المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6647 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نظريـة القيـود ( TOC) Theory Of Constraints  
  
3842   12:36 صباحاً   التاريخ: 29-3-2021
المؤلف : د . عبد الكريم محسن د . صباح مجيد النجار
الكتاب أو المصدر : ادارة الانتاج والعمليات
الجزء والصفحة : ص523 - 525
القسم : الادارة و الاقتصاد / ادارة الاعمال / ادارة الانتاج / ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة /

5 - 12 نظرية القيود ( TOC) Theory Of Constraints : نظرية القيود هي منهج منظم في الإدارة يركز بشدة على إدارة القيود التي تعرقل تقدم المنظمة نحو تحقيق هدفها بتعظيم الأرباح، والاستخدام الفعال لمواردها ، وبتعبير أكثر تحديداً هي مدخل للجدولة المحددة Finite Scheduling يركز على جدولة المورد الحرج Bottleneck Resource الذي يمثل أو يشكل نقطة الاختناق في نظام الإنتاج . تستند فلسفة هذه النظرية كمنهج منظم للإدارة على ثلاثة مسلمات مترابطة : 

1ـ لكل نظام هدف، ومجموعة من الشروط الضرورية التي يجب أن تُستوفي لغرض تحقيق ذلك الهدف . 

2 ـ إن الأداء الكلي للنظام هو أكبر من مجموع أداء مكوناته مع بعضها.  

3 ـ هنالك قيود قليلة جداً ، وفي الغالب قيد واحد فقط يقيد ويحدد مستوى أداء النظام في وقت معين . 

ترجع بدايات نظرية القيود إلى سبعينيات القرن الماضي كانت تدعي بنظام OPT اختصاراً للأسم الكامل Optimized Production Technology- إذ تم تطوير نظام برمجي استخدمت فيه البرمجة الرياضية والمحاكاة لتطوير جدولة كفوءة وسريعة يتم التركيز فيها على الموارد التي تشكل نقاط الاختناق وتـُقيد نظام الإنتاج ككل. وقد أطلقت بعض الشركات على تطبيقات هذه النظرية بـ التصنيع المتزامن "Synchronous Manufacturing".  

هناك سبعة مبادئ لنظرية القيود تهدف الى تحقيق استخدام كفوء وبناء جدولة فعالة لنقاط الاختناق ، وتحسين التدفق ، وتعظيـم المخرجات ، هي :   

1. يجب أن ينصب التركيز على موازنة تدفق العمل بدلاً من السعي لموزانة طاقة الموارد أو محطات العمل داخل نظام الإنتاج. فالمعروف نموذجياً أن معظم أنظمة الإنتاج غير متوازنة بطبيعتها بسبب عدم استخدام جميع موارد الإنتاج بشكل متساوي. لذلك يلاحظ بأن التدفق خلال النظام يُسيطر عليه ويتحكم فيه المورد الحرج .    

2. إن تعظيم المخرجات Output (المخرجات التي تباع والتي تبقى غير مباعة) وتعظيم كفاءة (أي زيادة مستوى استخدام) كل مورد حرج وغير حرج من موارد نظام الإنتاج قد لا تؤدي إلى زيادة المخرجات التي تُباع Through put من قبل النظام ككل .                                         

3. إن ضياع وفقدان ساعة إنتاج في نقطة الاختناق أو المورد المقيّد للطاقة تمثل فقدان ساعة لنظام الإنتاج ككل، وبما يؤدي بالتالي إلى تخفيض ليس مخرجات المورد نقطة الاختناق فقط ، بل مخرجات النظام بكامله بنفس مقدار تلك الساعة من الإنتاج. في حين إن ضياع ساعة في مواقع لا تمثل نقاط اختناق (موارد غیر حرجة) لا يكون له أي تأثير على مخرجات النظام إطلاقاً. لذلك تركز نظرية القيود في البداية على مشكلة الجدولة في المورد الحرج، ومن ثم جدولة الموارد الأخرى لدعم أنشطة المورد الحرج من خلال جعل الإنتاج متزامناً مع متطلبات المورد الحرج و النظام ككل .                        

4. هناك حاجة للمخزون فقط أمام الموارد أو محطات العمل التي تشكل نقاط اختناق لكي تمنعها من التوقف أو البقاء عاطلة عن العمل، بسبب نقص أو عدم انتظام التدفق، وأمام نقاط /محطات التجميع أو الشحن لغرض حماية جداول التسليم للزبائن. ويجب تجنب بناء المخزون في الأماكن  الأخرى .                                                                5. يجب أن يُطلق العمل (مواد، أجزاء، وثائق، معلومات تعالج، ... الخ) أو يُؤذَن به كلما تحتاج نقاط الاختناق لذلك. ويجب أن تكون تدفقات العمل في نقاط الاختناق مساوية لطلب السوق. وإن تحديد سرعة تدفق العمل في الموارد الأخرى وفقاً لسرعة تدفق العمل في المورد الأبطأ (نقطة الاختناق) يقلل المخزون والمصاريف التشغيلية إلى أدنى مستوى ممكن .                                

6. إن تنشيط المورد غير الحرج، الذي لا يشكل نقطة اختناق (تنشيطه أي استخدامه بمعدل أعلى لتحسين كفاءته التي سوف لا تؤدي طبعا إلى زيادة المخرجات التي تُباع ولا تفضي الى أداء أفضل حسب المقاييس المالية) هو ليس نفس التنشيط الذي يقود إلى تحسين استخدام المورد الحرج وبالتالي يقود إلى زيادة المخرجات التي تُـباع .  

7 . يجب أن يُنظر إلى كل أستثمار رأسمالي من منظور تأثيره الشامل على المخرجات التي تُباع، والمخزون، والمصاريف التشغيلية، لذلك يجب أن يتم تقييمه على هذا الأساس . 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.