الجواب : خلاصة قاعدة اللطف هي : إنّ الله تعالى بلطفه ورحمته لا يترك هذه الأُمّة المرحومة أُمّة محمّد صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله أو فقهائها إذا حصل اجتماع منها ، أو منهم على خطأ ، وإنّما يقوم بإبطال هذا الخطأ بمثل إلقاء الخلاف بينهم ، من قبل الإمام عليه ‌السلام لطفاً بعباده تعالى ، ورحمة منه بهم.

ولازم هذا أنّنا لو رأينا الأُمّة ، أو الفقهاء قد أجمعوا على مسألة ، نستكشف أنّ إجماعهم كان على حقّ ، إذ لو كان على خطأ ، لأوقع الله تعالى من باب اللطف الخلاف بينهم ، بإثارته من قبل الإمام عليه ‌السلام ، ويرد على هذه القاعدة :

أوّلاً : عدم تمامية القاعدة في نفسها ، إذ لا يجب اللطف عليه تعالى ، بحيث يكون تركه قبيحاً يستحيل صدوره منه سبحانه ، بل كُلّ ما يصدر منه تعالى مجرد فضل ورحمة على عباده.

ثانياً : إنّ قاعدة اللطف على تقدير تسليمها ، لا تقتضي إلاّ تبليغ الأحكام على النحو المتعارف ، وقد بلّغها وبيّنها الأئمّة عليهم ‌السلام للرواة المعاصرين لهم ، فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة لمانع من قبل المكلّفين أنفسهم ، ليس على الإمام عليه ‌السلام إيصالها إليهم بطريق غير عادي ، إذ قاعدة اللطف لا تقتضي ذلك ، وإلاّ كان قول فقيه واحد كاشفاً عن قول المعصوم عليه ‌السلام ، إذا فرض انحصار العالم به في زمان ، وهذا واضح الفساد.

ثالثاً : أنّه إن كان المراد إلقاء الخلاف ، وبيان الواقع من الإمام عليه ‌السلام ، مع إظهار أنّه الإمام ، بأن يعرفهم بإمامته ، فهو مقطوع العدم.

وإن كان المراد هو إلقاء الخلاف مع إخفاء كونه إماماً فلا فائدة فيه ، إذ لا يترتّب الأثر المطلوب من اللطف ، وهو الإرشاد على خلاف شخص مجهول ، كما هو ظاهر.