3- نظرية الخطر : 

يلعب الخطر المالي دوراً كبيراً في تفسير الازمات المالية وتساهم نظريات الخطر في تحديد أبعاد المشكلة المالية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي (السوق أو الشركة)، والمستوى الخاص والعام (في قطر أو إقليم معين أو على المستوى العالمي).

لقد ورد الخطر في نظرية مالية المنشاة في ظل ثنائية (العائد: الخطر) ضمن علاقة تبادلية، إذ أن الشركة تسعى لتعظيم العائد وتقليل الخطر، وكلما كان المشروع يدر عائداً أعلى تكون درجة المخاطرة فيه أعلى.

وعلى هذا الأساس فان المؤسسات المالية الممولة للمشاريع تكون عرضة للمخاطر، مما دفع إداراتها لوضع آليات وقائية لمواجهة الأخطار التي قد تتعرض لها من قبل المقترضين والمتعاملين معها. ولهذا سعت المصارف المقرضة إلى استخدام وسائل مثل (المشتقات والمستقبليات وعملية التوريق) وغيرها من الأدوات المالية لتخفيف حدة المخاطر وآثارها فضلاً عن عمليات التأمين ضد المخاطر، وبالرغم من تلك التطورات الوقائية إلا أنها لا تخلو من السلبيات، ولهذا سعت الدول المتقدمة وعلى  رأسها أمريكا لوضع معايير لجنة بازل لتحديد كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر بالنسبة للمصارف.

وتباينت المصارف من حيث كفاية رأس المال، فالمصارف التي تتمتع بكفاية مناسبة لا تواجه مشاكل بينما المصارف التي لا تحقق كفاية مناسبة وان رأس مالها مرجح بالمخاطر ولا سيما في الدول النامية، قد تكون سببا كافياً لحدوث الأزمات المالية.

4- نظرية القبول العقلانية :   

إن التوقع الأكثر عقلانية يؤدي إلى كسب الثقة لاسيما عندما يكون سعر الصرف الاسمي ثابت وسعر الفائدة مرتفع، مما يؤدي إلى تدفقات لرؤوس الأموال إلى البلد تدعم نمو الإنتاج الوطني وتزيد من مستوى الدخل مما يؤدي إلى زيادة الاستيرادات على حساب الصادرات وبالتالي ظهور عجز في الحساب الجاري يؤدي إلى استنزاف الاحتياطات ومن ثم انخفاض التدفقات الداخلة لرأس المال الأجنبي، وفضلاً  عن هذا ينخفض ادخار قطاع الأعمال وتنخفض السيولة وتنخفض القدرة على الدفع وسداد الالتزامات فتعلن المصارف إفلاسها تعقبها الشركات المتعثرة فتظهر بوادر الأزمة المالية نتيجة انخفاض مستوى الثقة وسوء التوقعات.