طـرق دفع الأجور 

لما كان الأفراد لا يعملون دائماً بغرض الحصول على النقود ذاتها بل لما يمكن أن يحصلوا بقيمتها من متطلبات الحياة ما يكفي لقضاء وإشباع كافة احتياجاتهم ومطالبهم.  

لذا تسعى المنظمات الحديثة في تحديدها لطرق دفع الاجور ، الى بلوغ  الأسس العادلة الواضحة التي على أساسها يُكافأ الأفراد عن خدماتهم التي يقدمونها، ومن هذه الطرق الدفع على اساس الزمن الذي يقضيه الفرد في العمل دون اعتبار لكمية العمل التي يُنجزها في وحدة الزمن التي قد تكون ساعة أو يوماً أو أسبوعاً أو شهراً ، ومثل هذا الدفع يضمن دخلاً ثابتاً للفرد ، على أنه يلاحظ أن طبيعة العمل إذا ما استدعت أن يعمل الفرد وقتاً إضافياً يزيد عن الوقت المحدد للعمل أعطى بجانب أجره الزمني أجراً إضافياً عن الساعات الإضافية التي قضاها في العمل.

ويُفضل العمل بهذه الطريقة . وهي الأجر الزمني - في ظل نظام محکم للرقابة على الأداء ، وإذا ما تعذر تحديد كمية الإنتاج الخاصة بكل فرد على حدة ، أو كان من العسير إيجاد علاقة واضحة بين هذه الكمية وبين ما يبذله الفرد من جهد ، أو كانت إجادة الإنتاج هي هدف المنظمة الأول بصرف النظر عما يُصرف من وقت في المقابل .              

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تمتاز بضمان دخل محدد للفرد وبإتقان  العمل وبسهولة فهمها وحساب معدل أجرها ، إلا أنه يُعاب عليها انعدام الدافع على العمل لدى الفرد المجد نظراً للمساواة بينه وبين العامل العادي  . 

ومن طرق دفع الأجور أيضاً حساب الأجر على اساس كمية الإنتاج او الأجر بالقطعة، أي أن الفرد يمكنه الحصول على أجر إضافي إذا زاد إنتاجه من الوحدات المقررة، كما أنه يتحمل مخاطر إنخفاض دخله إذا انخفض إنتاجه عن هذه الوحدات.  

ويُستحسن دفع الأجور على أساس القطع المنتجة إذا ما تعذرت سبل الرقابة المحكمة ، وكان من اليسير قياس وتحديد تلك القطع، وإذا كانت هناك صلة مباشرة بين كمية الإنتاج وما يبذله الفرد من جهد .

ولطريقة الدفع وفقاً للإنتاج مزايا وعيوب ، فمن مزاياها دفع الفرد على زيادة مجهوده نظرا لمكافأته كلما زاد إنتاجه ، وقد يكون هذا سبباً في  تفكيره في تحسين اسلوب عمله مما يرفع من مستوى الأداء ، أما عيوبها فتتلخص في أن الإدارة قد تعمد إلى تخفيض أجور الأفراد اذا ما ارتفعت هذه الأجور إلى حد لا تتوقعه ، كما أن الفرد قد يضحي بنوع إنتاجه مقابل زيادة كميته ، علاوة على زيادة معدل استهلاك الأدوات والخدمات نتيجة زيادة الإنتاج مما يرفع من تكاليف هذا الإنتاج . 

ــ وقد تجمع طريقة الدفع بين النظامين السابقين وهما أجر الزمن واجر الانتاج، بمعنى أن يتكوّن الأجر من شطرين أحدهما أجر زمني بحد أدنى ثابت والآخر إضافي يكافأ به الفرد إذا زاد إنتاجه عن مستوى معين تحدده المنظمة وفقاً لاتفاق سابق تعقده المنظمة مع ممثلي الأفراد عن طريق النقابات ، بل ويُطلق على الأجر في هذه الحالة بالأجر المتزايد أو" بالأجر التشجیعي " .

مما سبق يتضح لنا أنه من المتعذر تطبيق نظام واحد لدفع الأجر يلائم كل المنظمات، فالواقع يقضي أن يتوافق النظام مع ظروف كل منظمة على حدة، وان يكون شاملاً لضمانات محددة لحماية مصالح الأفراد العاملين وخاصة الاعتراف من قبل المنظمة بحقهم في المفاوضات الجماعية بغرض المساومة بينهم وبين هؤلاء في إدخال كل تعديل محتمل وعادل على نظم دفع الأجور بما يكافئ الفرد على عمله ويشجّعه على زيادة جهوده، وبما يكفل له مستوى مقبولاً من العيش مع الحفاظ على الانتاج وايضأ استمراره وزيادته .