أن الطباطبائي قد استدل بظواهر القرآن على علم الراسخين بالتأويل ، لكونهم حجّة بعد القرآن مباشرة ، وإن كان لا يرى من ظاهر قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ . . . ﴾ ، أن الآية تفيد التشريك ، كما زعم آخرون في كون الراسخين في العلم عنوان بنفسه يستدعي أن يكون المنسوب إليهم من جنس ما يتناسب والمعرفة الكاملة ، فرعاية المناسبة هي التي تستدعي وجوب التشريك ، ليكون الراسخون في العلم عالمين بتأويل المتشابهات (1) ، وكما قلنا : إن هذه المسألة في التفسير تجاذبت فيها الآراء منذ مئات السنين ، ويكفي أن نشير هنا إلى أن منهجية الطباطبائي هي الجديدة فيما انتهى إليه من موقف ، سواء أكان في مجال التأويل ، أم في مجال التفسير .

ولا شك في أن الحديث عن الراسخين في العلم في القرآن ، وفي تفسير الطباطبائي يستدعي منا أن نتعرف إلى موقفه من الربانيين ، وما إذا كانوا هم الراسخين في العلم؟ أم أنهم يتمايزون عنهم في سياق الرؤية القرآنية لكل منهما؟ يقول الراغب الأصفهاني : «رسوخ الشيء ثباته ثباتاً متمكناً . . . (2) .

والراسخ في العلم المتحقّق به الذي لا يعرضُهُ شُبهة . فالراسخون في العلم هم الموصوفون بقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ . . . ﴾ [الحجرات : 15] .

 . وقال الشريف الرضي في بلاغته المعهودة في معنى الراسخين . . . «هذه استعارة ، المراد منها المتمكنون من العلم تشبيهاً برسوخ الشيء الثقيل في الأرض الخوانة ، وهو أبلغ من قوله الثابتون في العلم . . .» (3) .

أما في معنى الرباني ، فقد قيل الرب في الأصل التربية ، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام ، يقال ، كما في المفردات ، رَبَّهُ وَرَبَّاه ورَبَّبهُ . . . ولا يقال الربُ مطلقاً إلاّ لله تعالى المتكفل بمصلحة الوجودات ، نحو قوله تعالى : ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ ، والرّبانيّ قيل منسوب إلى الرَبَّان ، ولفظُ فعلان من فَعِلَ يُبنى نحو عطشان . . . وقيل منسوب إلى الرّبِّ الذي هو المصدر ، وهو الذي يَرُبُّ العلم كالحكيم . . . فالرباني كقولهم إلهي ، قال علي (عليه السلام) : «أنا رباني هذه الأمة ، والجمع ربانيون . . .» (4) .

وهكذا ، فإن اختلاف المفردة القرآنية في سياق الاستعمال لا بد أنها تحمل مدلولات مختلفة لجهة ما ترمز إليه ، وخصوصاً فيما لو اعتمدنا منهجية الطباطبائي في الأخذ البدائي بظواهر الكتاب والسنة ، فالله تعالى قال : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ ، ولم يقل : «وما يعلم تأويله إلاّ الله والربانيون» باعتبار أن الراسخ هو ربّاني ، في حين أن الرباني قد لا يكون راسخاً . . . الله تعالى قال : ﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ . . . ﴾ [المائدة : 63] .

ولم يقل : لولا ينهاهم الراسخون في العلم . . . الله تعالى قال : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ﴾ [المائدة : 44] .

 . ولم يقل يحكم بها الراسخون في العلم والأحبار مثلاً . وهنا لا بد من التوقف عند رؤية الطباطبائي لنرى ما إذا كان يتمايز عن سواه فيما ذهب إليه من رؤية في تفسيره في معنى الراسخين في العلم ، ولعلنا نستطيع الاختصار في الطريق إليه إذ هو يأخذ بغرر الأحاديث ، كما يأخذ بغرر الآيات ، يقول : «روي عن علي (عليه السلام) أنه قيل له : هل عندكم شيء من الوحي؟ قال : لا ، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلاّ أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابه . أقول ـ والكلام للطباطبائي ـ وهو من غرر الأحاديث ، وأقل ما يدل عليه : أن ما نقل من أعاجيب المعارف الصادرة عن مقامه العلمي الذي يدهش العقول مأخوذ من القرآن الكريم . . .» (5) .

مما تقدم ، يمكن طرح السؤال الآتي : هل الراسخون في العلم هم الربانيون؟ أم أنهم مختلفون عنهم ولهم حيثية ظاهرة وباطنة مختلفة؟

ثم إنه لا بد من الملاحظة أيضاً أن الطباطبائي في تفسيره لم يأت على ذكرهما معاً في سياق واحد ، بل نراه ، كعادته في الموضوعية المعهودة عنده ، يتحدث عن عصمة الربانيين والراسخين معاً ، كما نلاحظ أيضاً أن الطباطبائي فيما سوّغ به لقوله بأن ظاهر آية ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ مقصور في الآية على الله تعالى ، لكونه لو أراد سبحانه وتعالى التشريك بالعطف ، لكان من أفضل الراسخين ـ حينذاك ـ هو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فكان من حقه أن يفرد بالذكر تشريفاً بمقامه ، كما في قوله تعالى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة : 285] . كان حق الكلام ، كما عرفت ، أن يقال : وما يعلم تأويله إلاّ الله ورسوله والراسخون في العلم ، هذا وإن أمكن أن يقال : إن قوله في صدر الآية ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ ، يدل على كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عالماً بالكتاب فلا حاجة إلى ذكره ثانياً (6) .

فالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كما يرى الطباطبائي ، هو بالتأكيد من الراسخين في العلم ، وعالم بالتأويل ، إذ كيف يمكن أن يتصور أن ينزل القرآن على قلبه وهو لا يدري ما أريد به ، ولكن بما أن الحديث هو عن الراسخين في العلم وما يكون بينهم وبين الربانيين ، فذلك ما استدعى أن نعيد طرح الرؤية للإستفادة في استخلاص الموقف فيما ذهب إليه الطباطبائي في هذا السياق ، فهو يرى مثلاً أن للربانيين والأئمة - وهم البرازخ بين الأنبياء والأحبار - العلم بحق الكتاب والشهادة عليه بحق الشهادة (7) .

فالآية (44) من سورة المائدة : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ . . . ﴾ ، ظاهرة في إعطاء حق الشهادة . وهي ، وإن كانت نزلت في بني إسرائيل ، لكنها تدل على أن ذلك لكون التوراة كتاباً منزلاً من عند الله تعالى مشتملاً على هدى ونور ، أي المعارف الاعتقادية والعلمية ، التي تحتاج إليها الأمة ، وإذا كان ذلك هو المستدعي لهذا الاستحفاظ والشهادة اللذين لا يقوم بهما إلاّ الربانيون والأئمة ، كان هذا حال كل كتاب منزل من عند الله . . . (8) .

وغير خفي أيضاً على متدبر في القرآن أن يعرف أن علماء أهل الكتاب قد خصوا بهذا التعبير أيضاً ، حيث قال الله تعالى : ﴿ لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [النساء : 162] ، وهذا إن كان يدل على شيء ، فإنه يدل على أنه حيث ذكر الراسخون في العلم لم يذكر الربانيون ، والعكس صحيح أيضاً ، ما يؤكد رؤية الطباطبائي ، في أنه لو كان المراد بالعطف تشريك الراسخين في العلم بالتأويل ، لكان أفضل الراسخين هو الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فكان من حقه أن يفرد بالذكر ، وبما أن هذا لم يحصل ، لا لأن الرسول ليس عالماً بالتأويل ، وإنما لأن الله تعالى أوقف التأويل المطلق عليه تعالى إلاّ مَن ارتضى من رسول أو إمام ، فلا يكون التشريك ظاهراً ولعله يمكن الاستفادة في هذا السياق من قوله تعالى : ﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ . . . ﴾ ، حيث نجد أن الله تعالى أفرد النبيون عن الربانيين والأحبار ، وقد قال علي (عليه السلام) : «نحن الراسخون في العلم» (9) ، أو كما قال (عليه السلام) : «أنا ربّاني هذه الأمة» ، ما يؤكد أن الراسخين هم الربانيون ، وأن في كل أمة راسخ في العلم والدين يدفع عنه الأباطيل ، ويحق الحق ، ويحفظ الكتاب ، ويكون عليه شهيداً ، كما قال الطباطبائي : «وهذا الحفظ ثم الشهادة على الكتاب لا يتمَّان إلا مع عصمة ليست من شأن غير المعصوم من قبل الله تعالى . . . فهذا الحفظ والشهادة غير الحفظ والشهادة اللذين بين الناس ، بل من قبيل حفظ الأعمال والشهادة التي في قوله تعالى : ﴿ لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة : 143] .

وإذا كانت هذه الآيات قد نزلت في بني إسرائيل ، فإن العبرة تبقى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وأن المورد لا يخصص الوارد ، فإذا كان ظهر القرآن تنزيله وبطنه تأويله ، كما قال المعصوم ، فلا بد أن يكون هناك عموم أبدي ثابت تنطوي عليه الآية والذي هو بطنها ، وقد عبر الطباطبائي عن ذلك برؤية عقلية واضحة ، أنه إذا كان المستدعي لهذا الحفظ ولهذه الشهادة أن لا تكون : إلاّ بالربانيين والراسخين في العلم ، فإن هذا هو حال كل كتاب منزل من عند الله تعالى مشتمل على معارف إلهية وأحكام عملية وبذلك يثبت المطلوب (10) . وكما يقول الباقر (عليه السلام) : «ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم ماتوا ماتت الآية ، لما بقي من القرآن شيء ، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض ، ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر . . .» (11) .

إن ما بين الربانيين والراسخين هو هذا ، أن الرباني كما هو في معناه الحقيقي هو صانع للفعل ومدبّر له على نحو ما بين الراغب في مفرداته ، فهو ما بين النبي والناس ، وذلك بحسب الترتيب المأخوذ في الآية ، والأحبار هم العلماء دون الربانيين ، وقول المعصوم فيما روي عنه من دور تربوي «يربون الناس بعلمهم» ، ظاهر في أن أهل البيت (عليهم السلام) يأخذون لفظ الرباني من مادة التربية دون الربوبية ، وهذا هو بالذات دور ووظيفة الراسخ في العلم ـ بما هو امتداد للنبوة أنه يتنزل في علمه ليكون مربياً ومعلماً وصانعاً . كما قال (عليه السلام) : «إنا صنائع ربنا والناس بعدُ صنائع لنا» (12) . وهذا لا ينافي ، كما يقول الطباطبائي ، تكليف الأحبار ـ العلماء ـ بالحفظ والشهادة كونهم امتداداً حقيقياً ونوعياً للأنبياء والربانيين ، وقد أخذ الميثاق منهم بذلك ، لأنه ثبوت اعتباري شرعي غير الثبوت الحقيقي ، الذي يتوقف على حفظ حقيقي خال عن الغلط والخطأ ، والدين الإلهي كما لا يتم من دون هذا لا يتم من دون ذاك (13) . ومما تجدر الإشارة إليه هنا ، هو ما أفاض فيه الشهيد محمد باقر الصدر في بحوثه عن الشهادة والخلافة ، حيث رأى ما يراه الطباطبائي لجهة الثبوت النوعي الاعتباري للعلماء والفقهاء في حق الامتداد للإمام المعصوم في أثناء غيبته (14) ، إذ لا بد أن يكون له هذا الامتداد لحفظ الشريعة ، ولكن الفرق بين الصدر والطباطبائي ، هو أن الأول أفاض في الترجمة العملية لدور العلماء في الحياة ، وذلك إنما كان منه بمقتضى رؤيته ومنهجه في التفسير ، والذي اكتفي فيه بالموضوعية والرؤية التوحيدية مع التجربة الإنسانية . أما الطباطبائي ، فقد اختار لمنهجه أن يكون مقتصراً على تفسير القرآن بالقرآن دونما الخوض في التجارب والتأسيسات العملانية ، وإن كان قد قدم رؤيته في مجال النظرية السياسية في كتابه «نظرية السياسة والحكم في الإسلام» (15) بشكل مستقل عن تفسير الميزان ، وهذا ما يمكن للباحث أن يستخلصه من كافة بحوث الطباطبائي في الميزان ، وخاصة البحوث العقلية والسياسية والإجتماعية والعقائدية التي أفرد لها جزءً كبيراً من تفسيره (16) .

____________________________________

1. الطباطبائي يحسم الجدل في موضوع التأويل ، يقول : «إن القرآن يدل على جواز العلم بتأويله لغيره تعالى ، وأما في هذه الآية ، فلا دلالة لها على ذلك . . .» . را : الميزان ، م .س ، ج3 ، ص59 .
2. الراغب الأصفهاني ، معجم ألفاظ القرآن الكريم ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، (لا ـ ت) ، ص200 .
3. الشريف الرضي ، تلخيص البيان في مجازات القرآن ، دار الأضواء ، بيروت ، ط2 ، 1986 ، ص122 .
4. الراغب الأصفهاني ، معجم ألفاظ القرآن ، م .س ، ص201 .
5. الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج3 ، ص82 .
6. الطباطبائي ، الميزان ، م .س ، ج3 ، ص32 .
7. م .ع ، ج5 ، ص372 .
8. م .ع ، ج5 ، ص372 .
9. يقول الطباطبائي : «أما قوله (عليه السلام) نحن الراسخون في العلم ، كما في رواية للعياشي عن الصادق (عليه السلام) ، الراسخون في العلم هم آل محمد (عليهم السلام) وهذه الجملة مروية في روايات أخر أيضاً ، فجميع ذلك من باب الجري والانطباق . . .» را : الميزان ، م .س ، ج3 ، ص81 .
10. الطباطبائي ، الميزان ، م ، س ، ج5 ، ص372 .
11. انظر تفسير العياشي ، م .س ، ج1 ، ص11 . را : بحار الأنوار ، المجلسي ، ج92 ، م .س ، ص94 .
12. هناك روايات كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) يستفاد منها الظهور ، كما في قوله عن الصادق (عليه السلام) : نحن الراسخون في العلم ونعلم تأويله . وإذا كانت هذه الروايات لا تخلو من ظهور في العطف على المستثنى في قوله : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، فلا يبعد كل البعد أن يكون المراد بالتأويل هو المعنى المراد بالمتشابه ، فإن هذا المعنى من التأويل المساوق لتفسير المتشابه ، وهو كان شائعاً في الصدر الأول بين الناس . را : الميزان ، د ج3 ، ص81 .
13. الطباطبائي ، الميزان ، ج5 ، ص371 .
14. انظر محمد باقر الصدر ، الإسلام يقود الحياة ، دار التعارف ، بيروت ، 1990 ، ص133 . يقول الصدر : «النبي والإمام معيّنان من الله تعالى تعييناً شخصياً . وأما المرجع فهو معين تعييناً نوعياً ، أي أن الإسلام حدد الشروط العامة للمرجع وترك أمر التعيين والتأكيد من انطباق الشروط إلى الأمة نفسها» .
15. را : الطباطبائي ، محمد حسين ، نظرية السياسة والحكم في الإسلام ، الدار الإسلامية ، ط بيروت ، ط1 1982م .
16. يقول الطباطبائي في خلاصة لرأيه السياسي : «نحن نملك أدلة خاصة على تشريع أصل مسألة السياسة الحكومية والولاية ، ونملك أدلة أخرى على تعيين الأشخاص الذين يقومون بمهام هذا المنصب ، ومع عدم التمكن من هذا الشخص الخاص بهذا الأمر ، لا يسقط عنا حكم السلطة والحكومة رأساً . را : نظرية السياسة ، م .س ، ص66 .