الفصل الثالث

قضايا أساسية في التنمية الاقتصادية

أولاً: السكان والتنمية الاقتصادية⁽¹⁾ 

تعتبر مسألة النمو السريع للسكان في العالم من حيث أسبابها وآثارها على جهود التنمية في البلدان النامية من أكثر القضايا المثيرة للجدل بین هذه البلدان والبلدان المتقدمة، وقد عقدت عدة مؤتمرات برزت فيها وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، والمنطلق في هذه القضية هو الإيمان بأن الزيادة في عدد السكان بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الدخل الوطني تؤدي ــ مع بقاء العوامل الأخرى على حالها إلى بعض الآثار السلبية التي تعرقل خطوات التنمية الاقتصادية، ومن أهمها:

- انخفاض مستوى المعيشة.

- انخفاض المدخرات الوطنية.

- ضعف المقدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية.

- تفاقم عجز ميزان المدفوعات.

- زيادة حجم البطالة.

إضافة إلى نتائج أخرى: كزيادة عدد الأميين، صعوبة تنفيذ البرامج الصحية، تضخم المدن ...

ولكن رغم ذلك لا يوجد اتفاق جازم على أن الزيادة في السكان هي سبب رئيس - وفي اتجاه مباشر للعلاقة في تخلف البلدان النامية، حيث أن هذه القضايا لا يزال يعتريها الكير من النقاش وتضارب الآراء، وفيما يلي إشارة إلى ذلك.

1- تضارب الآراء حول أثر النمو الديمغرافي على النمو الاقتصادي:

إن أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية ليس حديثاً في الفكر الاقتصادي، حيث أكد مالتيس قديماً على هذه المشكلة، ووصل به الأمر إلى حد المطالبة بإزالة الإعانات العمومية للفقراء، لأنها حسبه- لا تساهم إلا في تضاعف أعداد السكان، إلا أن الطرح المالتيسي عرف عدة انتقادات :

- فقد اعتبر Simo Kuznets في كتابه "النمو والهياكل الاقتصادية" الصادر سنة 1966 أن النمو الاقتصادي المعاصر هو نتيجة للنمو المتزايد للسكان وللدخل الفردي معاً، وبالتالي فإن الدول التي عرفت ثورة صناعية لم تقع في الفخ المالتيسي، حيث أن النمو الديمغرافي شجع نموها الاقتصادي.  

- ويرى البعض أن طرح الفكر الغربي للانفجار السكاني كمشكلة رئيسية لتخلف البلدان النامية ، يهدف إلى تغطية الدور التاريخي للاستعمار في تعميق تخلف هذه البلدان من خلال إقناع دول العالم الثالث بأن شعوبها هي المسؤولة عن فقرها لأن تكاثرها يعطل التنمية ويجلب إليها الشقاء، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن النظرة الخاطئة في هذا الفكر تكمن في اعتبار التكاثر السكاني وكأنه عملية بيولوجية محضة، في حين أن لهذه المشكلة علاقة وثيقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار التزايد السكاني خاصيّة لشعوب العالم الثالث، إذ نجد أن أوروبا مثلا في القرن الثامن عشر تزايد عدد سكانها أضعاف التزايد الحالي لسكان العالم النامي، ولم يخلق هذا الوضع أية مشكلة بل اعتبر حينها عنصراً من عناصر القوة. ⁽²⁾  

- وفي بداية القرن 18 كانت فرنسا تحوي عدداً من السكان يفوق ثلاث مرات سكان بريطانيا، إلا أنه في خلال العقدين التاليين نجحت بريطانيا في الحفاظ على تقدمها في مجال الدخل الفردي، مع ملاحظة تزايد أعداد سكانها حتى جاوزوا عدد سكان فرنسا، ولو اتبعنا الطرح المالتيسي لحكمنا أن التزايد السكاني ببريطانيا سيعوق نموها الاقتصادي. ⁽³⁾  

- بعض الدراسات أكدت عدم وجود أثر سلبي واضح للنمو السكاني على النمو الاقتصادي، مثل دراسات (1972)Sauvy Easterlin (1967) Kuznets(1971),  Sary .

- وفي رأي Boserup فإن ظهور الصعوبات المرتبطة بالنمو الديمغرافي يعتبر المحفز للتقدم التقني.  

ولابد من الإشارة إلى أن نمط النمو السكاني الذي تصوره "مالتيس" يختلف عن "الانفجار السكاني" الحاصل في الدول النامية ، فمالتيس يرى أن ارتفاع الدخل الفردي يؤدي إلى الزيادة السكانية، بينما واقع هذه الدول يبين أنها تعاني من أزمة انفجار سكاني قبل أن يحدث بها أي ارتفاع يذكر في الدخل الفردي، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الشديد في معدلات الوفيات بسبب التحسن العام في أساليب الرعاية الصحية ⁽⁴⁾ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) أنظر : - محمود يونس محمد وعبد المنعم محمد مبارك، مرجع سبق ذكره، ص ص: 465- 493.

ـ عبد الوهاب الأمين ، التنمية الاقتصادية، المشكلة والسياسات المقترحة مع إشارة إلى البلدان العربية، الأردن دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 2000، ص ص 106-128 . 

(2) ابراهيم مشورب ، التخلف والتنمية، دار المنهل اللبناني - مكتبة رأس النبع، بيروت، 2002، ص ص: 45-48 .

(3) Fredéric Teulon, La nouvelle économie mondiale, PUF (Presse Universitaires de France), 6eme ed. 2008, p:248.

(4) عمرو محيي الدين ، التنمية والتخطيط الاقتصادي، دار النهضة العربية ، بيروت- لبنان، (بدون سنة نشر)، ص ص 61-62.