بأن يقال: المفسدة ما يقع عنده الفساد ولو لاه ما كان يقع ولا يكون تمكينا ولا له حظّ في التمكين، فكيف يتصوّر أن يكون التكليف مفسدة حتّى تشترطوا في حسنه أن لا تكون مفسدة؟ أولستم أجبتم عن قول من قال- تكليف من علم اللّه من حاله أنّه يكفر قبيح من حيث انّه مفسدة... وهو أن تكليفه تمكين له من أن يجعل نفسه مستحقّا للثواب والعقاب، والتمكين لا يكون مفسدة.

قلنا: بلى، التكليف تمكن من استحقاق الثواب والعقاب، ولكن بامتثال ما كلّف، فهو تمكين بالنسبة إليه، فلا تكون مفسدة فيه، ولكنّه ليس‏ تمكينا لمكلّف آخر ولا لهذا المكلّف في فعل أو ترك آخر، فيتصوّر أن يكون مفسدة فيما ليس هو تمكينا منه، فصحّ اشراط أن لا يكون مفسدة في حسنه.

والشرط الآخر يقدمه على وقت ما كلف بزمان يمكن معه أن يعلم المكلّف أنّه مكلّف بما كلّفه قبل حضور وقت ما كلّف.

و أمّا القسم الثاني‏ وهو الراجع إلى ما تناوله التكليف فشرطان اثنان أيضا، أحدهما أن يكون ما كلّف ممكنا في نفسه غير مستحيل، كالجمع بين الضدّين وإيجاد الموجود، وثانيهما أن يختصّ ما كلّف بوصف زائد على حسنه، بأن يكون واجبا أو مندوبا إليه، وهما الأولى فعله إن كان ما كلّف فعلا. وإن كان ما كلّف امتناعا وتركا، فان يكون ما كلّف الامتناع منه وبتركه قبيحا، أو يكون الأولى أن لا يفعل، إذ لا يحسن أن يقول الحكيم لغيره: افعل ما لا يترجّح فعله على تركه، او لا تفعل ما لا يترجّح تركه على فعله.

وأمّا القسم الثالث‏ وهو الراجع إلى المكلّف فشرطان اثنان أيضا، أحدهما أن لا يكون ملجأ، بأن يكون متردّد الدواعي. وثانيهما أن يكون مزاح العلّة:

ومعنى قولنا: متردّد الدواعي أن يكون له إلى الطاعة داع قويّ، كعلمه بوجوبها، أو كونها مندوبا إليها، وكونها ممّا يستحقّ عليها الثواب وأن يفعل به ما يكون لطفا له فيها، ويكون له صارف قويّ عنها بأن يشقّ عليه فعل ما كلّف فعله والامتناع ما كلّف الامتناع منة لأنّه إن لم يكن كذلك وكان ملجأ لم يستحقّ مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا. فيبطل ما هو الغرض بالتكليف من التعريض للثواب.

وأمّا كونه مزاح العلّة فبأن يكون متمكّنا ممّا كلّف بالإقدار وبجميع ما يحتاج الفعل إليه فإن كان يحتاج في الفعل إلى آلة وجب أن تكون حاضرة عنده أو يتمكّن هو من إحضارها، وإن كلّف فعلا محكما، وجب أن يكون عالما به او متمكّنا من العلم به، وإن كلّف علما وجب أن يكون متمكّنا من دلالة يصل بالنظر فيها إلى ذلك العلم، وإن كلّف ظنّا وجب أن يكون متمكّنا من أمارة يصل عندها إلى ذلك الظن.

ويجب أن يتقدّم الدلالة والأمارة بزمان يمكن أن يحصل فيه النظر في الدلالة والأمارة فيؤدّي إلى العلم والى الظنّ في الوقت الذي يجب وجودهما فيه.

ويجب أن يكون كامل العقل، ليتمكّن من النظر في الدلالة والأمارة.

ويجب أن ينبّه على ما كلّف بالخواطر عند ذهوله وسهوه عنه لأنّه لا يمكنه امتثال ما كلّف من دون ما ذكرناه وتكليف ما لا يمكنه قبيح.

وقد يعدّ في إزاحة علّته حصول ما هو لطف له فيما كلّفه أو تكليف تحصيله إن كان اللطف من فعله ومقدوره.

فجميع ما ذكرناه داخل في كونه مزاح العلّة.

وأمّا القسم الرابع‏ وهو الراجع إلى المكلّف تعالى فأمور.

منها أن يعلم جميع ما ذكرناه من أحوال المكلّف والتكليف وما يتناوله التكليف فعلا وامتناعا، لأنّ ما ذكرناه من أحوال هذه الأشياء هو شروط حسن التكليف، فلا بدّ من أن يعلمها تعالى ليحسن منه التكليف، ولا شكّ في أنّه جلّ جلاله يعلم جميع ذلك، لكونه عالما بجميع ما يصحّ أن يعلم من حيث انّه عالم لذاته من دون اعتبار مخصص.

ومنها: أن يكون غرضه أن يطيع المكلّف فيثيبه إن أطاع، لأنّه إن لم يكن غرضه الطاعة، لم يكن قد كلّفه الطاعة.

ومنها: أن يكون عالما بأنّه تعالى سَيُثيبه إن أطاع لأنّه إنّما يحسن التكليف لتعريض الثواب، ولا يكون التكليف تعريضا له، إلّا إذا علم المكلّف أنّه سيثيبه إن أطاع، وهو لا بدّ أن يثيبه إن أطاع، لئلّا يكون قد ظلمه، فلا بدّ أن يعلم ذلك لما سبق من أنّه يعلم جميع ما يصحّ أن يعلم.