التجربة المصرية:

أدركت الحكومة المصرية أن الاستراتيجية القائمة على التوسع المستمر للمنشآت الصناعية الكبيرة  لم تعد مناسبة، ونظراَ للتغيرات التي واجهت تلك الصناعات، بينت انها تعاني من التضخم الوظيفي والإداري وأصبحت منشآت مترهلة فقدت تركيزها السوقي، وإن زيادة الحجم لهذه المنشآت أفقدها الكثير من المرونة في اتخاذ القرارات وبالتالي أفقدها ميزتها التنافسية.

فبالرغم من أن هناك القرار الجمهوري لسنة (1960) الخاص بتحديد الجهات الإدارية المختصة والفنية بوضع برنامج لإقامة المشروعات التعاونية الصناعية ومدها بالخبرة الفنية والخدمات والمواد الأولية وتيسير تمويلها ، وكذلك وجود مؤسسة أخرى (المؤسسة المصرية  للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة) ومهمتها توفير المعونة الفنية والمالية وتتولى تنظيم عمل الصناعات الصغيرة ، وان هذه المؤسسات التعاونية الصناعية تكون منتشرة في جميع أنحاء البلاد لإنشاء وحدات تدريبية للصناعات المختلفة وتكون كاملة التنظيم من حيث المكان الصالح وتوفير المكائن والآلات وتقديم الخدمات لتكون نواة لجمعية تعاونية صناعية يمتلكها الأفراد العاملون في الصناعة،  فضلاً عن إن هناك مجموعة من سياسات التمويل والإقراض لتلك الجمعيات، الا أنه لم يكن كافيا لتنمية الصناعات الصغيرة.

وذلك بوجود قطاع صناعي عام يسيطر على معظم الأنشطة  الصناعية في مصر وإن الدعم موجه له بالدرجة الأولى ، وبالتالي أصبح الأسلوب الذي اتخذته الحكومة في الماضي متعثراً أدى إلى تدهور كفاءة تلك المنشآت والبعد عن التنافسية الصناعية،  وبعد ذلك قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار وثيقة لمشروع سياسة قومية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالقطاعات كافة، وتعد هذه الوثيقة أول محاولة لاقتراح مثل هذا الإطار، إذ يوجد أكثر من (40) برنامج متنوع لتنمية تلك الصناعات ، وتكون تلك البرامج ممولة عن طريق وكالات مانحة أو منظمات غير حكومية فضلاً عن تمويلها عن طريق هيئات حكومية. ويعد نموذج خدمات الأعمال الصغيرة (OSS)ومراكز الأعمال المركزية أمثلة لنماذج تستطيع الصناعة الصغيرة أن تحصل من خلالها على المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية كافة من خلال نظام النافذة الواحدة.

وبدأت التجربة عام (1991) من خلال البرنامج المصري لتشجيع الصناعات الصغيرة، إذ عمدت على إنشاء (شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي) لتلك المشاريع عام (1991) بمساهمة تسعة مصارف مصرية وكانت تلك الشركة تهدف إلى تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة بشكل عام والصناعات الصغيرة بشكل خاص من خلال تيسير حصول تلك الصناعات على الائتمان المصرفي اللازم لإنشاء المشروع او تطوير الصناعة القائمة وتقوم تلك الشركة بتغطية نسبة (50%) من التمويل المطلوب على وفق الحدود الدنيا والعليا لقيمة الضمان التي تتراوح ما بين ( 10 – 700) ألف جنيه مصري وكذلك حددت مدة الضمان ما بين ستة أشهر إلى خمس سنوات كحد أعلى وهناك فترات سماح تحدد من قبل الشركة( ) . وقد بلغ عدد الصناعات التي موًلها هذا البرنامج حتى عام (1998) أكثر من (86) ألف مشروع صغير بقيمة تقدر بحوالي (450) مليون دولار أمريكي، منها (45) ألف مشروع صغير جداً يعرف باسم (مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات المنزلية). وقد بلغت نسبة هذه المشروعات الأخيرة حوالي (53%) من إجمالي المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب        

(18) مليون دولار. وقد أولى أهمية خاصة لحملة الشهادات الذين لم تعد الحكومة  تضمن لهم فرص العمل المناسبة في مؤسساتها. فقام الصندوق بدعم إنشاء مشاريع صغيرة لهؤلاء في مجالات عمل مختلفة، كما طرح برنامج (المقاول الصغير) لخريجي الكليات الهندسية في مجال البناء والتشييد وصيانة البنية التحتية. إلا إن الصناعات الصغيرة في مصر كانت تتصف بشكلها غير المنظم بشكل عام.

وفي عام (1996) تم تنفيذ مشروع دعم الصناعات الصغيرة في (محافظة الدقهلية)تحت رعاية الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) ويستهدف المشروع تقديم الدعم لتنمية الصناعات في تلك المحافظة من خلال تأسيس مركز تيسير الأعمال على غرار المركز القائم في مدينة المنصورة الذي يقوم بتقديم الدعم ونشر المعلومات، ومن أهم ما حققه هذا المشروع ذلك التقدم الملحوظ في أحداث تغيرات ايجابية في عقلية المجتمع المحلي بزيادة الوعي بالممارسات الجديدة والمبتكرة، كما أسس مجمع آخر في المحافظة نفسها خاص بتقديم الحلول للمشكلات والعوائق القانونية والتنظيمية التي تعترض سير تلك المنشآت وكان يهدف إلى:

1- تطوير مستوى الأداء الإداري للمنشآت الصغيرة من خلال تكثيف عمل الدورات.

2- التركيز على العوائق القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتسجيل والتقليل من حجم  الروتين وكذلك في الوقت بمنح الترخيص وتقليصه من( 336) يوماً إلى(45) يوماً،  وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص وتبسيط إجراءات التسجيل وتقديم الخدمات للصناعات المقامة والتي يزعم إنشاؤها.

من الملاحظ على البداية للتجربة المصرية في تنمية الصناعات الصغيرة جاءت مواتية مع ظروف التغيرات الهيكلية للاقتصاد المصري ، وأن التجربة في محافظة الدقهلية ومحافظة المنصورة ، بدأت تكسب الصناعات الصغيرة الصفة التنظيمية ، وكذلك التواصل مع تلك الصناعات من خلال الدراسات والبحوث على وفق الموارد المادية والبشرية المتاحة في مصر، وهذا مأتم عمله في مجال إقامة حاضنات الأعمال() عام (1995)، إذ قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإقامة شبكة رئيسة لحاضنات الأعمال لتطوير المشروعات الصغيرة، وتنفيذ برامجها لإقامة الحاضنات من قبل اتحاد الحاضنات المصرية، إذ قام بدراسة إنشاء  اكثر من(30) حاضنة أعمال حتى عام (2006) وتم تنفيذ تسع منها إذ احتضنت جمعية الحاضنات المصرية (20) مشرعاً كبداية أولية لعمل، وتقوم تلك الحاضنات بأهداف موجهة للنهوض وتفعيل الصناعات الصغيرة ذات المعرفة والمعلومات بواقع التنمية في مصر مثل حاضنات أعمال المنصورة وتلا وأسيوط، وأن هناك برنامج عمل من قبل الصندوق الاجتماعي للاتفاق مع المنطقة الصناعية بابو رواش وشركات مدينة (6 اكتوبر) على إنشاء حاضنة الأعمال الصغيرة في منطقة أبو رواش الصناعية في الجيزة وحاضنات أخرى تقنية بالقرب من الجامعات والمراكز العلمية وكانت أول حاضنة تكنولوجية هي حاضنة التبين.    

 وقد  تطور البرنامج في نهاية عام (1999)  بعد صدور قرار جمهوري يقضي بإنشاء جهاز لتنمية المنشآت الصغيرة يتبع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويعمل في جميع المحافظات المصرية لتنمية الصناعات الصغيرة القائمة فعلاً وإنشاء المشاريع الجديدة للعمال العاطلين لتأمين فرص العمل لهم وتقديم الخدمات بأسعار رمزية. إذ وضع الصندوق الاجتماعي للتنمية مجموعة من البرامج لتسهم في تفعيل دور الصندوق في دعم الصناعات الصغيرة منها:

 1-   برنامج مركز تنمية الأعمال الصغيرة.

 2- برنامج مراكز التقنية النوعية في المجالات المختلفة مثل صناعة الأثاث  والتعبئة والتغليف والجلود وغيرها.

3- برنامج المجمعات والأحياء الصناعية بالاتفاق مع وزارة الصناعة وبنك الاستثمار القومي.

4- برنامج تنمية الصناعات المغذية لتوفير المعلومات الفنية والاقتصادية.

5- برنامج تنمية حقوق الامتياز التجاري.

6- برنامج حاضنات الأعمال الصناعية وغيرها من الحاضنات ، تقوم على تهيئة البيئة المناسبة ومستلزمات قيام النشاط الصناعي والرعاية الفنية.

وعرفت الحاضنة بشكل عام على إنها (مؤسسة تنموية حديثة نسبيا تقدم الدعم للمشروعات الجديدة وخلال المراحل الأولية للبدء بالمشروع بهدف المساهمة في الإسراع بعملية التنمية للمشروع), (التي سوف يتم التطرق لها في الفصل اللاحق بشكل أكثر تفصيل).

  وما تحظى به الصناعات الصغيرة في الاقتصاد المصري، فإنها تسهم بـ(99%) من عدد المنشآت الصناعية الخاصة عدا الزراعية منها وتحقق( 80% )من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص ،وتمثل أكثر من (66%)من إجمالي القوى العاملة، وبما أن مصر تعاني من مشكلة توفير فرص العمل فأن الحكومة تعول على المنشآت الصناعية الصغيرة في توفير(60%) من الوظائف المطلوبة.

نستنتج من خلال الاستعراض المرجعي لتجارب دول مختارة في تنمية الصناعات الصغيرة ،أن هناك مجموعة من البرامج تختلف في أسلوب تطبيقها من دولة لأخرى لتحقيق أهدافها التنموية.   فاليابان تميزت بتنوع برامج الدعم لتلك الصناعات ،إذ انها لم تقف فقط عند تقديم الحل لمشكلات الصناعة وإنما وصل ذلك الدعم إلى حماية تلك المنشآت من الإفلاس فضلا عن دعمها بتهيئة الظروف وإيجاد اسلوب التعاقد من الباطن وضمان تسويق منتجات تلك الصناعات.

فيما كانت التجربة الهندية مركزة في برامجها الداعمة لتلك الصناعات على مبدأ الحماية لمنتجاتها من المنافسة الداخلية والخارجية من خلال سياسات متنوعة أهمها تمويلية تشجع على إنشاء صناعات صغيرة ،الا أنها افتقرت لتجربة حاضنات الأعمال واقتصرت على مراكز الأعمال من ناحية التدريب والتطوير.

أما في تجربة مصر نجد أنها وليدة وكانت دوافعها ناتجة عن تعثر الصناعات الكبيرة اثر التطورات التكنولوجية السريعة، وان اختلاف وسائل الدعم فيها وتنوعها في بداياتها الأولى إذ لا توجد جهة خاصة تعنى بالصناعات الصغيرة فقط ،إلا ان هناك توجهات حقيقية متمثلة بوسائل الدعم الحديثة مثل شركة ضمان الائتمان وحاضنات الأعمال .