ب - اللامركزية والمحددات المالية للإصلاح

تناولت الإصلاحات التي شرعت فيها الصين في سبعينيات القرن الماضي الأمور المتعلقة بالمالية العامة، والأمور المتعلقة بحقوق الملكية، انطلاقاً من أن مصير التغيير الاقتصادي تحدده الجهة التي تتحكم بالفائض الناشئ في الاقتصاد.

في عام 1980، طبقت الصين إصلاحات في المالية العامة، واتخذت إجراءات إدارية أحدثت لامركزية في السيطرة على الفائض الاقتصادي من خلال اتفاقات بين الحكومة المركزية والأقاليم ، تعاقد الطرفان بموجبها على التشارك بينهما في الواردات المالية، وهي الاتفاقات التي عرفت "بتناول الطعام في مطابخ منفصلة". وبحسب شیرك، تسببت تلك اللامركزية في أنظمة المالية العامة في عدد من السلبيات، مثل تضخم الأسعار والنزعة الحمائية للإنتاج المحلي في مناطق معينة تجاه مناطق أخرى.  

في المقابل، تؤكد بحوث أخرى على إيجابيات اللامركزية في نظام المالية العامة حيث أدى تطبيقها على مستوى البلدات والقرى والنواحي المحلية إلى تنشيط التنمية الاقتصادية فيها، إذ تبين أن دفع المبالغ المحددة المتعاقد عليها للمركز ينجم عنه أن حجم الفائض المتبقي للمستويات المحلية يستمر مفتوحاً وقابلاً للتنظيم وفقاً للجهود المبذولة على هذه المستويات. بذلك، يكون الاستقلال المالي على المستوى المحلي حافزاً مهماً للأداء التنموي.

أما في روسيا، خلافاً لذلك، فأولت الحكومة المركزية رصيد الفائض المالي اهتمامها، وسعت إلى تعظيمه من خلال الضرائب المحصلة من الأقاليم والنواحي، مُخلّفة شحّاً في التمويل المتاح للمشروعات التنموية في الأقاليم والنواحي المحلية، ويفسر بعض المحللين التناقض بين اللامركزية المالية في الصين، والمركزية المالية في روسيا، بأن الحكومة الروسية من دون الحزب الشيوعي كانت مضطرة إلى تأكيد سلطتها من خلال مركزية القرار في تخصيص الموارد المالية والاقتصادية، في حين خففت قوة الحزب الشيوعي في المجتمع الصيني من الحاجة السياسية إلى مركزية القرارات المالية والاقتصادية.