خصائص وتحديات وإستراتيجيات التنمية المستدامة  

أعلنت قمة ريودي جانيرو التي عقدت حول البيئة والتنمية المستدامة في عام 1992 ، عن خصائص التنمية المستدامة ومن أهمها : كونها تنمية طويلة المدى، حيث أنها تراعى تلبية الاحتياجات القادمة من الموارد الطبيعية. وكذلك فإن التنمية المستدامة تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول ، حيث أن أولوياتها تتمثل في تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية. بالإضافة إلي كون التنمية المستدامة تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية، سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء والماء، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات، حيث أنها تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي. فضلاً عن ان التنمية المستدامة تعد تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي، وكيفية جعل تلك العوامل تعمل بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة. ويواجه تحقيق التنمية المستدامة بالعديد من التحديات التي تضعف من إمكانية تحقيقها ، ومن أهمها : أنماط السلوك الإنتاجي السائدة، ويقصد بها الأنماط الصناعية والزراعية الحالية، وضرورة العمل على السيطرة البيئية على الملوثات البيئية الناجمة عن تلك الأنماط . بالإضافة إلي أنماط السلوك الاستهلاكي القائمة، سواء علي المستوى الفردي أو التنظيمي أو الحكومي. وكذلك السلوك الإداري، ومدى أهمية تجنب الصراعات والمشكلات التي تقلل من فعاليات تشغيل الموارد البشرية في العمل. كما أن السلوك الحكومي والتشريعي، وأهمية فرض الضوابط والرقابة على انتشار التلوث البيئي ضماناً لاستدامة التنمية ، يعد أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة. 

وتتمثل أهم استراتيجيات التنمية المستدامة في : 

العمل علي تحقيق النمو التراكمي، وذلك بربط اتجاهات النمو الاقتصادي بالقضاء على الفقر وتحسين البيئة الحيطة، والسعي إلي الوصول للنمو الاقتصادي النظيف، وذلك من خلال تقليل كثافة استخدام الطاقة وتشجيع الإنتاج كبير الحجم بعيداً عن تلوث الهواء والمياه. بالإضافة إلى التأكيد علي تحقيق معدل منتظم لزيادة السكان، والعمل علي إعادة توجيه  العلوم والتكنولوجية، وذلك لخدمة الإنتاج وفقاً للجودة الشاملة والمواصفات العالمية وكذلك لإطالة أعمار المواد الطبيعية وتخفيض استهلاك الطاقة. فضلاً عن ضرورة أخذ المتغيرات البيئية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاقتصادية.