1- بين التسرع الروسي والتدرج الصيني

استند التحول الذي جعل الاقتصاد الصيني أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم إلى استراتيجيا تنموية تبنت إجراءات تدريجية في اتجاه اقتصاد السوق، مع الحرص على الصفة الاشتراكية لهذا الاقتصاد ولو بالحدود الدنيا وتمثل ذلك في إبقاء قاعدة من الملكية الاشتراكية جنباً إلى جنب مع بناء اقتصاد السوق .

على النقيض من التجرية الروسية التي اتخذت الخصخصة سبيلاً إلى التحويل الفوري لمنشآت القطاع العام وأصوله إلى ملكية القطاع الخاص،  عمدت الصين مبدئياً إلى الاحتفاظ بالقطاع العام مع تكوين قطاع خاص موازٍ مصمم ليكمّل النشاط الإنتاجي للقطاع العام ، وليستوعب الصدمات التي يُتوقَع أن تنشأ حين يشرع بعملية خصخصة منشآت القطاع العام ذاته، وهي العملية التي يُفضّل المسؤولون الصينيون تسميتها "تشريك"، أي التحويل إلى شركات مساهمة، يتداول المساهمون أسهمها لاحقاً في سوق للأوراق المالية. يجري ذلك كله في ظل حرص الإصلاحيين على بقاء جانب من ملكية القطاع العام مصوناً من تعديات الأسواق الخاصة، حتى إذا آن أوان خصخصة المنشآت العامة أو بعضها، كان ذلك في إطار سوق ثبت نجاحها.

بقيت "الاشتراكية السوقية" (Market Socialism) الحد الافتراضي للمدى الذي يسمح للخصخصة أن تصل إليه في الصين. تمثل هذا الحد في المحافظة، من حيث المبدأ، على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، وبقاء الدولة وكيلاً "للشعب كله" في هذه الملكية. وعلى المستوى العملي، عبّر ذلك الحدّ عن المسار الصيني في الخصخصة، وهو المحافظة على قطاع عام تملكه الدولة بموازاة قطاع خاص خارج ملكية الدولة. وعلى الرغم مما يبدو من استناد هذا المسار إلى أسباب عقائدية (أيديولوجية)، فمن الصعب إنكار أنه ينطوي أيضاً على مبررات اقتصادية وجيهة نظرياً ، وهي أن تأجيل خصخصة المشروعات العامة إلى ما بعد اكتمال تكوين سوق ناشطة في القطاع الخاص هو أدعى للنجاح في عملية الخصخصة، لأن انتقال هذه المشروعات إلى ايدي القطاع الخاص في إطار سوق فاعلة وناشطة لا بد من أن يكون أثره إيجابياً في نجاحها. بهذا، يختلف المسار في الصين عن نظيره في روسيا وأوروبا الشرقية من حيث إن خصخصة القطاع العام كانت مشروطة بإنشاء قطاع خاص عالي الأداء كهدف في حدّ ذاته، كما سعى المسار الصيني في الخصخصة إلى إعطاء الدولة فرصة أكبر لتعبئة الموارد الضخمة من الطاقة الكامنة في القطاع الخاص بفاعلية أكبر، لكن ضمن رقابة الدولة وضوابطها. لكن ذلك لم ينفِ تماماً أنه كان للاعتبارات الأيديولوجية في الصين آثار سلبية في الحدّ من عدد المشروعات التي جرت خصخصتها، والحدّ من طبيعة المشروعات التي سمح بإدراج نشاطها في السوق المالي ⁽⁴⁾ .

عملت المنهجية الصينية في الخصخصة على أن يؤسس القطاع العام سوقاً  اقتصادية ناجحة للنشاط الاستثماري في القطاع غير الحكومي، من خلال السماح بالمبادرات الاستثمارية في منشآت خاصة جديدة، حتى لو بدأ ذلك على نطاق صغير، فعلى سبيل المثال، تم في البداية سن قانون يسمح للحرفيين بالعمل المستقل في منشآت يملكونها ويعملون فيها في الوقت ذاته. بذلك يتمكن القطاع الخاص من أداء وظيفة اجتماعية مهمة تتمثل في القدرة على امتصاص أي صدمات ربما تنشأ حين يُصار في مرحلة لاحقة، بعد تأسيس السوق المذكورة، إلى خصخصة منشآت القطاع العام وفق إجراءات "التشريك"، أي تحويل هذه المنشآت إلى شركات مساهمة (orporatizationC) أو وفق إجراءات " التوريق المالي "، أي البيع اللاحق لأسهم هذه الشركات في سوق الأوراق المالية ⁽⁵⁾ Securitization.        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4)Lijian Sun and Oi Quan  Privatization and Overseas Listing: Experience of Chinese Firms. (China Center for Economic Studies in Fudan, May 2005).

(5) David Blumental, Reforme or Opening ? Reform of China's State-Owned Enterprises and  WTO Accession - The Dilemma of Applying GATT to Marketing Economies Pacific Basin Law Journal vol, 16, no. 2 (1998),pp.  223-224.