ومقتضى هذا الحق هو أن یسارس الأجنبي حقوقه المتعلقة بالحرية  الشخصية وذلك بالاعتراف له بكافة الحقوق والحريات الأساسية التي تستلزمها شخصيته (1). ويتمتع الشخص بهذه الحريات ليس في دولته فحسب وإنها حتى لو وجد في إقليم غير دولته. ولذلك لا تعد موافقة الدولة على ممارسة هذه الحريات منحة، منها للأجنبي، بل هي ثابتة له بوصفها تدخل في نطاق الخد الأدنى لتمنع الأجنبي بالحقوق التي يكفلها له القانون الدولي (2)، والتي تتطلبها الشخصية الإنسانية، وهذه الحريات هي حرية التنقل وحرية النشاط الفكري وحرية الاجتماع وغيرها من الحقوق، غير أن حرية الأجنبي في الاجتماع ليست مطلقة وإنما هي مقيدة، بما يفرضه دستور الدولة وتشريعاتها من أحكام.

وكذلك الأمر في ممارسة الحرية الدينية، فإنه يرد عليها قيد النظام العام والآداب العامة. ونقصد بالحرية الدينية أن يكون للإنسان حق الاختيار في اعتناق الدين أو المعتقد الذي يعتقد به وبما يؤدي إليه ويستقر عليه ضميره وأن يكون حرا في ممارسة شعائره الدينية أو معتقداته في السر والعلانية).3) 

_____________

1- د .فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، طبع دار النهضة العربية ، القاهرة 1988 ، ص345.

2- د. سعيد يوسف البستاني، المركز القانوني للأجانب والعرب، طبع منشورات الحلبي، بیروت، 200، ص230.

3- راجع المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونصت المادة (41) من دستور جمهورية العراق بان: "  العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون "  ونصت المادة (42) من هذا الدستور على أنه: " لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة "