الفصل الثالث

الخصخصـة  في التطبيـق

بلدان اقتصـاد السـوق

أولاً: تطبيقات الخصخصة وأساليبها

سجلت سياسات الخصخصة التي طُبّقت في البلدان التي ساد فيها أصلاً اقتصاد السوق مقادیر من النجاح في حالات معينة. لكن في المقابل ثمة عدد من التجارب المريرة والمخيبة للآمال. لعلّ أهم ما يوجه إلى الخصخصة من انتقادات هو ما يتعلق بما رافق عملياتها من فساد في بلدان كثيرة، حيث استولت مصالح فردية ضيقة على أصول وموارد ثمينة كانت ملكاً عاماً للدولة، فاشترتها تلك المصالح بأثمان بخسة. في روسيا مثلاً، كانت تلك الممارسات مصدراً لثراء من أصبحوا من أصحاب المليارات. ووفق بعض التقديرات، بلغت قيمة الأصول المسروقة 1500 مليار (1.5  تريليون) دولار، ورافق ذلك ازدياد في حدة الفوارق واللامساواة بين المواطنين الروس، وتردٍّ واضح في مستويات التربية والتعليم بعد أن كانت من أرقاها في العالم، كما أصابت الفاقة الشريحة العريضة من الذين يعتمدون في معيشتهم على رواتب التقاعد. كما تراجع الاقتصاد وانخفضت مؤشرات التنمية الإنسانية (الوسط المتوقع للأعمار) ⁽¹⁾.

للمقارنة بين تجارب الخصخصة في البلدان المختلفة، يُقاس مدى الخصخصة بحجم القيمة المضافة في المنشآت الإنتاجية للدولة نسبة إلى الناتج الوطني الخام في البلد موضوع القياس. وفي هذا الصدد، نشير إلى الدراسة التي قام بها بورتولوتي وبينوتي وهي دراسة مبنية على التحليل الإيكونومتري (الاقتصاد القياسي)، وتغطي 21 بلداً (منها 16 بلداً أوروبيا) بين عامي 1977 و1999. تخلُص هذه الدراسة إلى أن مدى الخصخصة كان أكبر في البلدان ذات المتوسط المرتفع للناتج الوطني لكل فرد، أي التي حققت درجة أعلى من التنمية الاقتصادية. وتشير الدراسة أيضاً إلى أن سياسات الخصخصة وإجراءاتها اتّخذَت بتواتر أكبر في الحالات التي تراجعت فيها وتائر النمو الاقتصادي، بمعنى أن اللجوء إلى سياسات الخصخصة تناسب طردياً مع تردي توقعات النشاط الاقتصادي، فتم اعتماد الخصخصة بهدف تحريك النشاط الاستثماري للقطاع الخاص ومكافحة ذلك التردي، وكان للأوضاع المتعلقة بالمالية العامة دور دافع لسياسات الخصخصة، فكثيراً ما تلجأ البلدان التي تعاني مشكلات في ماليتها العامة، بما في ذلك البلدان التي تعاني المديونية العالية، إلى الخصخصة لتمويل عجزها أو تمويل الأقساط المستحقة من المديونية العامة⁽²⁾.

تبحث الدراسة ذاتها في العوامل التي تدفع الحكومات إلى الخصخصة، حيث تستنتج أن دوافع إجراء الخصخصة واحتمالاتها تزداد في البلدان التي يوجد فيها أسواق مالية كبيرة ومتمتعة بالسيولة، إذ يتطلب بيع كميات كبيرة من المساهمات ضمن إجراءات الخصخصة وجود أسواق للأوراق المالية ناضجة بالقدر الذي يتيح استيعاب تلك المساهمات.

إلى جانب الدوافع الاقتصادية لسياسات الخصخصة، تُحلّل تلك الدراسة أيضاً الدوافع السياسية والمؤسسية التي يُحتَمل أن توثر في تلك السياسات. ومن هذا الاعتبار تخلص الدراسة إلى أن احتمالات اللجوء إلى الخصخصة، ضمن عمليات إصلاح اقتصادي واسعة المدى، تزداد مع توافر إطار مؤسسي تحكمه إرادة أغلبية شعبية مؤيدة للإصلاح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) Joseph E. Stiglitz, Forward to: Gerard Roland, ed., Privatization: Successes and Failures, Foreword by Joseph E. Stiglitz, Initiative for Policy Dialogue at Columbia (New York: Columbia University Pres, 2008). 

(2) Bernardo Bortolotti and Paolo Pinotti, The Political Economy of Privatization. (Working  Paper, no. 2003.45, Fondazione Eni Enrico Mattei, 2003). Cited in: Roland, ed. Privaation.