2 - التراتب الزمني في توقيت عمليات الخصخصة

 كثيراً ما تتم عمليات خصخصة مرافق حكومية معينة من دون تحضير كافٍ لذلك وقبل وضع الأنظمة اللازمة لمراقبتها والضوابط الضرورية لتسييرها بما فيه الصالح العام، ولعل من أسوأ احتمالات الإساءة هو جعل موضوع ملكية الدولة للمرافق موضوعاً خاضعاً لتجاذبات قوى الضغط السياسية أو القوى الفاعلة في السوق، حيث يؤدي رأس المال الخاص دوراً مباشراً في اتخاذ القرار في شأن انتقاء المرافق المرشحة لعمليات الخصخصة وتحديد الشروط التي تتم بها هذه العمليات. وفي حين أن «إساءة الأمير بلقاء مشهورة»، كما يقول القائد العربي زياد بن أبيه، فإن إساءات القطاع الخاص وأضرارها الاجتماعية تذهب في أغلب الأوقات من دون مساءلة.

في تجربة دول أوروبا الشرقية (مثل جمهورية التشيك) ما يشير إلى أن القرارت المتعلقة بتونیت عمليات الخصخصة ركّزَت أولاً على المشروعات المربحة بهدف بناء الحوافز ودفع الزخم السياسي للسير بعملية الخصخصة على أساس النجاح المنجز في المنشآت المخصخصة (Privatized Firms). وقد تكَرّرت هذه الظاهرة في تجارب الخصخصة في أقطار أخرى حيث لم تكن الدوافع لسياسة الخصخصة هي تحقيق كفاءة أكبر في أداء المنشآت المخصخصة، بقدر ما كانت الحصول على عوائد مالية كبيرة للحكومة، مع تقليل التكلفة السياسية بإظهار الخصخصة عملية مربحة، كما أن احتمال نشوء تكاليف اجتماعية، مثل الاستغناء عن عمال، هو احتمال أبعد من أن يحدث للمنشأة المربحة .

لعل أولى الدراسات النظرية التي بحثت استراتيجيات التراتب الزمني في توقيت عمليات الخصخصة هي دراسة غلايزر وتشاينکمان في عام 1996 ⁽³⁾. وترى هذه الدراسة أن الميزة الأساس في الخصخصة هي تأثيرها الإيجابي في كفاءة عمل المنشآت الإنتاجية من خلال ما تتيحه من تحسين وسائل حصول المنشأة على المعلومات عن نشاط السوق ومستجداته، وتحسين قدرتها على الاستجابة الملائمة لهذه المعلومات. وبحسب وجهة النظر هذه، فإن المنشآت في القطاع الخاص أقدر من نظيراتها في القطاع العام على الاستجابة للتقلبات في أحوال الطلب على منتوجاتها أو أحوال تكاليف المدخلات اللازمة لعملياتها الإنتاجية. تجنَح خطط الإنتاج في المنشآت العامة إلى اعتماد توقعات محددة للطلب والتكاليف، ولا تكون حسّاسَة بالقدر الكافي للتغيرات السريعة في الأسواق الخاصة بذلك الطلب وتلك التكاليف. لذلك، فإن المنشآت الخاصة هي الأكفأ في التعامل مع الأسواق سريعة التقلب سواء بالنسبة إلى الطلب على المنتوجات أو تكاليف الإنتاج، ما يجعل من المنطقي في أولويات التوقيت البدء بخصخصة المنشآت الأكثر حساسية للانسياب والدقة في المعلومات الواردة من أسواق سريعة التقلب.

على أساس النظرة المبينة أعلاه في دراسة غلايزر وتشاينکمان، هناك تمييز بين ثلاثة أنواع من المنشآت الإنتاجية: الأول، قطاع التصنيع الأولي )التعامل الأولي مع المواد الخام لإنتاج سلع وسيطة) (Upstream)؛ والثاني، قطاع التصنيع الثانوي (تصنيع السلع الوسيطة إلى منتوجات نهائية) (Downstream)؛ والثالث، قطاع بيع المنتوجات النهائية (سوق التجزئة).

فحين تكون درجة عدم اليقين في سوق المنتوجات (الطلب) أعلى منها في سوق المدخلات (تكاليف التشغيل) كما هو الحال في نشاط التصنيع الثانوي بحكم تماسه مع السوق النهائي (التجزئة)، فإن البدء بخصخصة منشآت التصنيع الثانوي هو الأَولَى، بحكم أنها تكتسب بالخصخصة كفاءة أعلى ودقة أكثر في معرفة التقلبات المحتملة في طلب السوق. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)Edward L. Glaeser and Jost A. Scheinkman, The Transition to Free Markets: Where to Begin  Privatization, Journal of Comparative Economics, vol. 22, no. 1 (February 1996). Cited in: Roland, ed.