عمدة مدرك هذه القاعدة هي النصوص.

وتقريب دلالتها ، ما سبق آنفا ، من أنّ ما يعرض عليه ويقاس به ساير الأدلّة والحجج ، لا بد أن يكون حجّة بالأولوية القطعية والفحوى. وهذه النصوص قد دلّت على عرض الأخبار والروايات- بعد اتصافها بالحجية- على القرآن. وعرض الحجة عليه فرع الفراغ عن حجيته.

وإليك نصوص اخرى- غير ما ذكره الشيخ الطوسي- ممّا دلّ على عرض الأخبار على الكتاب.

فمنها : موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كل صواب نورا. فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه» (1).

ومنها : موثقة ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أيّوب بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «ما لم يوافق من الحديث القرآن ، فهو زخرف» (2).

ومنها : صحيح هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «خطب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بمنى : فقال : أيّها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اللّه ، فأنا قلته. وما جاءكم يخالف كتاب اللّه. فلم أقله» (3).

ومنها : صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إنّ على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. فما وافق كتاب اللّه ، فخذوه. وما خالف كتاب اللّه ، فدعوه» (4).

لا إشكال في أنّ المقصود من المخالفة في هذه النصوص على وجه التعارض المستقر ، وإلّا فالمخالفة القابلة للجمع العرفي لا توجب سقوط الخبر الحجية بلا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب ، كما في موارد التخصيص والتقييد ، والتأويل مثل ما جاء في آية قصر الصلاة.

وأما في موارد التعارض المستقر لا مناص من طرح خبر الواحد.

(2) وسائل الشيعة : ب 9 ، من صفات القاضي ، ح 10.

(3) المصدر : ح 12.

(4) المصدر : ح 15.

(5) المصدر : ح 35.