هذه القوانين والسنن وإن خالفت قانون الإرث الإسلامي كما وكيفا على ما سيمر بك إجمالها غير أنها استظهرت في ظهورها واستقرارها بالسنة الإسلامية في الإرث فكم بين موقف الإسلام عند تشريع إرث النساء في الدنيا وبين موقفهن من الفرق.

فقد كان الإسلام يظهر أمرا ما كانت الدنيا تعرفه ولا قرعت أسماع الناس بمثله، ولا ذكرته أخلاف عن أسلافهم الماضين وآبائهم الأولين، وأما هذه القوانين فإنها أبديت وكلف بها أمم حينما كانت استقرت سنة الإسلام في الإرث بين الأمم الإسلامية في معظم المعمورة بين مئات الملايين من الناس توارثها الأخلاف من أسلافهم في أكثر من عشرة قرون، ومن البديهيات في أبحاث النفس أن وقوع أمر من الأمور في الخارج ثم ثبوتها واستقرارها نعم العون في وقوع ما يشابهها وكل سنة سابقة من السنن الاجتماعية مادة فكرية للسنن اللاحقة المجانسة بل الأولى هي المادة المتحولة إلى الثانية فليس لباحث اجتماعي أن ينكر استظهار القوانين الجديدة في الإرث بما تقدمها من الإرث الإسلامي وتحوله إليها تحولا عادلا أ وجائرا.

ومن أغرب الكلام ما ربما يقال - قاتل الله عصبية الجاهلية الأولى -: أن القوانين الحديثة إنما استفادت في موادها من قانون الروم القديمة، وأنت قد عرفت ما كانت عليه سنة الروم القديمة في الإرث، وما قدمته السنة الإسلامية إلى المجتمع البشري وأن السنة الإسلامية متوسطة في الظهور والجريان العملي بين القوانين الرومية القديمة وبين القوانين الغربية الحديثة وكانت متعرفة متعمقة في مجتمع الملايين ومئات الملايين من النفوس الإنسانية قرونا متوالية متطاولة، ومن المحال أن تبقى سدى وعلى جانب من التأثير في أفكار هؤلاء المقننين.

وأغرب منه أن هؤلاء القائلين يذكرون أن الإرث الإسلامي مأخوذ من الإرث الرومي القديم!.
وبالجملة فالقوانين الحديثة الدائرة بين الملل الغربية وإن اختلفت في بعض الخصوصيات غير أنها كالمطبقة على تساوي الرجال والنساء في سهم الإرث فالبنات والبنون سواء، والأمهات والآباء سواء في السهام وهكذا.

وقد رتبت الطبقات في قانون فرنسا على هذا النحو:

1- البنون والبنات

2- الآباء والأمهات والإخوة والأخوات

3- الأجداد والجدات

4- الأعمام والعمات والأخوال والخالات،

وقد أخرجوا علقة الزوجية من هذه الطبقات وبنوها على أساس المحبة والعلقة القلبية ولا يهمنا التعرض لتفاصيل ذلك وتفاصيل الحال في سائر الطبقات من أرادها فليرجع إلى محلها.

والذي يهمنا ه والتأمل في نتيجة هذه السنة الجارية وهي اشتراك المرأة مع الرجل في ثروة الدنيا الموجودة بحسب النظر العام الذي تقدم غير أنهم جعلوا الزوجة تحت قيمومة الزوج لا حق لها في تصرف مالي في شيء من أموالها الموروثة إلا بإذن زوجها، وعاد بذلك المال منصفا بين الرجل والمرأة ملكا، وتحت ولاية الرجل تدبيرا وإدارة! وهناك جمعيات منتهضة يبذلون مساعيهم لإعطاء النساء الاستقلال وإخراجهن من تحت قيمومة الرجال في أموالهن ول ووفقوا لما يريدون كانت الرجال والنساء متساويين من حيث الملك ومن حيث ولاية التدبير والتصرف.