مفهوم اقتصاد المعرفة وترابطه مع التنمية :

يعتمد اقتصاد المعرفة على المعرفة والمعلومات ومستويات عالية من المهارة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ويتسم بالحاجة المتزايدة للوصول السريع إلى كل هذه العناصر من قبل قطاعي الأعمال والقطاع العام إنه اقتصاد يتم فيه اكتساب المعرفة وتكوينها ونشرها وتطبيقها لتعزيز التنمية الاقتصادية، بحيث يولي الأهمية في النمو لأصول المعرفة بخلاف الاقتصاد التقليدي الذي يركز على رأس المال والأصول العاملة. بذلك ، تصل كمية وتطور المعرفة السائدة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية إلى مستويات عالية جداً. وقد نشأ هذا المفهوم على أساس تشابك البعد البشري والبعد التنموي المستدام والبعد التقني. بالاستناد إلى معايير البنك الدولي، يقوم هذا الاقتصاد الذي يتولى خلق وتوزيع واستخدام المعرفة ، على أربع دعائم أولاً، نظام مؤسسي يُقدَم حوافز لخلق وتوزيع واستخدام المعرفة بشكل مجدٍ. ثانياً، رأس المال البشري المكون من قوة عاملة متعلمة وماهرة. ثالثاً، بنية معلوماتية كثيفة وحديثة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. رابعاً ، نظام ابتكار فعّال يقوم على البحث والتطوير .
مع نشوء نظرية النمو الحديثة التي أضافت البعد البشري إلى البعد المادي في نظرتها إلى رأس المال، شهد مفهوم التنمية البشرية في النمو الاقتصادي دفعاً غير مسبوق، واتخذ هذا المفهوم مسارين متكاملین : مسار تنمية الموارد البشرية، ومسار البحث والتطوير. يُظهر المسار الأول  قدرة التعليم على زيادة إنتاجية البشر وكفاءاتهم وقدراتهم على الإبداع، بما فيه الجانب الإنتاجي، مما يساعد على احتواء وتعويض أي انخفاض قد يطرأ على إنتاجية رأس المال المادي ، في حين يظهر المسار الثاني كيفية الاستفادة من التقدم العلمي والتقني والحداثة من أجل إيجاد الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية المستعصية عن طريق البحث والتطوير والإبداع والابتكار. ويساهم مسار المعرفة هذان في تثبيت ثلاثة عوامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية: تشجيع التنافسية والإنتاج، تسهيل الرفاهية والسلامة البيئية، وتمكين الحوكمة المؤسسية الضرورية لحسن إدارة الموارد البشرية وضمان فعالية البحث والتطوير.

إن بروز مبادئ التنمية المستدامة بأبعادها الأجتماعية والاقتصادية والبيئية، أدى إلى ظهور مفهوم "الاستدامة الإيجابية" المستند إلى ثلاثة أعمل: أولاً، اعتماد مقاربة منهجية في التحليل، تتكامل فيها أنظمة كل من الموارد الطبيعية والبيئة والاقتصاد. ثانياً، السعي لتحقيق الجدوي في إدارة هذا الثلاثي بغرض تحقيق الرفاهية القصوى. ثالثاً، تعزيز النظرة المستقبلية من خلال تحقيق العدالة الحيادية بين الأجيال.

بالإضافة إلى البعد البشري وبعد التنمية المستدامة، جاء البعد التقني، بما يختزنه من تطور مطرد، ليفتح آفاقاً اقتصادية جديدة لم يشهدها تاريخ الإنسانية من قبل. فبعد انبلاج عصر الثورة الصناعية الأولى التي استخدمت الطاقة المائية والبخارية لمكننة الإنتاج، ولحقتها الثورة الصناعية الثانية باستخدام الطاقة الكهربائية لإنشاء آليات الإنتاج الضخم، ومن ثم ظهرت الثورة الصناعية الثالثة بأتمتة الإنتاج من خلال تقنياتها الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، برزت مؤخراً الثورة الصناعية الرابعة، وهي الثورة الرقمية التي بدأت معالمها بالظهور منذ منتصف القرن الماضي، والتي تميزت بدمج التقنيات التي تطمس الحدود بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية وتمتاز هذه الحقبة الرابعة بسرعة تطورها الهائلة وتأثيرها التحويلي على مجمل الصناعات والقطاعات ، بما تتضمنه من أنظمة الإنتاج والإدارة والحوكمة إذ تتضاعف إمكانياتها من خلال الاختراقات التكنولوجية الناشئة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم الإنسان الألي، وإنترنت الأشياء والمركبات ذاتية الحكم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية وعلم المواد، وتخزين الطاقة، والحوسبة الكمية . ونتيجة لهذه التطورات، برزت فرصت اقتصادية هائلة على صعيد الإنتاج، إلا أنها تحمل في طياتها تهديدات اقتصادية كذلك في مجال تعميق الفجوات بين مردود رأس المال ومردود العمالة . 

بناءً على ما تقدم ، تتأكد يوماً بعد يوم الأهمية الاستراتيجية للبعد المعرفي التقني للثورة الصناعية الرابعة. ويرتكز المصدر الأساسي لهذه الأهمية على حقيقة أن اقتصاد المعرفة بات جزءاً لا يتجزأ، وأكثر من أي وقت مضى، من جوهر البنية التحتية الحديثة والمتطورة للاقتصاد العالمي بمجالاته كافة الصناعية، والخدماتية، والزراعية . وما يعزز هذا التوجه، هو الدور الذي يمكن للاقتصاد المعرفي الرقمي أن يلعبه في تطوير عناصر النمو والإنتاج، والتنمية الشاملة والمستدامة والمستقلة ، والحداثة التربوية التعليمية ، والحوكمة المؤسسية والربط بينها وتكاملها. ويمكن رسم ملامح هذا الدور كالتالي:

أولاً: العلاقة بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد الإنتاجي التنافسي التكاملي:

إن اقتصاد المعرفة يقوم على استخدام العناصر المعرفية في الجهود الإنتاجية للاقتصاد الحقيقي، وبالتالي فهو يساهم في إغناء الإنتاج وتطوير البيئة التنافسية وتحجيم التوجهات الأحتكارية ولجم مظاهر الاقتصاد الريعي وتعزيز التنوع الاقتصادي، كما يساعد اقتصاد المعرفة على إيجاد بيئات استثمارية تكاملية ما بين القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي المصرفي والقطاع المعلوماتي الاتصالاتي والقطاع النفطي وسائر القطاعات الصناعية الخدماتية الزراعية.
ثانياً: العلاقة بين اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة والمستدامة والمستقلة:

إن الأبعاد المتنوعة لاقتصاد المعرفة تجعل منه مصدراً أساسياً من مصادر التنمية الشاملة والمستدامة ، من حيث المساهمة في دعم النمو والإنتاج، وتأمين فرص العمل، ورفع مستوى التعليم، وابتكار الأليات البيئية، وتقليص الفوارق الطبقية. كما يشكل اقتصاد المعرفة رافداً من روافد التنمية المستقلة من حيث تزويد الاقتصاد بأكبر قدر من قوة الدفع الذاتي ، وتمكينه من مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى تحصين الرساميل الوطنية، بشرياً ومادياً .

ثالثاً: العلاقة بين اقتصاد المعرفة والحداثة التربوية التعليمية:

في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي ، يعتبر إنشاء نظام تعليم فعّال على الصعيد الوطني يعتمد مبدأ التعلم مدى الحياة لبنة هامة في إرساء أسس اقتصاد المعرفة كما تساهم ممارسات اقتصاد المعرفة في تغذية روح الابتكار ، وتعزيز آليات البحث والتطوير والتدريب المهني وتطوير المهارات ، وتحفيز التجدد الحضاري.

رابعاً : العلاقة بين اقتصاد المعرفة والحوكمة المؤسسية :

يرتبط التقدم الاقتصادي إلى حدّ بعيد بوجود أطر راسخة للحوكمة المؤسسية تستند إلى الديمقراطية التشاركية والأسواق الحرة والآليات التشريعية المتطورة، لذلك فإن وجود هذه الأطر المؤسسية هو شرط طبيعي لتطوير اقتصاد المعرفة. بل يجب على الإطار المؤسسي أن يشمل أسواق العمل والمرونة في العمل وقابلية الاستخدام ، والأسواق المالية المتطورة رأس المال الاستثماري، وأسواق المنتجات والخدمات، والحماية الفعالة للملكية الفكرية .